قبل أن نسأل المدراء، ما هي الأسباب التي تعيق تنفيذ الخطط الاستثمارية؟ لا بد من سؤال وزارة الصناعة، لماذا تبقي الوزارة ومؤسساتها، وهيئاتها على نسب تنفيذ خططها الاستثمارية صفراً، أو عند حدود 1%، وفي أحسن الأحوال لا تتجاوز النسبة سقف الـ10%، الجواب واضح بالتأكيد، «لا تملك الوزارة حرية اتخاذ القرار»!! ولكن لا بد من سؤالهم: من يملك اتخاذ القرار إذاً؟! وهل هذا سيعفيهم من مسؤولية ما سينتجونه من خراب؟! والذي هم بالمحصلة شركاء في صنعه؟!
تعد وزارة الاقتصاد والتجارة رعاياها المواطنين بتخفيضات لاحقة بعد نشرتها التأشيرية الأخيرة التي تضمنت بعض التخفيضات على أسعار المواد الأساسية لكن بما لا يشكل فارقاً مهماً لدى المواطن الذي أنهكته السوق باضطرابها، وفقدان السيطرة على مفاصلها، وفشل الحكومة الفاضح في خلق سوق مستقرة لمواطن متعب، صار يهذي من الأسعار المرعبة والديون التي لا يعوضها جهد.
لوزارة الاقتصاد أيضاً برنامج جدي كما تقول في التفكير بدعم مؤسسات التدخل الايجابي، وكذلك ضبط الأسواق من خلال معاقبة المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء..لكن تبقى أسئلة المواطن المشروعة، وفي شكوكه الدائمة بوعود مكررة.
إن الفساد الذي استشرى وبات مسيطراً على مساحات واسعة من حياتنا وطال الزرع والضرع بسبب السياسات الاقتصادية الاجتماعية للحكومات السابقة وخاصة الحكومة قبل الأخيرة،لكن أن يضرب أطنابه في المؤسسات التعليمية ويصل إلى الجامعات فهي الطامة الكبرى..!
إن جامعة الفرات عطلت بعض القرارات دون وجود مبررات فقد تقدمت مجموعة من المهندسات بشكوى وصلت إلى قاسيون نسخةً منها فحواها:
إن الفساد المستشري والوساطات والمحسوبيات التي وشمت مجالس المدن والبلدات والبلديات لم تعد تخفى على أحد بمن فيهم المسؤولون في المحافظات ومجالس الإدارة المحلية ، و استبشر البعض خيرا عندما صدر المرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية، ظنا منهم أن القانون الجديد لا بد أن يأخذ هذا الأمر الذي لم يعد يحتمل وأضحى السكوت عنه بمثابة خيانة للوطن ولمواطني هذا الوطن الغالي ، لكن كما يقول المثل الشعبي « هي هي ما تغير شيء»، فالفساد على أشده في هذه المجالس وخصوصا رؤوساء ها حتى أصبح عرفا أن منصب رئيس البلدية يعتبر رمزاً للفساد،« والاستثناء لايلغي القاعدة» وما يثبت هذا القول قراءة الأخبار التالية التي جمعت من عدد من الصحف اليومية والمواقع الالكترونية :
يعتبر الاتحاد المهني التنظيم النقابي الذي يضم نقابات المهنة الواحدة أو مجموعة المهن على مستوى الدولة، ويهتم بالقضايا المهنية المشتركة للاتحاد المهني ولعمال النقابات التابعة له وبمعالجتها على مستوى البلاد وفق أحكام قانون التنظيم النقابي وأنظمة الاتحاد، حيث يقوم الاتحاد بنشاطات واسعة في المجال الاقتصادي ويتخذ المبادرات المختلفة من أجل حشد جهود الطبقة العاملة والنقابات لإنجاز خطط التنمية وتحسين نوعية الإنتاج، والحد من الهدر، والاستخدام الأمثل للموارد والعُدد والأدوات، واستخدام الطاقة البشرية والإمكانات الفنية أفضل استخدام للحصول على أعلى نسبة في ريع المشروعات، وتحسين الظروف المعاشية للجماهير الشعبية، حيث يعتبر مؤتمر الإبداع الوطني والاعتماد على الذات في عام 1989 الذي انتهى إلى اتخاذ توصيات، وإقرار توجهات عامة، من أهم مبادرات الاتحاد العام في العصر الحديث.
إذا كنت حمصياً، وأردت فتح إضبارة قريب متوفى، لتقوم بنقل الملكية، وتحصل على براءة ذمة، وتتمتع بعد ذلك بميراثك العظيم، فإنك تحلم!! لماذا؟ لأن الأرشيف ضائع.. نعم إنه ضائع، وهذه ليست نكتة حمصية، بل هي حقيقة فرضتها الفوضى والمستودعات العفنة والرطبة، وإن كنت غير مصدق، فما عليك سوى اللجوء إلى رئيس دائرة التركات في حمص، ليؤكد لك ذلك… فعنده دون سواه يوجد الخبر اليقين… و... دعْك من جهينة!!!
نحن نعرف أن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة إذا أرادت أن تعلن عن مناقصة لاستجرار عروض فإن كل عارض يقدم أسعار معروضاته بعد ختم الظرف بصورة يعرف إذا كان قد فتح. ويوم فض العروض يتواجد العارضون في دائرة الدولة حيث تفض العروض أمامهم، حتى يكون كل إنسان مطمئناً لشفافية الموقف وعدالته.
كلمة أنتلجنسيا استوردت من روسيا القرن التاسع عشر، وكانت تدل على مجموعة المثقفين (محامين وأطباء ومهندسين وملاكي أراض وموظفين أتوقراطيين) المنبثقين من فئات الطبقة الوسطى ونتناول الكلمة هنا بمعنى المثقفين، أيا ً كان دورهم المهني والاجتماعي والسياسي، والذين يجمع بينهم كونهم متعلمين ومؤهلين مهنياً واجتماعياً.
يبدو أن الندوات التلفزيونية التي يقدمها الإعلام السوري هي من يحرضنا للحديث عن بعض القضايا التي تحدثنا عنها في السابق، لأنه يصرُّ على معالجة قشور تلك المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد والسوريون معاً، ولا يود أو لا يمتلك القدرة المعرفية أو المصلحية، للوصول بالقضية إلى جذورها، أو رؤيتها بشكل أشمل، وهذا ما جعل من الإعلام السوري قاصراً عن معالجة مشاكل السوريين، فالأيادي الخفية التي جرى الحديث عنها منذ سنوات كمتحكم بسوق العقارات تاريخياً، جاء من ينسفه من جذوره أمس، رغم اعترافه بالمليارات التي جرى توظيفها في سوق العقارات من جانب القطاع العام والخاص، والتي يفترض بها حل مشكلة السكن التي يعاني منها الشباب السوري أولاً، والحد من ارتفاع أسعار العقارات بالدرجة الثانية، إلا أن المشكلتين حافظتا على وجودهما..
ما تشهده سورية من أزمة لا تكمن فقط فيما حصل في درعا 15 آذار العام الفائت - بل أن السبب الحقيقي لتفجر الأزمة يعود إلى تراكم المشاكل منذ عهد الوحدة بين سورية ومصر عام 1958 وصولاً إلى إقرار الخطة الخمسية العاشرة عام 2005.
