عرض العناصر حسب علامة : الفساد

مع اتساع وزيادة الخطوات العملية نحو اقتصاد السوق الليبرالي وعلاقاته، وضعف المحاسبة المتزايد، ازداد الفساد واتسع حجمه وتعددت أشكاله وأصبح يشكل خطراً كبيراً على المجتمع والدولة، وبخاصة الكبير منه، وإذا قيض لبعض الشرفاء كشف بعض حالات الفساد، فإن قسماً مهماً منها يجري التستر عليه ويبقى حبيس الأدراج، أو يذهب بعض الصغار المتورطين أو غير المتورطين قرابين للكبار، والأسوأ أن بعض الفاسدين الكبار يعاد تكليفهم بمهام وأعمال أخرى مفصلية، رغم توصيات وقرارات الجهات التفتيشية والرقابية بمعاقبتهم ومنعهم من ممارسة مهام عملية أو إدارية أخرى..

 ليس فيلماً سينمائياً، أو مسرحية كوميدية، إنه حقيقة واقعة، ولكن سدنة الفساد والقصور الإداري واللامبالاة أرادت له أن يكون نفقاً مظلماً منذ أكثر من 14 عاماً، نعم منذ عام 1990 أقيم هذا النفق الذي يربط صومعة حمص بمطحنة ابن الوليد بطول قدره 500 م ومهمته نقل الأقماح للمطحنة وبكلفة عشرات الملايين من الليرات السورية، وقامت شركة ريما بتنفيذ الأعمال المدنية والورشة المركزية بتنفيذ أعمال الكهرباء والميكانيك وهو يتبع إلى شركة الصوامع ومؤسسة الحبوب، وقد أقيم هذا النفق لأسباب تحقق الجدوى الاقتصادية منها:

بعض أحداث الأسبوعين الأخيرين أظهرت إلى السطح ملف «حديثي النعمة» من بعض وجوه القطاع الرأسمالي الخاص، الذين أثروا على حساب الاستثناءات والامتيازات التي أمنت لهم وضعاً احتكارياً في السوق التي ينادون بجعلها «حرة»، وهي مقيدة فعلاً بشروطهم المفروضة على المستهلكين والمجتمع ضد مصلحة البلاد والعباد.

عندما تدخل المدينة الجامعية في حلب من باب الفرقان أو باب الوحدة 16 كما اعتاد الطلبة على تسميته تشاهد إلى يسارك الوحدة 16، حيث يقطن طلبة سوريون وقليل من الطلبة العرب، وتبصر إلى يمينك (دار الضيافة) حيث يحل (ضيوفنا الأكارم) من البعثات الأجنبية.

إننا إذ نعتبر كل مواطن شريف هو بمثابة مراسل لجريدة قاسيون، وانطلاقاً من شعارنا بأن كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ولما كان في رد رئيس تحرير جريدة الفرات مافيه من محاولة المساس بمراسلنا ونعته بأن له مصالح شخصية، ونحن علمنا اليقين بأن مراسلنا لاتربطه برئيس تحرير جريدة الفرات أية صلة، وإنما وافانا بالتحقيق الخاص عن جريدة الفرات بدافع الغيرة الوطنية التي يلمسها قراؤنا الأعزاء في كل المواد التي نقوم بنشرها، لهذا كله نعقب بالآتي:

بتاريخ 6/12/2005 تلقى 7 عمال يعملون لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور القرار رقم 1685 تاريخ 6/12/2005 القاضي بإنهاء خدمتهم وهم: عادل موسى كطمير ـ فؤاد البخرس ـ جمال طعمة ـ خالد المحمد ـ سومر الشوا ـ حسين الصالح ـ راغب شكري. وذلك «لتجاوزهم الأنظمة والقوانين الخاضعين لها إضافة إلى الممارسات المرتكبة من فوضى وتلاعب وتزوير» هذا طبعاً حسب ماجاء بالقرار المذكور، وبناء على كتاب السيد محافظ دير الزور رقم 1591 تاريخ 27/10/2005.

عاد ملف الفساد المالي في فلسطين ليطفو وبقوة هذه المرة بعد أن ظل حبيس المكاتب والأدراج لسنوات، وأصبح حديث الساعة في مجالس المواطنين وفي وسائل الإعلام بأنواعها بعد أن قرر النائب العام الظهور والحديث علنا عن هذا الملف الحساس الذي سيطال دون شك رؤوسا كبيرة يشعر الكثيرون أنها قد أينعت وحان قطافها.

لم تطرح الحكومة الشركات الخاسرة للاستثمار أو التطوير والتحديث، بل تركتها لمصيرها، وهي 17 شركة، إلى أن تم إيقافها عن العمل، في حين طرحت الشركات والمؤسسات الرابحة للاستثمار والمشاركة، مثل مرفأي اللاذقية وطرطوس ومعامل الأسمنت وغيرها، وتنتظر الحكومة الآن الوقت الملائم لإيقاف شركات ومؤسسات القطاع العام كافة بعد إيصالها قسراً إلى الخسارة.

لا يعود السبب بحدوث الهزات التي تزلزل الأرض تحت الأبنية المحاذية للشوارع الرئيسية في منطقة الغاب إلى النشاط البركاني الذي يغلي بقلوب الأهالي المتوجسين من سقوط أسقف وجدران المنازل على رؤوسهم بأية لحظة، وكذلك ليس سببها الحركات التكتونية، ولا إلى كون منطقة الغاب حفرة انهدامية غطتها الترسبات والترب اللحقية المصاحبة لفيضان نهر العاصي قبل إعدامه بقرار رسمي.. تلك الترسبات المتراكمة عبر آلاف السنين، والتي كانت سبباً في تميزها كأخصب الترب العالمية الصالحة للزراعة فقط!! بل إن السبب الحقيقي لهذه الهزات يكمن بالتراكم التاريخي للأخطاء الكبيرة بسبب العشوائية وانعدام التخطيط والفساد الإداري وقلة العناية بهذه المنطقة التي يسكنها عشرات الآلاف من السكان، ما نتج عنها اهتزاز البيوت فيها لمجرد مرور الشاحنات الضخمة بجوارها (أربعين متراً قريباً منها)..

صدر قبل أيام قرار من وزير المالية يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من موظفي بلدية القامشلي (فنيين ومهندسين وبعض المقاولين) الذين نفذوا عقوداً مع البلدية، وتوقيفهم عن العمل وإحالتهم إلى القضاء, نذكر منهم: م. عبد الحميد موسى، م. يعقوب جاجان.. وهو ما أحدث ارتياحاً عاماً في عموم محافظة الحسكة، وفي منطقة القامشلي على وجه الخصوص