برسم المدير العام للشركة العامة للمطاحن الشاغر والاعتماد متوفران فلماذا التريث والمماطلة؟

منذ فترة ليست بعيدة صدر تعميم من رئاسة مجلس الوزراء بتعيين أبناء المنطقة الشرقية بعقود سنوية نظراً لظروف المنطقة الخاصة بعد سنوات من جفاف والتي تعتبر الزراعة المورد الرئيسي للدخل في المحافظات الثلاث.
تقدمت أنا ومعي ما يقارب 25 شاباً إلى الدوائر الرسمية وفق هذا التعميم، وبعضهم كان لديه موافقة من المحافظ والبعض الأخر حاز على موافقة من وزير الاقتصاد وأنا منهم، وعليه تم تعيين بعض العمال بعقود سنوية في مؤسسات عدة كالصوامع والحبوب والري، ومن سوء حظي أني كنت ضمن المجموعة التي تقدمت بطلباتها إلى الشركة العامة للمطاحن فكان ردهم بأن التعاقد لسنة يحتاج إلى اختبار ولكافة المحافظات وبآن واحد.. فاستغربت أي اختبار هذا الذي يطلبونه، ونحن نعيش في ظل أوضاع متوترة تعاني منها بعض المحافظات.
والمهزلة الكبرى أنهم أعطوا من كانوا معي عقوداً بثلاثة أشهر، وأنا حولوني إلى فرع القامشلي لأني كنت أطالب بحقي كاملاً وبصوت مرفوع، فحرموني حتى من عقد ثلاثة أشهر بأمر من مدير الشؤون العامة، ولكن وبعد تدخلات من بعضهم قرروا منحي إياه، وكأنهم يُمَنّون عليّ بذلك من أموالهم ومشاريعهم الخاصة.
هذا اللف والدوران أصبح من سمات المسؤولين في دوائرنا الحكومية، وكأن حكم العادة تتطلب ذلك، فالمدير العام يحولك حسب الأصول إلى إدارة الشؤون العامة، وهم بدورهم يحولونك إلى حيث لا تدري، وعلى أساسها دخلت في متاهة لها أول وليس لها آخر. حتى أصبحت أشعر وكأني أعمل متسولاً على أبواب هؤلاء المسؤولين، وسيدفعون راتبي من جيوبهم الخاصة.
منذ أكثر من ثلاثة أشهر وأنا متنقل بين مدينة الحسكة والعاصمة دمشق لأحصل على العقد السنوي المنتظر، وللأسف كأنك يا أبو زيد ما غزيت، على الرغم من أن مصاريف الطريق والسفر كلفتني أكثر من راتب الأشهر الثلاثة التي سيتعطفون عليّ بها.
لم أجد منبراً سوى صحيفتكم «قاسيون» أسمعها صوتي ومعاناتي، وبحوزتي كل ما يثبت أنه من حقي التعيين لمدة سنة، مع التأكيد على أن كل من في الشركة يؤكد على توفر الشاغر والاعتماد معاً.
لكن وللأسف ليس لدي حول ولا قوة على هؤلاء المتنفذين والمتحكمين بمصيرنا وبلقمة عيشنا التي باتت الهم الأكبر لنا ولأسرنا.
لكن عليهم أن يعلموا أني وطني وإن كنت عاطلاً عن العمل هذا لا يعني أني عاطل عن الانتماء لوطني وأرضي وإن كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.