القطاع العام... رغم أنف المفسدين كيف تغطى السرقات في شركة ألبان حمص؟

■ التلاعب بالعينات... وزيادة الماء على الحليب!!

نشرت الزميلة «تشرين» منذ فترة وجيزة مادة عن بعضالتجاوزات التي تجري في شركة ألبان حمص ...، وكانت «قاسيون» قد افتتحت هذا الملف، وقامت بعدة تحقيقات هامة عنه في أعداد سابقة وقد وصلتنا مؤخرا مجموعة جديدة من الحقائق في رسالة بعثها لنا أحد العاملين في الشركة المذكورة قسم منها يؤكد المعلومات التي كنا نشرناها سابقا، وقد اضطررنا لاقتطاعه لكي لا يحصل تكرار أما القسم الأخر فيركز على أشكال السرقات والتجاوزات التى تجري في الشركة وهذا مضمونه:

السيد رئيس تحرير جريدة «قاسيون» الغراء:

إني إذ أثني على شجاعتكم وتصميمكم لطرق باب كان موصداً أمام كل المستضعفين في شركة ألبان حمص، فإني أطالبكم باسمي وباسم جميع المظلومين في هذه الشركة العامة بأن تستمروا في كشف النقاب عن كل الأفعال المشينة والمرتكبة من قبل الإدارة المتسلطة في حق هذه الشركة الإنتاجية وبحق منتجاتها الغذائية وبحق الوطن بشكل عام.

كوني من القائمين على الإنتاج والمقربين من العملية الإنتاجية فإني من أكثر الأشخاص إحساساً بما تنتجه إدارة الشركة من منتجات غذائية تظن نفسها واهمة بأنها رائدة ومميزة وتغذي بها جيش الوطن بشكل أساسي، وسوق داخلية بسيطة. هذه الإدارة والتي هي بجوهرها بعيدة كل البعد عن نقاوة الحليب وبياضه ممثلة بالسيد المدير العام الذي حاول جاهداً طيلة السنوات الست عشرة من ولايته تجميل هذا الصرح بكل ماأوتي من إمكانيات مادية وفنية كي يلفت نظر كل مسؤول أو زائر يوهمه بما يراه وكأنه يقول له: انظر إلى هذا القبر المجصص ماأجمله، متناسياً أن الدود ينخر بمحتواه. وهذه الإدارة ممثلة أيضاً بنائب المدير العام ـ المدير الفني الإنتاجي ـ الذي أبى إلا أن يشارك الشركة بمعلوماته وباختصاصه الفريد (تكنولوجيا الأصبغة والخيوط النسيجية) كي يحسن من لون الحليب واللبن والجبن ويصبغ إنتاج الشركة بلون التفاؤل والجمال.

فإلى متى ستتخذ الإدارة النعامة مثلاً لها، وهي دافنة رأسها بالتراب، وإلى متى تستطيع هذه الإدارة الاختباء وراء سبابتها؟! فيا سيدي المدير مهما حاول المتسلط أن يخفي غروره وتجبره فلن يستطيع، فمنطق الحياة أثبت بأن ساعة الحقيقة قادمة مهما طالت السنون.

رئيس التحرير... بعد أن فقد العمال المستضعفون كل سند لهم من نقابة موالية للإدارة أو من فرقة حزبية تحاول المحافظة على منصبها، وبعد أن فقدوا أية فرصة على صعيد المحافظة خاصة، وأن خيوط عنكبوت الإدارة طالت كل المفاصل السابقة والحالية للمحافظة، فإنهم يستنجدون بكم أنتم القادرون على إيصال أنين الشكوى إلى ضمير كل مسؤول شريف في هذا الوطن المعطاء، عسى ولعلهم  يقتنعون بأننا نعمل في شركة عامة يجب أن تصان حقوق عمالها، وأن لايحارَبوا بقوت أطفالهم من قبل إدارة متجبرة متغطرسة، فما معنى تلك العقوبات المزاجية، وتلك التقييمات التي أدت إلى ظلم واضح وفاضح بترفيعات العديد من العمال الذين اعتبروا في صف المعارضة لنهج الإدارة، ويجب أن يعاقَبوا، وماذنب عمال نفوا إلى مراكز بعيدة تابعة للشركة يتحملون العبء المادي والجسدي، وعمال آخرين أجبروا على العمل في أماكن ليست لفئتهم أو لتسميتهم، فقط للمعاقبة من قبل الإدارة. إنها حالة الذل في شركة ألبان حمص، وقد صدق السيد رئيس النقابة العمالية في الشركة حين قال متفاخراً «إننا في زمن الأفندية في هذه الشركة».

فمن أين تستمد الإدارة تسلطها وممارساتها التعسفية؟!

مامن أحد يشكك في ذكاء المدير العام ونوعية أساليبه في التعامل مع كافة الفعاليات الإنتاجية والفنية والإدارية فقد تمكن من السيطرة وبشكل تام  على مفاصل أخذ القرار مما يخدم مصالحه ومنصبه ورغباته.

فإنتاجياً: عُين المهندس سليمان الأخرس الحامل شهادة جامعية باختصاص تكنولوجيا الأصبغة والخيوط النسيجية في منصب المدير الفني الإنتاجي (زوج سكرتيرته الخاصة) بحيث يتحكم وبقبضة محكمة على القطاع الإنتاجي بما فيه من ألاعيب وخداع ابتداء من استلام الحليب الخام ومروراً بكل المراحل الإنتاجية وعلى كل خطوط الإنتاج، وبتغطية واضحة وفاضحة من معاونه رئيس الدائرة الإنتاجية والمخبر، ومراقبة الجودة والإنتاج، حيث التلاعب بعينات الحليب المستلم الخام قبل التصنيع وانتهاء بمواصفات المنتجات (حليب معقم، اللبن، اللبنة المعبأة أو المصفاة، الجبنة العكاوي أو المطبوخ، عينات الكريما المستخرجة من الحليب ليعاد تصنيعها إلى سمنة بعد إنتاج الزبدة وبشكل وهمي) ـ حتى أن يد الخبث والغش وصلت إلى الزبدة المستوردة أصلاً من المصدر الأوروبي بشكل عبوات دوغما 25 كغ بحيث تعجن مع الماء ليزداد وزنها وتقطع إلى قوالب ينقص من وزنها كي تغطى السرقات مما يعرض المنتج إلى الجرثمة المسرطنة المثبت ذلك من خلال الضبوط التموينية الرسمية المتعددة ـ.

ـ وقد حاول المدير العام ونائبه المدير الفني واعتماداً على ما يسمى دراسات المكتب الهندسي اللاعلمي واللامنطقي ومحاولات المراوغة والضغط لاعتماد مناسيب ومقاييس تصنيع، تتوافق مع مصالحهم للاجتثاث قدر الإمكان من خيرات الشركة. مثال على ذلك: اعتماد هدر السمن والزبدة حتى 2%، ومردود الجبن العكاوي أكثر من 7%، وجبن القشقوان أكثر من 12% ونسب مرتفعة من هدر البولي إيتيلين المستعمل في عبوات الحليب المعقم والبوليستيرين المستعمل في عبوات اللبن واللبنة المعبأة، ناهيك عن باقي المواد الأولية الأخرى وخاصة الحليب المسحوب (البودرة)، حيث أصر المدير الفني الإنتاجي على التصلب برأيه وقراره لا كونه مدعوماً بحجج علمية أو منطقية إنما بغاية عدم الأخذ باقتراح صحيح وعلمي صادر من شخص أَعرَفَ منه علمياً بحيث يظهر ضعفه العلمي بأمور الإنتاج ضارباً بذلك مصلحة الإنتاج والشركة. أقول أصر على عدم استعمال مبدأ آخر في تصنيع اللبن واللبنة المعبأة بحيث يتم خفض استعمال الحليب المسحوب (البودرة) من 5.2% إلى 5.1% أي بتوفير 10 كغ بودرة لكل 1 طن حليب لبن، مما يتيح إنقاص في تكلفة المنتج النهائي، فيسمح بمنافسة حقيقية في السوق الإنتاجية التصريفية.

أما فنياً: فلاينكر بأنه يوجد بعض الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة فنية وذوي ضمائر حية ولكن بفعل التهميش أو التحجيم أو الضغط أو المحاربة بنقاط ضعفهم، فقد أمن المدير العام ونائبه جواً فنياً متميزاً في الشركة يخدم وبكل جدارة مصالحهم. فنبدأ بلجنة المشتريات الثابتة المستقرة والمورثة لأشخاص معروفين ثابتين يتناوبون على رئاسة اللجنة بحيث لايثار التساؤل حولهم وهم بعيدون كل البعد فنياً وعلمياً عن الأمور الفنية بما يخدم مصلحة الشركة فالهدر والمبالغة بالأسعار وسوء اختيار السلع واللعب على القوانين هي سمات هذه اللجنة الثابتة والموجه مباشرة من المدير ونائبه.

ومن مكاشفة بسيطة ومن قبل إنسان بسيط يلم بالشؤون الفنية للآلات وأدوات الإنتاج وعلى كافة الخطوط الإنتاجية يلحظ مدى الابتعاد الحقيقي عن الاستثمار الجيد والكفوء والحالة الرثة والمهترئة لمفاصل الإنتاج الحقيقية بينما ينهمك مديرها ونائبه في أمور تزيينيه (مدخل + واجهة رخامية وبورسلان) لامبرر لها هادرين أموالاً إن استثمرت بالمحل المناسب لكانا أعادا تشكيل شركة جديدة. وآخر حدث كشف زيف تفكيرهما هو انقطاع التيار أثناء العاصفة الثلجية. فصحيح أنه توجد مجموعا ديزل في الشركة منذ تأسيسها إنما لا تفي أية واحدة منهما بالحاجة الفنية والفعلية للمعمل وتوسعه علماً بأنه يصرف على صيانتهما أموال طائلة، مثلاً على مجموعة (كومنس) تم 650 ألف ليرة سورية كصيانة عامة، بعد توقفها بسبب الحمولة الزائدة بناء على تعليمات شخصية خاطئة من المدير الفني الإنتاجي. رغم تنبيه المسؤول الفني عنها بأن استطاعتها محدودة ولكن غرور وعنجهية المدير الإنتاجي الفني لا بل قلة خبرته ومعرفته أديا إلى ضرب المجموعة وتوقفها. وهذا ماحصل فعلاً اثناء العاصفة فقد انقطع تيار الشبكة العامة لمصلحة الكهرباء وتوقفت المجموعة الرئيسية (كومنس) والمجموعة الثانية (سكودا) لاتكفي للإنارة وبذلك توقف المعمل بأكمله عن العمل فاضحاً بذلك كل ذكاء وزخرفات الإدارة للتستر عن الداخل الأجوف والمهترئ للشركة.

ـ لقد راهن المدير العام على نقص المعلومات الإدارية لدى عماله ومهندسيه، فاتبع أسلوب التعتيم، وإحقاق الجهل بهذا المجال، فلا معرفة لهم بحقوقهم ولذلك لايطالبون بشيء! فحقاً نحن نعيش بعزلة واضحة، فلا دورات علمية، ولاثقافية ولااطلاعية، وإن كانت جيدة فهي لأناس محدودين سواء كانت داخلية أو خارجية. ولنسأل مديرنا: ماهي مكارمه وعطاياه وتكريمه لعماله غير العقوبات المتكررة والتي أكثرها ليس على وجه حق إنما هي مزاجية ومنه شخصياً دون الرجوع إلى لجنة التحقيق، وغير تقييماته الوحشية والتي اقتصت من مرتبات العديد من العمال فحاربهم في لقمة عيشهم وعيش أطفالهم، لا لشيء… إنما تعبيراً عن زهوه وقوته وسلطانه وكيف يستطيع أن يضرب معارضيه.

ـ لقد اتبع المدير العام أسلوب القمع في تعامله مع عماله ومهندسيه، وكأننا في ثكنة عسكرية، وحتى أن طبيب الشركة لم يسلم من هذا الأسلوب. فرسالته الإنسانية والأخلاقية والعلمية والطبية هي رهن إشارة مديره، فالوصفة الطبية مقننة، والمرضيات محددة،  وقبول التقارير الطبية الخارجية مشكك بها، إنما لأناس وأناس، ويجب أن تنال موافقة المدير العام أولاً ثم الطبيب. فبالرجوع إلى أوامر الصرف وسجلات الوصفات الطبية وسجل المرضيات يتبين أن أكبر المستفيدين هم المدير وأخته وأقاربه وأزلامه.

كيف تغطى السرقات

أما كيف يغطي مديرنا الفني والإنتاجي سرقاته وسرقات المدير العام في الشركة، يقول المثل الشعبي «من يشارك الماء لايخسر»، وهي للأسف الشديد خاسرة، وغارقة في الخسارة. إن أساليب التغطية كثيرة ولكنها للأسف الشديد هي على حساب المنتج النهائي ونوعيته.

أولاً ـ قسم الاستلام والتحضير:

1ـ فيه يتم استلام الحليب الخام، بحيث يتم التلاعب بعينات الدسم وخاصة لمباقر الدولة بتوجيه مباشر من المدير الفني الإنتاجي لعناصر المخبر ومراقبة الجودة المسيرين من قبل سيدة تحمل شهادة معهد تشرف على مالا يقل  عن خمسة مهندسين باختصاص كيمياء عضوية وتحليلية تعتبر مفصلاً ثابتاً عند الإدارة، وقد وردت عدة شكاوى من إدارات المباقر لنوعية تحليل العينات.

2 ـ إضافــة المــاء إلى حليب التعقيــم، وبنسب مدروسة كي لاتلحظ عند المستهلك.

3 ـ الإنــقــاص من كمــيــات الـــبــودرة والبروتين المضافة إلى خلطات اللبن واللبنة المعبأة (مخالفة مقاييس  إنتاجية) كي يتسنى تعويض كميات الحليب الناقصة.

ماء + الدسم الزائد من تلاعب عينات المخبر + كميات البودرة المنقصة عمداً من اللبن واللبنة = حليب جاهز للتصنيع.

4 ـ إضافة الحليب إلى الكريما كي يتم تغطية كميات الكريما الصحيحة والتي يجب أن تحول إلى قسم الزبدة، وتسجل في المخبر نسب عالية الدسم، وأحياناً كثيرة وهمية دون تحليل.

5 ـ التلاعب بالعينة المأخوذة للمخبر للحليب المعد مبدئياً للتصنيع بحيث يتم وبتوجيه رئيس القسم مزج مدروس من حليب العينة المراد فحصها بحيث يؤخذ من الحليب المسحوب الدسم ويمزج مع الحليب مرتفع الدسم، وبالنتيجة عينة شبه صحيحة عند المخبر.

6 ـ جهاز المكثف: وهو جهاز خاص لنزع جزء من ماء الحليب  المعد لتصنيع اللبن واللبنة بحيث يزداد الدسم والمواد الصلبة للحليب الناتج حسب معايير خاصة بالتكثيف، فمثلاً إذا كانت نسبة التكثيف 80% وهي المعتمدة حالياً وأدخلنا 5 طن إلى المكثف فيجب استخلاص حوالي 3700 ليتر حليب مكثف وحوالي 1300 ليتر ماء، وهذا ما يسجل فعلياً في التقارير الخاصة ولكن عملياً إن المكثف لايعمل بشكل صحيح 100%، ومقياس نسبة التكثيف ـ وبتعليمات من رئيس الخط ـ تحدد بـ 85 ـ 90% وبذلك يستفيد من الزيادة في الحليب كون المكثف لن يعطي التكثيف والعمل الصحيح باستخلاص نسبة الماء الصحيحة، وفي الآونة الأخيرة انكسر مقياس المعايرة والجهاز يعمل على «السبحانية».

ـ بما أن القسم يعتبر عصب الشركة الرئيس والنبع الذي يغذي جميع الأفرع فقد قام المدير الفني الإنتاجي بتعيين رئيس للخط معروف بضعف شخصيته وإمكانية السيطرة عليه وتوجيهه كما يحلو له وللإدارة، ومكافأة له فقد عين رئيساً للدائرة الإنتاجية أيضاً كي تكتمل الحلقة وتطمس معالم المحاسبة، وكأن الشركة ينقصها مهندسون أكفاء وذوو اختصاص بالألبان، ناهيك بأن أحد أسباب خسارة الشركة ـ كما يدعي المدير العام ـ هو الفائض في عدد المهندسين، فكيف تفسر الإدارة هذا التناقض؟!….

ثانياً: خط الحليب المعقم + خط اللبن واللبنة المعلبة:

1 ـ إنقاص من وزن المنتج.

2 ـ حساب وزن مادة التغليف من ضمن وزن العبوة النهائي، وبالنتيجة فالزيادات الحاصلة يعود ريعها للإدارة.

ثالثاً: خط الجبنة بأنواعها:

التلاعب الأساسي في المردود، ولهذا جهدت الإدارة لرفع مردود جبنة القشقوان والعكاوي، وبالتالي فالزيادة بالمنتج يعود ريعه لصالح الإدارة.

رابعاً: الزبدة:

تتم عملية تعبئة الزبدة الأجنبية المستوردة بعد عجنها بكميات من الماء لزيادة وزنها، وعند التعبئة يتم إنقاص الوزن وحساب وزن ورق التغليف من ضمن المنتج، وعند حساب المردود والهدر أصر المدير العام على حساب الهدر الأعظمي وهو 2%.

كيف تتم عملية السرقة بشكل عام؟

أولاً ـ الصفقات التجارية الكبرى (زبدة ـ سمنة ـ بروتين ـ بودرة حليب مسحوب الدسم ـ صودا كوستيك ـ بولي إيتيلين ـ بوليستيرين ـ ألمنيوم لبن ـ ألمنيوم لبنة… وغيرها).

ثانياً ـ عقود الموزعين ومراكز البيع وسيارات النقل والتبريد.

ثالثاً ـ لجنة المشتريات وارتباطها الوثيق مع المدير العام.

رابعاً ـ عقود العتالة الوهمية، أما على أرضية الواقع فعمال الشركة فهم الذين يقومون بالجزء الأكبر منها، وهي محكمة النسج خاصة وأن المسؤول عن العتالة هو صهر المدير العام.

خامساً: مستودع المواد المنتجة، وهو اليد اليمنى لمديرنا العام وعقله المدبر في تصريف كل المنتجات، والعملية تتم على النحو التالي:

بتعاون مع سيارات أحد الموزعين وهو مجاهد علي ديب والتي تدخل الشركة قبل الدوام الرسمي بحيث تحمل مواد الإنتاج كافة بدون فاتورة أو بفاتورة رمزية جداً، وتعود ثانية أثناء الدوام الرسمي لتكرر العملية دون أية محاسبة أو تفتيش، وطبعاً بتعليمات من أمين المستودع لعناصره، وبطبيعة الحال فإن الباب الرئيسي لايقوم بعملية تفتيش أو أنها شكلية تماماً، وبغياب رقابة داخلية فإن الأمور تسير على هذا النحو.

ولكن كيف تعوض هذه المواد غير الملحوظة في الفاتورة، كي يبقى رصيد أمين المستودع نظامياً؟! فهنا كان الضغط من قبل المدير الإنتاجي على رؤوساء الخطوط للتعويض للمستودع من خلال الكشوف الإنتاجية وهي بالتالي تقتطع من الحليب المستلم من خط الاستلام والتحضير، وتكتمل اللعبة وبشكل عكسي فإن الأقسام الإنتاجية هي التي تعطي أرقام إنتاجها إلى رئيس خط الاستلام والتحضير، كي يعيد صياغتها وتخريجها من سجلاته، وبذلك تتطابق الأرقام مع بعضها، أما النقص الحاصل عنده فيتم تعويضه كما شرحنا سابقاً بزيادة الماء واستغلال التلاعب بالعينات والكميات للكريما والحليب المسحوب وجهاز التكثيف، مما يعطيه من زيادة في كمية الحليب وهكذا تدور الحلقة.

سادساً ـ سيارات الإدارة وما تحمله من منتجات لصالح المدير العام ونائبه، وخاصة سيارة البيك أب الخاصة بالمدير الفني الإنتاجي وسيارة البيجو التي يتولى أمرها ابن عم المدير العام.

سابعاً ـ صفقات تصنيع آلات أو معدات أو خزانات بداع أو بدون داع، كما حصل لآلة تقطيع قوالب جبنة القشقوان، ولخزان إضافي لتصنيع الجبن نفسه غير المستعمل إطلاقاً كما يحصل لغرفة زرع جرثومة، وعملياً تدفع فواتير لجامعة البعث لقيامها بالتحاليل الجرثومية التي أصر عليها المدير الإنتاجي، ليس حباً وتيسيراً للإنتاج وحسن عمله إنما للتعاون مع أحد الدكاترة المشرفين على التحاليل الجرثومية والاستشارات العلمية وبالتالي الاستفادة من فواتير الصرف.

ثامناً ـ صفقات الترميم اللازمة وغير اللازمة، بحيث تستفيد الإدارة مباشرة بالاتفاق مع متعهدي التنفيذ.

رئيس التحرير المحترم… هذا ماتذكره الذاكرة، ولعل أشياء أخرى غائبة أو يعرفها آخرون ضمن مجال اختصاصهم وعملهم، وربما أشياء أخرى لايعرف بها إلى القلائل في الشركة.

ودامت السلطة الرابعة سنداً لكل المستضعفين.