الاتحادات المهنية العمالية تعقد مؤتمراتها السنوية.. محاسبة أصحاب القرارات الخاطئة بشكل فوري لدورهم في التحضيرللأزمة
يعتبر الاتحاد المهني التنظيم النقابي الذي يضم نقابات المهنة الواحدة أو مجموعة المهن على مستوى الدولة، ويهتم بالقضايا المهنية المشتركة للاتحاد المهني ولعمال النقابات التابعة له وبمعالجتها على مستوى البلاد وفق أحكام قانون التنظيم النقابي وأنظمة الاتحاد، حيث يقوم الاتحاد بنشاطات واسعة في المجال الاقتصادي ويتخذ المبادرات المختلفة من أجل حشد جهود الطبقة العاملة والنقابات لإنجاز خطط التنمية وتحسين نوعية الإنتاج، والحد من الهدر، والاستخدام الأمثل للموارد والعُدد والأدوات، واستخدام الطاقة البشرية والإمكانات الفنية أفضل استخدام للحصول على أعلى نسبة في ريع المشروعات، وتحسين الظروف المعاشية للجماهير الشعبية، حيث يعتبر مؤتمر الإبداع الوطني والاعتماد على الذات في عام 1989 الذي انتهى إلى اتخاذ توصيات، وإقرار توجهات عامة، من أهم مبادرات الاتحاد العام في العصر الحديث.
عزوز: الإشارة إلى مواطن الخلل والفساد
محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في كلماته أمام المؤتمرين أشاد بالتضحيات الكبيرة التي قدمها العمال من مختلف القطاعات سواء من ضحوا بأرواحهم في سبيل منعة الوطن أو من يسهرون ليل نهار في مواقع العمل لزيادة الإنتاج وضمان استمراريته ، مؤكدا إن العمال في سورية أسهموا اسهامات جذرية في عمليات التنمية وبناء الوطن ويستمرون اليوم بدورهم الواعد وبشتى الوسائل في درء كل المحاولات الرامية إلى تخريب الوطن والنيل منه.
وأكد عزوز على أهمية اللحمة الوطنية ورفض محاولات التدخل الخارجي السافرة في الشأن الداخلي السوري وأن المؤتمرات النقابية السنوية هي محطات نضالية بارزة في حياة الطبقة العاملة يتم من خلالها تقويم العمل وتوجيهه مشيراً إلى أن التاريخ يشهد على أن هذه المؤتمرات جسدت بأطروحاتها أرقى صيغ الديمقراطية وحملت الهم الوطني ودعمت المسيرة الإصلاحية وأشارت إلى مواطن الخلل والفساد.
وشدد عزوز على دور القطاع العام وضرورة إصلاحه كونه الملاذ الأخير والضامن الأساسي لعملية الاستقرار داعياً إلى ضرورة المحافظة عليه واستمراريته وعدم تعطيله، ولفت إلى أن البعض أراد الإساءة إلى القطاع العام وإظهاره بأنه فاشل وغير قادر على الاستمرار، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك بدليل الاستمرار بالعمل طيلة العام الماضي رغم الظروف الصعبة التي مر بها، وتطرق عزوز إلى الأعباء الكبيرة والخسائر الفادحة التي تعرض لها الاقتصاد السوري جراء الأزمة والمعاناة الكبيرة لتأمين رواتب عمال الشركات الانشائية المتوقفة عن العمل وتأثر قطاعي السياحة والنفط نتيجة ذلك.
السوطري : في الظروف الاستثنائية
مهماتنا نقابية وطنية
طالب أعضاء مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والثروة المعدنية من الحكومة ومؤسساتها باحترام دور التنظيم النقابي وعدم تجاهل توصياته، مؤكداً ضرورة محاسبة الإدارات التي تفعل ذلك، مطالباً بمحاسبة أصحاب القرارات الخاطئة بشكل فوري لأن الأخطاء المتراكمة هي التي تسمح باستمرار الفساد، معتبراً أن القطاع الصناعي «خرب» نتيجة عدم إشراك التنظيم النقابي والسماع لآرائه والأخذ بتوصياته، وأوصى المؤتمر بضرورة العمل لإصدار تشريع خاص بالصناعة النفطية والإسراع بإصدار الأنظمة الداخلية للشركات و تأمين كل مستلزمات وأدوات العمل لها وإنهاء عملية تسريب الكادر الفني الخبير والمتدرب من جميع قطاعاتنا الانتاجية.
ودعا المؤتمر الذي اختتم أعماله صباح الأربعاء الماضي إلى العمل على إنشاء مصفاة للنفط في محافظة الحسكة قرب محطة تل أبيض كونها قريبة من مواقع الإنتاج وتتوسط محافظات ( الحسكة – دير الزور – الرقة ) والسعي لإنشاء معمل للأسمدة الكيماوية في مناطق إنتاج الغاز كون المادة الأولية الداخلة في هذه الصناعة متوفرة , ووجود اليد العاملة التي تبحث عن فرصة للعمل والسعي لإنشاء وحدة لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي قرب معمل غاز الجبسة .
غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني للنفط في كلمته أمام المؤتمر قال : ينعقد مؤتمـرنا السـنوي والأخيـر من الدورة النقابية الخامسة والعشرين في ظل ظروف اسـتثنائية يمتزج بها الألـم والأمـل، يمتزج بها القلـق والفخر، لذلك فإن المؤتمرات النقابية ستبقى محطات نضالية نطلع من خلالها على مجمل أعمالنـا التي قمنا بها، نقيّمها بكل صدق وشفافية، وموضوعية، جاهدين لتعميق كل الايجابيات في عملنا وسلوكنا، والسعي لتجاوز كل السلبيات، وتصويبها بما يخدم مصلحة العمل والعمال، ولا نخجل مطلقاً من الإشارة والدلالة إلى أماكن الخطأ والفساد أينما وجد في مؤسساتنا وشـركاتنا الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، باذلين كل الجهد لمعالجته والقضاء عليه وبكل قوة .
وأضاف رئيس الاتحاد المهني للنفط : يتوجب علينا جميعاً ودون استثناء قواعد وقيادات نقابية ألا نجير المسـؤولية دائما على الغير لأن عملنا في النقابات هو مهمة نقابية وطنية، وعلينا أن نمارسها بكل مسؤولية وأمانة، وأكد السوطري على ضرورة الحفاظ على القطاع العام والذي ما زال يعاني من مشكلات جمة وما زالت المعالجات قاصرة حتى الآن، إذ لم نقل معدومة لإصلاحه وإعادته إلى الواجهة، ليبقى رائداً للعملية الإنتاجية باعتباره يشكّل العمود الفقري لاقتصادنا الوطني، لأنه المظلة الاجتماعية التي تحمي عمالنا وتحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم واستقرارهم.
منوهاً بدور القطاعين الخاص والمشترك باعتبارهما رديفين للقطاع العام ويستحقان الرعاية والمساندة للحفاظ على استمرارهما بالعملية الانتاجية وتقديم كل الدعم والمساندة لهما.
تعديل المادة /65/ من قانون العمل
وأكدت المداخلات المقدمة إلى أعمال المؤتمر على ضرورة العمل على تنفيذ الأحكام القضائية العمالية المكتسبة الدرجة القطعية وتثبيت جميع العمال الموسميين و السعي لإعادة النظر بالتعليمات التنفيذية لاحتشاء العضلة القلبية والنشبة الدماغية لإصابة العمل كون العمليات الحالية غير كافية لذلك، والعمل لإدراج شركة ريان بلاست في أعمال المهن الشاقة والخطرة مشددة على ضرورة إجراء الفحوص الدورية للعمال و اعفاء العاملين من أجور السكن الوظيفي والعمل لاستثمار الأراضي المستملكة في مصب نفط طرطوس لمصلحة صندوق المساعدة الاجتماعية .
كما طالبت المداخلات بالعمل لإلزام شركات ومؤسسات الدولة لاستجرار الأحذية من معامل الأحذية التابعة للدولة والسعي لإيجاد مشروع بديل لخط الزجاج المسطح والمتوقف عن العمل في الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب والاستفادة من البنية التحتية و العمل لإيجاد كوادر مؤهلة فنياً وتسويقياً في الشركات الانتاجية و العمل لإنهاء التشابكات المالية بين جهات القطاع العام .
وأكدت المداخلات على تعديل المادة /65/ من قانون العمل الجديد لإعطاء العامل تعويض أربعة أشهر عن كل سنة بدلاً من شهرين والعمل لاستبدال أسطوانات الغاز القديمة والتي مضى على استخدامها سنوات طويلة .
وطالب أعضاء المؤتمر بإيجاد طرق جديدة وعادلة لتوزيع مادة المازوت نظراً للأخطاء الكبيرة التي ارتكبت مؤخراً والبدء بالتوزيع مع نهاية فصل الشتاء وزيادة الأسطول الخاص بنقل المادة وتشديد الرقابة على محطات الوقود، وإغلاق المحطات التي احتكرت المادة وما زالت تتلاعب بعملية التوزيع وإيجاد مشروع بديل لخط الزجاج المسطح والمتوقف عن العمل في الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب والاستفادة من البنية التحتية.
وأكد اعضاء المؤتمر على ضرورة التواصل ما بين الشركات العامة ووزارة الصناعة والإسراع بإصدار قانون إصلاح القطاع العام الصناعي وعدم الاكتفاء بالتصريحات من مسؤولي وزارة الصناعة بالوقت الذي تزداد فيه مشكلات هذا القطاع والإسراع بمعالجة أوضاع الشركات المتوقفة.
