في القامشلي: ندوة «كرامة الوطن والمواطن» لا استقواء بالخارج.. ولا رهان إلاّ على الشعب في محاربة النهب والفساد والأعداء المتربصين

اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ـ الحزب القومي السوري الاجتماعي ـ حزب البعث العربي الاشتراكي ـ الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية ـ حزب اليسار الكردي السوري ـ حزب يكيتي الكردي في سورية ـ الحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) ـ المنظمة الآشورية الديمقراطية ـ حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي ـ الحزب القومي الاجتماعي السوري ـ التجمع الوطني الديقراطي. ومن المستقلين..

وشارك في الحديث حسب ورود المداخلات كل من:

نايف فرحان (لجنة التنسيق لوحدة الشيوعيين السوريين في الجزيرة) ـ سيراج جوي (مستقل) ـ المحامي ممتاز الحسن (مستقل) ـ كبرئيل كورية (المنظمة الآشورية الديمقراطية) ـ سليمان مطر (حزب البعث العربي الاشتراكي) ـ عبد الله المجول (التجمع الوطني الديمقراطي) ـ الكاتب حواس محمود (مستقل) ـ سليمان الياس (الحزب القومي الاجتماعي السوري) ـ د. صلاح درويش (الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية) ـ كبرئيل قبلو (الحزب القومي الاجتماعي السوري) ـ ابراهيم ثلاج (الحزب الشيوعي السوري ــ يوسف فيصل) ـ محمد موسى (حزب اليسار الكردي السوري) ـ فيصل العازل (حزب البعث العربي الاشتراكي) ـ الباحث ابراهيم محمود (مستقل) ـ محمود السالم (حزب البعث العربي الاشتراكي) ـ حمزة منذر (اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين) ـ محمود مراد ـ ظاهر أحمد (حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي) ـ عبدي يوسف (شيوعي قديم) ـ نذير جزماتي (عضو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في الجزيرة) ـ محمد جزاع (مستقل).

تميزت المداخلات بالتأكيد على ضرورة توطيد الوحدة الوطنية في إطار الربط بين المهام الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية.

استعرض المداخلون ــ بروح عالية من المسؤولية ــ الأوضاع الاستثنائية في محافظة الحسكة وضرورة تجاوزها بما يعزز الوحدة الوطنية الحقيقية والشاملة وترجمة ما ورد في لقاء السيد رئيس الجمهورية مع قناة «الجزيرة» على أرض الواقع عندما أكد أن القومية الكردية جزء من النسيج السوري والتاريخ السوري المشترك.

وأكد المشاركون أهمية متابعة الحوار الوطني الجاد والمسؤول وتفعيله والوصول به إلى نهايته المنطقية على مستوى البلاد بما يؤدي إلى تكوين أوسع تحالف ديمقراطي وطني ليس بهدف اقتسام المغانم والمكاسب مع أحد، بل بهدف تعبئة قوى المجتمع على الأرض تحضيراً للمجابهة القادمة لأننا حقاً أمام عدوان متسارع في زمن متناقص، وهذا يتطلب تأمين كرامة المواطن وحقوقه كافة لأن كرامة الوطن هي مجموع كرامات المواطنين.

أدار الندوة كل من الرفاق والأصدقاء:

عبد الحليم حسين، المحامي ممتاز حسين، خضر الخضر، غالب سعدون، عصام حوج.

وننشر فيما يلي مقتطفات من كلمات السادة المشاركين:

المجابهة تبدأ من الداخل

نايف فرحان (اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين)

..إننا نقول وبكل صراحة، وليس بهدف الإساءة إلى احد بل انطلاقا من واجبنا الوطني، بأن من يريد أن يكون قويا في مواجهة العدو الخارجي عليه أن يكون محصنا وقويا في الداخل أي أن المواجهة تبدأ بتأمين كرامة المواطن الشرط الضروري للحفاظ على كرامة الوطن بمعنى آخر إن النضال ضد العدو الخارجي يجب أن يتلازم مع النضال ضد قوى النهب والفساد والإفساد في الداخل فهذه القوى هي التي تمهد الطريق للأعداء أي أن المهام الوطنية والاقتصادية الاجتماعية مترابطة ومتكاملة لايمكن الفصل بينها....

لقد دلت التجربة على أن إغضاب الاستعمار أهون من إرضائه فلاشيء يرضي جشع هؤلاء القادمين من وراء البحار ولدى شعبنا السوري تجارب عديدة تدل بأنه قادر على إيجاد الأشكال المناسبة والكفيلة بمجابهة الغزاة وتؤكد الوقائع التاريخية بأنه كلما كان بناء الوحدة الوطنية كاملا ومتينا كانت المجابهة أقوى وكان الوطن أكثر مناعة لاسيما ان الإمبريالية الأمريكية لم تترك للشعوب إلاّ خيار المقاومة 

إننا أيها الإخوة ننبه إلى:

• أن الرهان على ديمقراطية قادمة مع الاحتلال أشبه بالرهان على سلامة الخراف في رعاية ذئب جائع.

• إن ابقاء الوضع على ماهو عليه والرهان على القوى الشريفة وحدها مثل الرهان على سرعة السلحفاة في سباق ماراتوني فنحن إمام عدوان متسارع في وقت متناقص. 

ومن هنا كانت الدعوة إلى أوسع حوار وطني يفضي إلى أوسع تحالف وطني ديمقراطي بعيدا عن المكاسب الضيقة وتقاسم المكاسب والمغانم بل لاستكمال بناء وحدة وطنية حقيقية وشاملة والتي أسس لها مجاهدونا الأوائل يوسف العظمة، إبراهيم هنانو، سلطان الأطرش، الشيخ صالح العلي وسعيد آغا الدقوري.........

توفير المناخ الديمقراطي الضروري

حمزة منذر (عضو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين):

...مثلما كانت «ندوة الوطن» يوم 16 نيسان الماضي، ندوة الجميع من مختلف الأطياف السورية تحت سقف الوطن الذي هو للجميع، وقامت على حوار موضوعي وعقلاني يؤسس للديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر، فنتمنى أن تأخذ ندوتنا هذه ذات المنحى، لتكون استمراراً للحوار الوطني الديمقراطي الجاد، الذي تستدعيه المصلحة الوطنية العليا، وهذا يفرض علينا إنجاح هذه الندوة ومتابعة البحث عن الأشكال العملية الملموسة لتطوير الحوار على مستوى ساحة الوطن ككل دون استثناء أو إقصاء وفق قاعدتين أساسيتين لابد من ذكرهما:

1. عدم التنازل عن الثوابت الوطنية، بما في ذلك تأمين واحترام كرامة المواطن والتي عنوانها «لقمة الشعب وكلمته».

2. عدم الاستقواء بالخارج، لأن من يسلك هذا المنهج لن يحصد إلا الخزي وقبض الريح وهذه دروس احتلال العراق وفلسطين وقبلهما مصر تعطي الدليل على ما نقول.

ولعل أكثر ما يضر بقضية الحوار الوطني ويعيقه هو حالة التمترس في خندقين متقابلين لم يجر بعد تجاوزهما ألا وهما:

أولاً: إنكار البعض لوجود أي أساس للوحدة الوطنية، وهذا عين العدمية والإحباط والتخلف عن حركة الشارع، والتي ترى، عن حق، بأن وعاء الحركة السياسية في البلاد أصبح قاصراً عن طموحاتها وآمالها، وطنياً واجتماعياً وديمقراطياً.

ثانياً: في الطرف الآخر من المعادلة، أي السلطة، هناك من يعتبر أن صيغة الجبهة الوطنية التقدمية هي سقف الوحدة الوطنية بدون أي تجديد أو تفعيل لعمل أحزاب الجبهة التي أصيبت مع طول السنين الفائتة بثلاثة أمراض رئيسية:

٭ النزوع نحو المكاسب والنفعية.

٭ استسهال العمل من فوق وإدارة الظهر للجماهير.

٭ البطش بالرأي الآخر على المستوى العام وداخل كل حزب.

وهذا ما وقف عقبة جدية أمام أية إمكانية جدية لتجنيد الشارع وتعبئة قوى المجتمع على الأرض وتهيئة الظروف للمجابهة مع قوى العدوان الخارجي، وضد قوى النهب في الداخل، التي تتهيأ لجر عربة العولمة المتوحشة إلى بلادنا، مثلما سبق للذين جروا عربة غورو إلى دمشق بعد استشهاد البطل يوسف العظمة في معركة ميسلون.

وللخروج من المأزق لابد للحوار الوطني الذي اتسع بعد خطاب القسم أن يجد له إطاراً رسمياً يفعّله ويسَرّعه ويدفعه باتجاه الوصول إلى نتائج ملموسة تلغي حالة التخندق الآنفة الذكر وصولاً إلى نقاش صريح حول كل ما يتعلق بمصالح الشعب دون جرحٍ أو غلوٍ أو كيدية أو ثأرية، ودون استقواء بقوة السلطة وقوانين الطوارئ والأحكام العرفية، لأن ما يواجهه الوطن من مخاطر جدية يفرض على جميع القوى الوطنية ــ داخل الجبهة الوطنية التقدمية وخارجها ــ السعي الجدي نحو تعزيز الوحدة الوطنية، عبر الربط الجدلي بين المهام الوطنية والاجتماعية ــ الاقتصادية والديمقراطية، وذلك من خلال الرهان على الشعب فقط، وصولاً إلى ميثاق وطني يفضي لاحقاً إلى عقد مؤتمر وطني لعموم سورية، وعند ذاك لن يخسر إلا أعداء الوطن.

وانطلاقاً من علم الاجتماع، نجزم بأنه عندما يتعرض أي وطن لخطر العدوان الخارجي، ــ وخصوصاً في ظل خلل واضح في موازين القوى ــ لا يمكن لجهاز الدولة وحده حماية السيادة الوطنية.

إن حل هذه المهمة بنجاح يكون فقط بالاستناد إلى قوى الشارع وتعبئة قوى المجتمع على الأرض، للمجابهة وفي هذا قمة الواقعية المبنية على تجارب التاريخ العامة وتجربة بلادنا بالذات منذ ميسلون ومعارك الجلاء وحرب تشرين وحتى الآن.

ولعله من دواعي الواقعية الاعتراف بضرورة ردم الهوة بين الشارع والحركة السياسية التي تعجز عن الوصول إلى الشارع بحجم الضرورة التي تتطلبها المصلحة الوطنية العليا للبلاد. فهناك من يتهم الجماهير بالإحباط وهناك من يعزو ذلك إلى انتزاع السياسة من المجتمع، أما نحن فنزعم بأن المجتمع مثل الطبيعة لايقبل الفراغ، فالذي غادر متراس السياسية الحقيقية هو مجمل الحركة السياسية وذلك بابتعادها عن مصالح الجماهير وقضاياها الرئيسية فكان رد الجماهير هو الابتعاد عن القوى السياسية والعمل السياسي المنظم، على قدر ابتعاد هذه القوى السياسية عن الجماهير وعن مصالحها ولقمة عيشها، وهنا نقصد الجميع ولا نستثني أحداً.

إن استعادة العلاقة الجدية مع الجماهير الشعبية لابد أن تمر عبر الدفاع الجدي عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية وخط الفصل في ذلك النضال ضد قوى السوق والسوء، والتي تنهب الدولة والمجتمع معاً، وكيلا يسارع أحد لاتهامنا باللجوء إلى لغة التجريد سنسمي الأشياء والوقائع بمسمياتها..

...إننا ننطلق من ضرورة ما يجب أن يكون كوننا بلد مواجهة، ولابد من خلق نسب نمو لا تقل عن 8% سنوياً، ولا يمكن الوصول إلى ذلك بقرارات اقتصادية بحته، بل بقرار سياسي ــ اجتماعي يضع حداً لقضية الفاقد الاقتصادي، والذي يسمى سياسياً «النهب الكبير»، والذي حده الأدنى 20% من الدخل الوطني، وهذا يعني إغلاق أي إمكانية لنمو الاقتصاد الوطني.

ومن هنا ندعو إلى تجنيد قوى المجتمع ضد قوى النهب الكبير والفساد بكل تجلياته ومظاهره، (لأن قضايا النمو والبطالة والخلل في العلاقة بين الأجور والأرباح، وتمكين قوى المجتمع من لعب دورها، هي من أهم القضايا التي تحتاج إلى بحث جدي بين جميع القوى، لأنها ترتبط بحياة الناس اليومية)، ومن شأن حلها تعزيز الوحدة الوطنية، والتأسيس للانتصار في أي مواجهة مرتقبة مع الأعداء، من المنظور الاستراتيجي.

وبمعنى آخر هناك ترابط بين مجمل القضايا التي تواجه بلادنا، ولم يعد جائزاً اليوم أن يدّعي احد بأولوية الديمقراطية على الوطني والاجتماعي أو بالعكس، لأن هذه القضايا الثلاث ذات أولوية مرتبطة ببعضها بعضا وعلى الدرجة نفسها من الأهمية.

وعندما نقول إن قضية البطالة تتحول الآن شيئاً فشيئاً إلى مشكلة سياسية ــ اجتماعية، نريد القول صراحة بأن من يستهين بخطورة تنامي جيش المهمشين والعاطلين عن العمل في المجتمع، والذي يشبه قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة انعطاف، مثله في ذلك كمثل الذي يستهين بخطورة التهديدات الأمريكية ــ الصهيونية ضد سورية في اللحظة التي نقع فيها بين فكي كماشة الاحتلال في العراق وفلسطين.

...وإذا كانت «ندوة الوطن» والندوات التي تلتها ــ ومنها هذه الندوة ــ بمثابة خطوة هامة على طريق الحوار الوطني الجاد، فإن الهدف الأكبر هو الوصول بالحوار إلى نهايته المنطقية التي تؤمن الدرجة العليا المطلوبة من الوحدة الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا ومنطقتنا.

وإذا كنا موضوعياً نقر بوجود الأساس للوحدة الوطنية لكنه يتطلب التعزيز والتوطيد على أرضية التمسك بالثوابت الوطنية، وإذا كانت جميع القوى السياسية الوطنية في سورية ترفض الاستقواء بالخارج على الداخل، فمن غير المقبول بقاء الأمور على الصعيدين الاجتماعي والديمقراطي على ما هي عليه، لأن الاستمرار في ذلك يلحق أفدح الأضرار بالأساس المتوفر للوحدة الوطنية.

٭ فعلى الصعيد الاقتصادي ــ الاجتماعي: لابد من تأمين كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية في العمل والتعليم والطبابة والسكن واعتبار المكتسبات المحققة سابقاً في هذا المجال حقوقاً مصانة لا يجوز المساس بها. وهذا يتطلب الوضوح في الموقف المعادي من قوى السوق والسوء التي تضعف بسلوكها المشين مناعة الوطن وتهدد السيادة الوطنية وتسهل على الأعداء تمرير مخططاتهم الإجرامية ضد بلادنا.

٭ وعلى الصعيد الديمقراطي: لابد من تحديد مفهوم حقوق الإنسان ــ بعيداً عن كل ما تطرحه الإمبريالية والصهيونية وبعض المضللين بهذه الطروحات ــ بل كل ما يعني حاجة بلادنا وإنساننا كتحديد حقه في الحياة الكريمة وحق الإضراب والتعبير عن الرأي والتنظيم الأهلي ــ الاجتماعي والسياسي.

٭ رفع الأحكام العرفية وإلغاء قانون الطوارئ أو التحديد الدقيق الذي يطبق بها (وقد قلنا في «ندوة الوطن» لماذا لايطبق قانون الطوارئ على الذين نهبوا الدولة والمجتمع معاً).

٭ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

٭ تأمين سيادة القانون واستقلالية القضاء.

٭ إصدار قانون متقدم للأحزاب وللجميع بدون استثناء وعلى أسس سليمة وواضحة تدفع بالمجتمع نحو الأمام وليس على أسس متخلفة ترجع حركة المجتمع نحو الوراء.

٭ تعديل قانون الانتخابات واحترام اختيار المواطن عبر الحد من سلطة المال السياسي في الانتخابات، ومن تدخل الدولة المباشر فيها، وكذلك تعديل قانون المطبوعات بحيث يسمح بتفعيل الحياة السياسية في البلاد.

٭ إلغاء نتائج قانون الإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت في الحسكة الصادر 1962 وإعادة الجنسية لمن حُرموا منها، وهم سوريون أباً عن جد وحل جميع المشاكل الاجتماعية ــ الاقتصادية المتراكمة في هذه المحافظة المعطاء.

إن حل جميع المهام التي تحدثنا عنها على الصعد الوطنية والاجتماعية ــ الاقتصادية والديمقراطية يرتهن بشعور كل مواطن بأن الدولة جادة في احترام كرامة المواطن وجادة في توفير المناخ الديمقراطي الضروري له كي يقول كلمته في كل ما يتعلق بمصير بلده وشعبه.

إذا غرق المركب.. فلاينجو أحد

وجاء في مداخلة الأستاذ سليمان الياس (الحزب السوري القومي الاجتماعي)

...اولاً: في الشأن السياسي بات من الضروري أن تتكاتف جهود جميع القوى الوطنية، والالتفاف حول ثوابت السياسة السورية في مواجهة الخطر الخارجي القادم والتمسك بمقاومة كل إشكال التطبيع بدءا بقرار المقاطعة مرورا بالغزو الثقافي والاقتصادي الصهيوني الإمبريالي وعالميا الانخراط في الجبهة العالمية لمناهضة العولمة السياسية الاقتصادية المهيمنة وحتى يستقيم هذا التصدي للخطر الخارجي يجب تحصين جبهتنا الداخلية التي هي الحصن الحقيقي والأخير وعليها يكون الرهان وهذا يتطلب أوسع مشاركة ديمقراطية وتفعيل كل الطاقات لمواجهة المشاريع الإمبريالية للمنطقة ويتم ذلك من خلال:

1- توفير أرضية لحوار وطني ديمقراطي شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تطرح فيه جميع المسائل العالقة والانطلاق من نقاط التوافق إلى برنامج إنقاذ وطني شامل يعزز وحد تنا الوطنية ويزيل كل معوقات التواصل والتفاعل بين أبناء الوطن الواحد.

2- إعادة السياسة إلى المجتمع وذلك بإطلاق سراح معتقلي الرأي وقوننة العمل السياسي. 

3- إلغاء قانون الطوارىء وإعادة الهيبة إلى القضاء كمرجع قانوني ناظم لجميع علاقات المجتمع ووضع دستور مدني علماني عصري يقوم على احترام حقوق الإنسان وعلى مبدأ المساواة بين كافة أعضاء المجتمع ود ون اعتبارات الأقلية والأكثرية.   

ثالثا في الشأن الاقتصادي ..... ولابد من ومحاربة النهب لموارد الدولة والشعب بكافة أشكاله ومحاسبة كل مسيء إلى اقتصاد الوطن لان الإساءة إلى الاقتصاد لاتقل خطورته عن الإساءة إلى الوطن.

استحقاقات المواطن تجاه الوطن مقابل التزامات الوطن تجاه المواطن

وجاء في مداخلة الأستاذ صلاح درويش (الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية).... أما موقع سورية في المخططات الأمريكية الإسرائيلية فهو موقع مهم واستراتيجي لما لها من دور أساسي من حيث إنها دولة مواجهة وحلقة أساسية من حلقات المعادلة السياسية سواء كان ذلك في الحرب أو في السلام، إن ما سلف ذكره أصبح من بديهيات السياسة ولايحتاج إلى تفكير عميق بقدر مانحتاج الى توجيه تفكيرنا وفعاليتنا باتجاه ما يجب فعله إزاء ما يحدث من حولنا وفي العالم وفي مقدمتها: كيف نصون مصالح شعوبنا ضمن هذه الاستراتيجيات والأحداث المتلاحقة؟ إذا أردنا نحن السوريين أن نعيش بحرية وكرامة وسلام فان علينا البحث عن سورية قوية ومنيعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وهذا لا يتحقق بالشعارات وإشباع الرغبات، بل بالبحث الجاد والعملي وبروح المسؤولية لكشف العناصر المطلوبة لهذه القوة وهنا يتقدم النظر الى الحقيقي للوطن والمواطن فوق كل الاستحقاقات والالتزامات، فلكي يكون الوطن قويا يجب ان يكون وطن الجميع وان يكون الجميع جنودا مدافعين عنه (أي استحقاقات المواطن تجاه الوطن، مقابل التزامات الوطن تجاه المواطن)، إن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة وأخطاء مراكز القرار السياسي تجاه المواطن تجعل من الوطن مجرد مصطلح ضعيف من الداخل وغير مصان من الخارج... ومن هنا فان إطلاق طاقات الوطن يحتاج إلى سن قانون لممارسة النشاط السياسي في البلد يخدم الوحدة الوطنية ويعزز الجبهة الداخلية وهنا لا يسعنا الاان نبدي أسفنا من قرار القيادة القطرية بحظر نشاط الأحزاب السياسية الكردية في سورية والتي هي أحزاب وطنية غيورة على هذا الوطن، ويأتي هذا القرار بعد ان أدلى السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد بحديثه الهام والقيم إلى قناة الجزيرة حول واقع الكرد في سورية حيث أدخلت تلك المواقف النبيلة الطمأنينة إلى نفوس أبناء المحافظة وكل أبناء الشعب السوري..... إن مطالب الحركة الكردية هي مطالب وطنية لا تضعف من موقع سورية، بل تقويها ولا تضعف من شأن الشعب العربي الشقيق، بل تعزز مكانته الداخلية والدولية ومطالب الشعب الكردي في سورية لا تنتهي بحل أحزابه لان الشعب موجود قبل هذه الأحزاب وهو صانعها...

الانقسام والتشرذم في قوى اليسار ظاهرة خطيرة

وتحدث الأستاذ إبراهيم ثلاج (الحزب الشيوعي السوري ــ فصيل يوسف فيصل) قائلا: .... لقد درس ماركس الرأسمالية كتشكيلة اقتصادية اجتماعية وخرج بجملة استنتاجات منها إن هذا النظام كلما نجح في تحقيق مصالحه ازداد خطورة على الإنسان وكلما مر في أزمة أصبح أكثر خطورة وأيضا لقد زج هذا النظام البشرية في حربين عالميتين زهق بسببها ملايين من الأرواح وعلى هذا فان الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة هي جزء من الاستراتيجية الرأسمالية الساعية إلى السيطرة على العالم من اجل إعادة تشكيله وفق مصالحها ورؤيتها..... وهنا يثيرنا سؤال إذا كانت للرأسمالية الأمريكية استراتيجيتها فلماذا لا يكون لأنظمة المنطقة وشعوبها أيضا منطقهم واستراتيجيتهم إن المشروع الأمريكي يبدو للكثيرين انه مشروع ناجح ويحقق نوعا من الانتصارات ولكن هذا الانتصار لا ينبع من خصوصية هذا النظام فهذا النظام طبقا لماركس هالك لا محالة ولكن نجاحه قائم على ضعفنا وتخبطنا وهذا الوضع هو الذي يسمح للمشروع الأمريكي إن يتسلل ويجد له تربة خصبة.. 

لا إصلاح بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون إصلاح

وجاء في مداخلة الأستاذ حواس محمود (مستقل) ... إن التحديات الخارجية ليست شيئا طارئا على الساحة الدولية فالأمم والشعوب والحضارات كان يتهددها الخطر الخارجي منذ أقدم العصور ولكن الأمم الحية القوية والديناميكية كانت تقاوم هذه التحديات بتقوية البناء الحضاري الذاتي هذا البناء الذي هو الدعامة الأساسية في وجه أي تحد خارجي... وما دمنا نتحدث عن سورية (التي تتعرض للتهديدات الأمريكية وغيرها) سورية التي ينبغي ان يتشكل فيها مفهوم جديد معبر عن كافة القوى والشرائح السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية هذا المفهوم اسميه الوطنية السورية أي كل مواطن وطني بقدر ما يستطيع خدمة بلده سورية وعلى ذلك يحق له حقوق المساواة مع أخيه السوري مهما كان دينه او قوميته او إيديولوجيته فنحن الآن في عصر الكفاءة لا في عصر الامتيازات المحتكرة لدوافع ايديولوجية فلايمكن لانسان سوري ينتمي لحزب معين ان يتميز عن انسان اخر ينتمي لحزب آ خر سواء كان ضمن الجبهة او خارجها... وبعد ذلك اكد على خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية وقال الاستاذ حواس (سورية اليوم بحاجة الى مؤتمر وطني يضم كافة الشرا ئح للتباحث حول الازمات والاشكالات الموجودة في الواقع السوري ولايمكن قبول الحلول الجزئية الترقيعية .....)

حسن الظن بأمريكا إثم...

ومن خوّن مواطنا بدون ذنب كأنّما خّون المواطنين جميعا

وجاء في مداخلة الأستاذ ممتاز الحسن (مستقل) الاستراتيجية الأمريكية تسعى إلى أمركة العالم وقد عبر عن ذلك بوش الأول بقوله ((ان على العالم ان يعيش نمط الحياة الأمريكية)) وعبرت عن هذا مادلين أولبرايت بقولها ((ان مهمة السياسة الخارجية الأمريكية هي تأمين الرفاه للمواطن الأمريكي)) وطبعا لن يتم ذلك الاعن طريق إفقار الشعوب وغزو العقول، أما على صعيد المنطقة فان الغاية المنظورة من الاستراتيجية الأمريكية المتعلقة بهذه المنطقة هي تمرير مشروع الشرق الأوسط الكبير من اجل تفتيت وتذويب الحقائق القومية وتحويل اسرائيل من كيان دخيل الى عضو متجذر من ناحية ومرجعي من ناحية اخرى ... وبعد ان تحدث عن دور القوى الاخرى في الاستراتيجية الامريكية وموقع سورية ودورها قال ((ان المخاطر وثيقة الصلة ببعضها لذلك لايمكن الفصل وتصنيفها من ناحيتي الشدة والراهنية وكذلك لايمكن جدولتها اوترتيبها فهي جميعا متفقة على ضرب البلد... وتابع قائلا: ورد في الفقرة الرابعة من مقدمة الدستور السوري ان (حرية الوطن لا يصونها إلا مواطنون أحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي) ان الخطر واحد مهما تعددت مصادره او منابعه لذلك يجب ان يكون الوطن واحداً وللجميع ((سورية لكل السوريين)) والولاء المطلق للوطن وليس لغيره هو خندق الدفاع الاول وان تنوع ارض الوطن لايعني تجزئته باي حال من الأحوال وان تجزأ تكون امام اوطان وليس وطناً واحداً ولن نقبل كما لم نقبل قبلاً باتفاقية جديدة بتوقيع كل من بوش وبلير امتدادا لاتفاقيتي سايكس بيكو وسان ريمو.

٭ ورد في القرآن الكريم (ان بعض الظن اثم) أيها الناس: اذا كان بعض الظن اثم فان حسن الظن بأمريكا إثم أمريكا تكذب وتكذب وبالأمس غير البعيد اتخذت موقفين متناقضين حيال قضية واحدة ويجب ان لا ننسى هذا وان لانثق بامريكا ومن يثق بها يكون احد اثنين إما أعمى او مضلل. 

٭ لااحد يملك منح المواطنين شهادة حسن وطنية ولااحد يملك حق تخوين المواطنين بلا ادلة وبراهين هذا منطق العدل والقانون ولكن في بلدنا مع الاسف الشديد بعض الاوساط الاعلامية والسياسية تسعى الى القاء التهم جزافا بحق بعض المواطنين وبعض الفئات الناشطة سياسيا وثقافيا واجتماعيا بلا ذنب ارتكبوه وللرد عليهم نقول اتقوا الله فيما تقولون ((فمن خوّن مواطنا بغير ذنب كانما خون المواطنين جميعا)) وعرض الاستاذ ممتاز القضايا الملحة التي ينبغي حلها في المحافظة..

أمريكا هي أمريكا, ولكن نحن ألم يحن الوقت ان نقرأ منطقتنا من جديد؟

وجاء في مداخلة الاستاذ كبرئيل قبلو (الحزب السوري القومي الاجتماعي) 

... الاستراتيجية الامريكية اليوم في المنطقة توسعية مهيمنة باطشة تدعمها مفردات تتيح لها التحكم والسيطرة من قوة هائلة..... اما بالنسبة لنا في سورية كيف نواجه هذا الطوفان الطاغي الذي يطمح الى الغائنا حضاريا وثقافيا وسياسيا ويحاول بممارسة شتى الضغوط علينا كي يربطنا بعجلته والسؤال هل نملك الحد الادنى من مفردات -المواجهة الموازية له داخليا على الاقل، برأيي علينا ان نعيد قراءة ذاتنا من جديد سلطة وأحزابا ومجتمعا، سلطة يحاول رأس الهرم جاهدا فيها ان يبني سورية وطنية حديثة بخطوات وئيدة علينا نحن كاحزاب من داخل وخارج الجبهة ان ندعم هذه الخطوات مع عدم اغفال الاشارة وبوضوح الى المتسلقين وانتهازييّ المراحل والطفيليين في السلطة الذين يحاولون بشتى الطرق وأد كل محاولات الاصلاح والتطوير في الداخل.

اما الاحزاب فعليها ان تبتعد عن التمامية والتي تعتبرعقائدها ومناهجها ومشاريعها السياسية الكمال للمجتمع وتحاول ان تصوغ المجتمع بمقدار خطابها لا العكس، على الاحزاب تأجيل احلامها الكبرى عليها أن تتجه اليوم الى المساهمة في بناء سورية التي هي ملك لكل ابنائها القائمين عليها اليوم، سورية الوطن الواحد التاريخي المتكامل الحر على هذه الاحزاب ان تحول الصراع فيما بينها الى صراع فكري منهجي يؤدي.... بالمحصلة الى بناء الوطن الواحد.

لقد آن لنا ان نخرج من دور المنفعلين الى دور الفاعلين هذه هي مهمة الاحزاب والمثقفين والسلطة معا، وليس مهمة طرف دون الاخر بكل تأكيد.

علينا ان نحس ببعضنا

وجاء في مداخلة الاستاذ سليمان الناصر ...(ان الفساد موجود في كل مكان وقد اجريت دراسة مؤخرا في مركز الدراسات الاستراتيجية التابعة للامم المتحدة وقد قسمت العالم الى مجموعات حسب تدرجها في الفساد الاداري والاقتصادي والاخلاقي، فاحتلت الدول العربية المرتبة السادسة والعشرين ... وهذا ليس من باب التدليس عل الفساد او الدفاع عن المفسدين ولكني ادعوكم الى عدم التهويل والتيئيس فقد ساهم الكثيرون في ترسيخ ثقافة التظلم والحس اللانهائي بالاضطهاد او ابراز الواقع بصورة يائسة وبائسة علينا ان نحسن الظن ببعضنا حتى نرى النصف المملوء من الكأس.. وحتى نسير الى الامام مطمئنين على الارض والعلم .. وعلى الوطن بأفقه الواسع).

واكد الاستاذ ظاهر احمد (حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي) في مداخلته عل ضرورة تأييد السياسة الخارجية للنظام ومطالبته بالاصلاح التدريجي وفق المتاح وقبول التعددية السياسية والرأي والرأي الاخر والمساواة في الحقوق والواجبات.

سورية هي المستهدفة الاولى لانها لم تنحن

وجاء في مداخلة الاستاذ فيصل العازل (حزب البعث العربي الاشتراكي) شكرا لهذه الدعوة الكريمة التي فسحت المجال لكي نجتمع مع بعضنا نلتقي حول موضوع هام جدا وملح ويعنينا جميعا بمختلف مذاهبنا وطوائفنا وشرائحنا الاجتماعية والسياسية... ايها السادة ان السياسة الامريكية في المنطقة او كما يسميها الكثيرون الشرق الاوسط لم تكن في أي وقت منذ عام 1948 الوجه الآخر للسياسة الاسرائيلية كما هي اليوم ويمكن قراءة ذلك في مواقف الرئيس الامريكي المتوافقة مع مواقف رئيس الحكومة الاسرائيلية حيال القضايا الدولية ومنها العربية... والاستراتيجية الامريكية في العالم والمنطقة تقوم على الهيمنة وفرض سيطرتها ولو بالقوة كما حدث في افغانستان والعراق وتريد تنفيذه الان على الوطن العربي من خلال ما تطرحه من مشروع الشرق الاوسط الكبير وغيره من المفاهيم السياسية... وتتعرض سورية الى اعمق حملة امريكية سواء عبر اقرار الكونغرس بما يسمى قانون محاسبة سورية اوعبرسلسلة التصريحات والتهديدات الرسمية الامريكية والضغوط المختلفة باساليب وطرائق عديدة وهي اليوم في اوج شدتها.. وتعتبر اسرائيل المستفيد الاكبر والاوحد من كل ذلك. 

..علينا ان نعزز الديمقراطية التي تتوافق وتوجهات المجتمع السوري ... المستوى المعيشي جانب مهم في تعزيز وحدة المجتمع وقوته ودفاعه عن الوطن فلا يمكنك ان تطلب من جائع لايملك رغيف خبز شيئا وبالتالي يسهل اختراقه ويولي السيد الرئيس هذه الناحية اهمية كبيرة ... والبطالة كلنا يقر بوجودها وهذا جانب على الدولة اخذه بعين الاعتبار فلايوجد فصل بين السياسة والحالة الاجتماعية والسياسية وانهى الاستاذ فيصل مداخلته قائلا في النهاية علينا ان نعمل باخلاص وقرن القول بالفعل والعمل على رص الصفوف وترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية هذه الوحدة التي نعتز بها جميعا وهي اساس قوتنا ورأس مالنا في هذا الوطن - سورية الحبيبة - وطن الجميع.

لابد لهذه المحبّة ان تستمر

وجاء في مداخلة الاستاذ منير جوّي ... وفي هذه الندوة التي تضم معظم الشرائح في الوطن من عرب وأكراد ومسلمين ومسيحيين وزردشت يجمعهم حب الوطن الذي يعيشون عليه.. جبلتهم طينة واحدة من تراب سورية التي اختلطت بدماء اجدادهم منذ القدم على ارضها ضد الغزاة الطامعين واختلطت دماء ابنائهم واخوتهم على تراب فلسطين والجولان ولبنان ضد الصهاينة والامريكيين فلابد لهذه المحبة ان تدوم وان تستمر وتزداد صلابة وقوة يوما بعد يوم لايفرقها دين او مذهب او قومية عربية او كردية اساسها الحوار والتفاهم كانهم اسرة واحدة والكل يخدم الوطن بطريقته... وان لايستغل الانسان الانسان وان يقاوم الظلم بكل اشكاله مبينا بان الصراع على الارض هو بين الظالم والمظلوم لاكما يظنه البعض بانه بين المؤمن والكافر , من واجبنا الوقوف مع المظلوم ونصرته ولو كان كافرا ونقاوم الظالم ولو ادعى الايمان......

قضايانا تحل في دمشق

وليس في أي مكان آخر

وفي مداخلة الاستاذ محمد موسى (الحزب اليساري الكردي في سورية) تحدث قائلا : لاشك ان بلادنا تواجه تحديات كبيرة (تحديات داخلية وخارجية) وقد تقصدت في وضع التحديات الداخلية في المقدمة لان ذلك باعتقادي يشكل الاساس والمنطلق باتجاه ترتيب البيت السوري وتأمين ا لمستلزمات المطلوبة في مواجهة التحديات الخارجية للقوى المتربصة ببلادنا واعتقد ان الخطوة الاولى في ا تجاه ترتيب الوضع تبدأ بفتح باب الحوار واسعا امام جميع الوان الطيف السياسي والقومي لتناول الموضوعات والقضايا والاشكاليات العالقة التي لازالت تنتظر حلا عادلا ومنصفا وفي مقدمتها القضية الكردية كونها قضية شعب عانى وما زال يعاني من سياسات تمييزية واجراءات وتدابير استثنائية تستهدف النيل من وجوده وتهميش دوره الوطني.. 

إعادة هيكلة البنية الاجتماعية

وجاء في مشاركة الأستاذ أمجد عثمان ... ان ماطرح من محاور للنقاش يتفاوت في الاهمية فباعتقادي ان مناقشة الاستراتيجية الامريكية وموقع سورية في المخططات التوسعية يعمل على توضيح تفاصيل الامر الواقع ولكن هل التعريف بالهوية السياسية الامريكية سيغير محاولتنا لمناقشة نقاط القوة والضعف وتحديد المهام الوطنية العامة واعادة هيكلة البنية المجتمعية في سورية بحيث يتمكن المجتمع من مواجهة هذا الموقف التاريخي، ان الدولة وفق المفهوم السياسي تتكون من ثلاثة عناصر هي الاقليم، الشعب، السلطة السياسية وقوة الدولة تأتي من تكامل هذه العناصر الثلاثة وسيرها وفق خط متوازن ومتكيف ولابد للسلطة السياسية ان تستمد قوتها من الشعب او المجتمع وفق النظريات السياسية الديمقراطية وان تخلف المجتمع او تقدمه ينعكس سلبا او ايجابا على قوة الدولة..

الحوار اساس كل نهوض ومقاومة

وجاء في مداخلة الاستاذ محمود مراد (...ان الحوار ضروري ويردم الفجوات ويقرب المبعدين والمغيّبين عن ساحة الوطن, والحوار يبني المناعة الداخلية ولكنه يحتاج الى مساحات واسعة من الديمقراطية والمكاشفة والابتعاد عن الشعارات والعموميات والدبلوماسية والمداهنة وملاطفة الاجواء السياسية السائدة بهذا الشكل سيكون الحوار مدخلا لبناء المناعة الداخلية وهواساس كل نهوض ومقاومة...).

تعلمنا الكثير من هذه الندوة

وجاء في الكلمة التي ألقاها نذير جزماتي:

... إن شعبنا كان يلتفت في مراحل النضال السابقة إلى الشيوعيين ويسألهم أين دوركم؟ إن كان في انقلاب حسني الزعيم أو أثناء حكم باقي الدكتاتوريات العسكرية.و دفع حزبنا ـ كما تعرفون ـ ثمنا ًغالياً جداً. وقد ضعف هذا الدور بفعل الانقسامات والفساد والانتهازية وأصيبت أعناق الناس بالتشنج وهي تلتفت إلينا، ونحن لانجيب بغير الانخراط، إلى هذا الحد أو ذاك في مسيرة الفساد والتضليل، ولاتتميز اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بغير استعدادها للتعلم، وقد تعلمنا الكثير من هذه الندوة التي سمعنا فيها كلمات رائعة سيصار إلى جمعها وإصدارها في كتاب أو كراس. واللجنة الوطنية مستعدة أيضاً للحوار، وتشكل هذه الندوة أحد المفاتيح الهامة لرحلة الحوار المنشودة. كنت أتمنى أن يكون خطابي أفضل وأطول إلا أن مصاباً جلل ألم بي بموت رفيقنا عادل الزايد قبل لحظات في دمشق وعذراً.

نحن محكومون بالمقاومة

وجاء في مداخلة عبدي العابد: ... نحن محكومون بالمقاومة حصراً، ولمحافظة الجزيرة تاريخ حافل ومشرف في الوحدة الوطنية، بين جميع القوميات والأقليات وخاصة بين العرب والأكراد، في المعارك الوطنية، وضد كل المؤامرات والفتن التي هددت بلدنا الحبيب، وقد أكد الرئيس بشار الأسد ذلك، عندما قال: «إن القومية الكردية جزء أساسي من النسيج السوري والتاريخ السوري» فأثار بذلك الارتياح في الأوساط الكردية عامة، والأوساط العربية غير المتشنجة.

ثمة مبادرة تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام الخارجية، مفادها أن السلطات السورية ستمنح الأكراد حق تشكيل جمعيات تمارس أنشطتها الثقافية والاجتماعية والتربوية، إنها خطوة إيجابية كبيرة ـ لو نفذت ـ تحقق للشعب الكردي مكاسب مشروعة، ناضل حزبنا الشيوعي السوري من أجلها منذ تأسيسه. وحبذا لو أنها لم تستثن النشاط السياسي، ورأيي الشخصي، يجب النظر إليها من مبدأ خذ وطالب، طالما أن باب الحوار مفتوح مع المسؤولين، أما خطوة الطلب من الأحزاب الكردية حل نفسها، فهي سلبية في هذه الظروف، وقد تطال أحزاباً أخرى خارج الجبهة.