عرض العناصر حسب علامة : الفساد

بتاريخ 6/12/2005 تلقى 7 عمال يعملون لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور القرار رقم 1685 تاريخ 6/12/2005 القاضي بإنهاء خدمتهم وهم: عادل موسى كطمير ـ فؤاد البخرس ـ جمال طعمة ـ خالد المحمد ـ سومر الشوا ـ حسين الصالح ـ راغب شكري. وذلك «لتجاوزهم الأنظمة والقوانين الخاضعين لها إضافة إلى الممارسات المرتكبة من فوضى وتلاعب وتزوير» هذا طبعاً حسب ماجاء بالقرار المذكور، وبناء على كتاب السيد محافظ دير الزور رقم 1591 تاريخ 27/10/2005.

عاد ملف الفساد المالي في فلسطين ليطفو وبقوة هذه المرة بعد أن ظل حبيس المكاتب والأدراج لسنوات، وأصبح حديث الساعة في مجالس المواطنين وفي وسائل الإعلام بأنواعها بعد أن قرر النائب العام الظهور والحديث علنا عن هذا الملف الحساس الذي سيطال دون شك رؤوسا كبيرة يشعر الكثيرون أنها قد أينعت وحان قطافها.

لم تطرح الحكومة الشركات الخاسرة للاستثمار أو التطوير والتحديث، بل تركتها لمصيرها، وهي 17 شركة، إلى أن تم إيقافها عن العمل، في حين طرحت الشركات والمؤسسات الرابحة للاستثمار والمشاركة، مثل مرفأي اللاذقية وطرطوس ومعامل الأسمنت وغيرها، وتنتظر الحكومة الآن الوقت الملائم لإيقاف شركات ومؤسسات القطاع العام كافة بعد إيصالها قسراً إلى الخسارة.

لا يعود السبب بحدوث الهزات التي تزلزل الأرض تحت الأبنية المحاذية للشوارع الرئيسية في منطقة الغاب إلى النشاط البركاني الذي يغلي بقلوب الأهالي المتوجسين من سقوط أسقف وجدران المنازل على رؤوسهم بأية لحظة، وكذلك ليس سببها الحركات التكتونية، ولا إلى كون منطقة الغاب حفرة انهدامية غطتها الترسبات والترب اللحقية المصاحبة لفيضان نهر العاصي قبل إعدامه بقرار رسمي.. تلك الترسبات المتراكمة عبر آلاف السنين، والتي كانت سبباً في تميزها كأخصب الترب العالمية الصالحة للزراعة فقط!! بل إن السبب الحقيقي لهذه الهزات يكمن بالتراكم التاريخي للأخطاء الكبيرة بسبب العشوائية وانعدام التخطيط والفساد الإداري وقلة العناية بهذه المنطقة التي يسكنها عشرات الآلاف من السكان، ما نتج عنها اهتزاز البيوت فيها لمجرد مرور الشاحنات الضخمة بجوارها (أربعين متراً قريباً منها)..

صدر قبل أيام قرار من وزير المالية يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من موظفي بلدية القامشلي (فنيين ومهندسين وبعض المقاولين) الذين نفذوا عقوداً مع البلدية، وتوقيفهم عن العمل وإحالتهم إلى القضاء, نذكر منهم: م. عبد الحميد موسى، م. يعقوب جاجان.. وهو ما أحدث ارتياحاً عاماً في عموم محافظة الحسكة، وفي منطقة القامشلي على وجه الخصوص

منذ عشرين عاماً ونيف، وحي الـ86 بالمزة واقع تحت الحصار الذي لم برفع عنه سوى أشهر قليلة، ليعود في الأيام الأولى من هذا الشهر (شباط) بشكل أشد وأعتى.

عاما بعد عام تتكرر العبارات نفسها والحجج نفسها في قطع حسابات أي موازنة، نصف جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي لا تنفذ خططها الاستثمارية، والنصف الآخر ينفذها بنسب منخفضة جدا، وفي كل مرة تعزي التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أسباب تدني نسب تنفيذ الإنفاق الاستثماري إلى العوامل ذاتها وهي

إذا كانت مظاهر الفساد تشكو منها الدول كافة بشكل متفاوت، فإن مظاهرها في سورية تشعبت لتنخر المجتمع وتشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونصاب بالعجب والاستغراب عندما نطلع على عشرات الوثائق بعضها من القضاء ومن الأجهزة التفتيشية والأمنية التي تدين هذا المدير أو ذاك بالفساد والرشوة، ورغم ذلك يبقى هذا المدير وغيره في مواقعهم، ولكن ينتفي الاستغراب عندما نعلم أن هناك شبكة عنكبوتية تضم الكثيرين، وسوف نترك الوثائق تتكلم:

أتفق وأبصم بالعشرة مع جميع المعارضين الذي يرددون وينتقدون سلبيات سياسة السلطة الداخلية من فساد وقمع ونهب واغتناء غير مشروع ورشوات ومحسوبيات، وارتداد عن مكاسب، ومحسوبيات اجتماعية واقتصادية سابقة . . .إلخ، لكني أستنكر وأدين بشدة مواقف الأحزاب وحتى الأفراد الذين يستقوون بالخارج، لحل مشاكلنا الداخلية، مهما كانت ثقيلة ومعقدة.

أوردت صحيفة تشرين الرسمية خبراً عن مخالفات مالية كبيرة قام بها بعض الموظفين الفاسدين في مركز هاتف ببيلا في محافظة ريف دمشق. وحسب الصحيفة، فقد كشفت تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عمليات اختلاس تقدر قيمتها بحدود ثلاثة ملايين ل.س في هذا المركز، وقد أصدر وزير المالية بناء على كتاب الهيئة قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض العاملين في المركز والذين أثبتت تحقيقات الهيئة مسؤوليتهم.