ويسألونك عن الأدلة والإثباتات؟

وغيرها من الممارسات التي يفهم منها ضرورة انضمامنا إلى معسكر الصامتين، تجاه ما ترتكبه عصابات الفساد من موبقات بحق البلاد والعباد، وهذا ما لا نرضاه لأنفسنا، ليس لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس فحسب، بل لأن الفساد أصبح بمثابة الغرغرينا التي تفتك بالأرواح، والأجساد كل صباح ومساء، ولأن منظومة الفساد باتت تهدد الأمن الاجتماعي الذي لايتجزأ عن الأمن الوطني.

 أسئلة غير بريئة:
• ما معنى أن يمتلك موظف  ما من الدرجة الثانية، أو الثالثة، سيارة حديثة، وشققاً سكنية، ويسهر في المطاعم والملاهي مع بنات الليل، وفي فنادق الخمس نجوم، في سهرات تعادل راتبه لثلاثة أشهر؟
• ما معنى أن يركّب أحدهم لداره ثلاثة مكيفات تعمل على الغاز، استهلاكها من الكهرباء تعادل راتبه الشهري؟ هذه الوقائع نكاد نجدها أو نجد ما يشابهها لدى عدد كبير من الفاسدين الذين تكاد لا تخلو منهم مؤسسة حكومية.
 
وقائع وإثباتات
• المواطن ب. د، وهو مالك العقارات 12891290 من المنطقة العقارية/ قامشلي/ سابعة، قام بفرز هذه العقارات وفق مخطط إفرازي قدمه بنفسه وقام بتصديقه أصولاً من المراجع الرسمية المختصة، وقام بالتوقيع على عقد تنازل قطعي لمصلحة مجلس مدينة القامشلي بكامل مساحات المرافق العامة (حدائق، ملاعب شوارع ، معابد) بموجب سند التنازل المؤرخ في 29 101983. وبدوره قام مجلس مدينة القامشلي بإصدار القرار رقم 307 تاريخ 3-111983 يصادق على مضمون سند التنازل، وكذلك تم تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الحسكة بموجب قراره رقم 3 لعام 84، وبهذا يكون المالك قد تنازل أصولاً عن كامل مساحات المرافق العامة لمصلحة بلدية القامشلي، والبالغ مساحتها بموجب صك التنازل 43746،11 متراً مربعاً، وفيما بعد قام المالك بتقديم طلب إلى مجلس مدينة القامشلي لعرضها على اللجنة الإقليمية، يطلب تغيير الصفة التنظيمية لمساحات المرافق العامة المتنازل عنها من العقارين أعلاه، وقام العديد من المواطنين المتضررين بالاعتراض لدى اللجنة الإقليمية عام 2007 في مدينة القامشلي، لكن لم يتم النظر بالاعتراضات، ولم تعرض على اللجنة الفنية الإقليمية، وقامت اللجنة بإلغاء صفة الحدائق والملاعب وإعادتها له ضاربة عرض الحائط الأنظمة والقوانين ومصلحة الحي السكني، والسؤال هنا هو عن دور كل من رئيس البلدية الأستاذ س. ر، ورئيس الدائرة  الفنية المهندس ك . ي، ورئيس قسم التخطيط المهندس ع. م، الذين لم يعرضوا اعتراضات المواطنين على اللجنة الإقليمية.. هل تم ذلك لوجه الله؟ لا نعتقد ذلك!
• وهؤلاء أنفسهم منحوا رخصة على أرض غير مفرزة أصولاً، وبعد انكشاف الأمر تم سحب الرخصة، والموضوع الآن لدى الجهات التفتيشية المعنية.
• أثناء تنفيذ طريق المالكية – قامشلي، تم اكتساح جزء من عقار عائد لكازية شيخ فار، وقدّر المهندس ع ح الذي كان يومها رئيس قسم الطبوغرافيا في البلدية المساحة المكتسحة بنحو 310 متر مربع من قبل، وتم رفع المقترح إلى المجلس لتعويضه بهذه المساحة، وبقدرة قادر تم تشكيل لجنة أخرى من أعضائهاع م رئيس قسم التخطيط حالياً، والمهندس أ. ا، وأصبحت المساحة المكتسحة 997 متراً مربعاً بفارق 687 متراً مربعاً، واقترح تعويض المتضرر مع تقدير قيمة المتر المربع الواحد بـ5000 ليرة سورية، ولأن الأرض لا تتمدد إلا بإذنه تعالى، إلا إذا تم ضم الأملاك العامة إليها، فيمكن لأي طالب في المرحلة الثانوية القيام بقياسها لمعرفة المساحة الحقيقية المكتسحة على ضوء المخططات العقارية، ويمكن لأي مواطن أن يقدر القيمة الحقيقية للمتر المربع الواحد آنذاك، ليعرف الذين يسألون عن الإثباتات أن هناك تقصداً في زيادة مساحة الأرض المكتسحة؟ وأن هناك خسارة للبلدية تقدر بما يقارب 3 مليون أو أكثر؟ ولا نعتقد أن ذلك حصل مجاناً أيضاً!.
 
هل صحيح؟
• هل صحيح أن كراج الحجز الواقع على شارع الكورنيش، والذي تعود ملكيته للبلدية تم (الإعلان) عن تأجيره سراً، وأرسي على المدعو ف. مقابل مبلغ 425 ألف ليرة سنوياً، وأن مجموعة من المقاولين راجعوا الأستاذ س. ر رئيس البلدية للاستفسار عن سبب عدم الإعلان  فأجاب: (أرضوا) ف. بـ10 – 15 مليون لنلغي المزاد ونعلنه ثانية، فرد عليه المقاولون: معناها أنت شريك إذاً؟
• هل صحيح أن رئيس قسم الطرق قام بتزفيت نادي القامشلي على حساب بلدية القامشلي؟