هل سيبقى السكن الشبابي حلماً ووهماً في خيال بعض من اكتتبوا فيه؟!..
شكل طرح مشروع السكن الشبابي حلاً جزئياً لما يعانيه المواطنون السوريون من ارتفاع أسعار البيوت ليأتي المشروع ويمكنّهم من اقتناء بيت يؤويهم بأسعار معقولة وعلى ثلاث دفعات ضمن 10 سنوات الدفعة الأولى تستلم بيوتها خلال خمس سنوات والثانية 7 سنوات والثالثة والأخيرة خلال عشر سنوات، ورغم طول فترة إنجاز هذا المشروع إلا أن المواطنين قبلوا بها على أساس أنهم سيحصلون على البيت «الحلم» الذي سيتحول إلى «حقيقة»، وعلى الرغم من أن الإمكانية توفرت لتحول الحلم إلى حقيقة بالنسبة للدفعة الأولى «الاستلام بعد 5 سنوات» لكن إنهاء التسليم لم يكتمل إلا بعد تأخر دام لمدة عامين تقريبا أما الدفعة الثانية «7 سنوات» والدفعة الثالثة «10سنوات » فمازالوا ينتظرون تحول حلمهم إلى حقيقة.
وبسبب البيروقراطية المهيمنة في دوائر الدولة والروتين المعشش في عقلية مسؤوليها وخاصة في المؤسسة العامة للإسكان أصبح انتهاء هذا المشروع الذي تأخر عامين على كف عفريت كما يقول المثل وبسبب ارتفاع الأسعار الحاد الذي حدث مؤخرا بسبب تلاعب الفاسدين بقيمة الليرة السورية ارتفعت تكاليف البناء فكان الاتفاق بين المؤسسة والمتعهدين بتنفيذ المشروع أن يكون السعر الإفرادي للمتر الواحد من البيتون 8800 ليرة سورية حسب العقود بعد الأسعار والأجور والضرائب وما يتبعها فوصلت تكلفته اليوم إلى 19 ألف ليرة سورية فقد ارتفع سعر حديد التسليح من 25 ألفا تقريبا الى65- 75 ألف ليرة سورية أي ارتفع أكثر من 240% هذا الارتفاع أدى إلى لجوء المتعهدين إلى طلب صرف فروق للأسعار وبسبب تجاهل مؤسسة الإسكان لهذا الموضوع فإن هذا الوضع يهدد بتوقف الأعمال نهائياً في مشروع الجزيرتين 11 و18 التابعتين لتوسع ضاحية قدسيا للسكن الشبابي حيث تضم الأولى 636 شقة والثانية نحو أكثر من ألف شقة علماً أن نسبة التنفيذ فيهما وصلت 85%، وإن عدم تعويض الخسائر سيؤخر تسليم المشروعين إلى ما بعد عام 2014 وهي المهلة النهائية للتسليم .
والسؤال الهام الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا هذا التأخر في انجاز المشروع حيث كان من المفترض إنهاؤه خلال عشرة أعوام من إطلاقه علما أن المرسوم الذي أطلق هذا المشروع الهام نص على وجوب قيام المؤسسة بدفع فوائد تأخير لمن لا يستلم شقته في التاريخ المحدد، وباعتبار أن مؤسسة الإسكان كانت على دراية كافية وعلم أكيد بأنها لن تستطيع الإيفاء بوعودها لماذا لم تعدل بطريقة التنفيذ بحيث يتم التسليم على الهيكل من الداخل مقابل تعهد بالسكن خلال ستة أشهر و يتم خصم قيمة الإكساء الداخلي من على المتعهد والمشتري وتحل الإسكان القضية و يتم التسليم في مدة زمنية مبكرة ويقوم المواطن بإكساء شقته كما يريد هو علما أن أغلب المستلمين يقومون بعملية إعادة إكساء بسبب رداءة تنفيذه من المتعهدين.
وهناك سؤال آخر لابد من طرحه ويخص المكتتبين بمحافظة السويداء و التي سمعت بالسكن الشبابي على الورق ولم تره إلا بالأحلام كما قال أحدهم ويضيف أتمنى ان نعرف أين السكن الشبابي لدينا و بعد أكثر من خمس سنوات على الاكتتاب و مازلنا لا نعرف أين هو وهل سوف يستمر وخاصة إننا ندفع الأقساط بشكل شهري ودوري والمصيبة الكبرى فيما لو قررت الحكومة إلغاء المشروع وإعادة الأموال التي جمعتها من المساهمين والتي لا تكفي الآن لشراء غرفة ولكن عندما تم جمعها منا كانت مبلغا جيدا كان يمكن ان يتحول إلى قسط لثمن شقة حينئذ ثم أليس
هذا المواطن الذي عبر عن حال مكتتبي السويداء محقا في تخوفه؟!.
