المزارعون ينتظرون ثـمن محاصيلهم الاستراتيجية

الزراعة السورية، ما هي إلا سلسلة متلاحقة من العقبات والصعاب التي تزرعها الحكومة والأجهزة الإدارية المختلفة الأخرى في وجه خطط الإنتاج الزراعي، لتفقير وتهجير المزارع السوري، فمن رفع أسعار المازوت من 7 إلى 20 ليرة سورية لليتر أي بنسبة تزيد عن 300%، إلى تحرير أسعار السماد بنسبة تصل إلى 250%، وصولاً إلى المعاناة الحالية لمزارعي القطن والشوندر السكري، التي تمثلت بحرمانهم من ثمن محاصيلهم الزراعية، رغم مضي أشهر عدة على انتهاء التسويق، حيث تجاوزت الكميات المسوقة من الشوندر السكري من مختلف المحافظات، والتي بدأت مطلع شهر أب 2009 إلى الشركة العامة للسكر بحمص الـ370 ألف طن، بمعدل تسويق 16 ألف طن يومياً، وبدورها وزعت المنتوج على مختلف شركات السكر في سورية، ولكن وإلى الآن، لم يحصل المئات من المزارعين على حقهم، ولم يقبضوا قيمة محصولهم من شركات السكر، وهذه ليست المرة الأولى التي تتخلف فيها شركات السكر عن سداد ئمن المحاصيل، بل إن المشهد تكرر في أعوام عدة.

وكذلك الفساد الإداري الذي عطل تسويق عشرات ألاف الأطنان من الأقطان في العديد من المحافظات السورية، وأهمها محافظة الحسكة، جعل الفلاح السوري يقف أمام مصلحة الزراعة أسابيع طويلة متسولاً بانتظار تسويق إنتاجه، والآن وبعد إتمام تسويق الإنتاج بفترة ليست بقليلة، لا تزال معاناة مزارعي الأقطان مستمرة، بسبب التأخير في صرف قيمة أقطانهم المسوقة منذ عدة أشهر، حيث أنه لم يتم حتى الآن تحويل قيمة المحاصيل من المؤسسة العامة لتسويق وحلج الأقطان إلى المصارف الزراعية، وبالتالي لم يحصل الفلاح السوري على حقه، ما يتسبب في إرباك المزارعين المنهكين مادياً أساساً، ولاسيما أن موسم الزراعة الشتوية قد طرق الأبواب، ما يفرض على الفلاح ضرورة تامين السيولة اللازمة لها، أو الخروج من دائرة الإنتاج الزراعي الشتوي.
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يتم تجاهل حقوق الفلاحين ومطالبهم المحقة في الحصول على الثمن الفوري لمحاصيلهم؟! ومن هي الجهة التي تقف وراء هذا التأخير الذي لا تبرره الأعذار مهما كانت؟
إن معظم المزارعين السوريين، وفي جميع المحافظات، ينتظرون تسويق وبيع إنتاجهم بفارغ الصبر، لأنه المصدر الوحيد لمعيشتهم، فهم يعتمدون على مواسمهم اعتمادا كلياً لتسيير شؤون حياتهم، ولإعادة إنتاج موسمهم التالي، وهذا ما يحتم عليهم الحصول السريع على ثمن محاصيلهم الزراعية. وإن كل تأخير هو دعوة صريحة للفلاح للعزوف عن متابعة رفده الاقتصاد الوطني بمحصوله، وبالتالي هو تدمير متعمد للزراعة والخطط الزراعية..

معلومات إضافية

العدد رقم:
431
No Internet Connection