ماذا حلَّ بالقرار 61؟

فالقرار رقم /61/ م.و لم يصل حتى الآن إلى مستحقيه بعد مرور عام كامل على صدوره، إذ يؤكد القرار أنه: بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ولاسيما الفقرة /د/ من المادة /98/ منه، وعلى المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/2006، وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم /311/س/1/43 تاريخ 28/6/2008، وعلى كتاب السيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية (رئيس لجنة القرار رقم /15/م.و لعام 2005) رقم 49/م.ر تاريخ 26/6/2008، وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22/7/2008. يقرر ما يلي:
مادة /1/: يمنح العاملون في الجهات العامة الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /502/ لعام 2004 تعويضاً بما لا يتجاوز نسبته /5%/ من الأجر الشهري لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل ووفق الأعمال المحددة في المرسوم رقم /346/ لعام 2006، وتم بموجب القرار تحديد العوامل الخطيرة بـ(العوامل المسرطنة، الإشعاع المسرطن، الأخماج المسرطنة)، أو تحديدها ضمن ظروف العمل الخطيرة (أعمال الإطفاء والإنقاذ، العمل في الإنفاق والمناجم والمحاجر، أعمال تفجير الصخور، أعمال الصيانة والطوارئ في مختلف التوترات الكهربائية التي يمكن أن يتعرض العاملون فيها للقوس الكهربائية، أعمال الغطس في الأعماق لمسافة تسعة أمتار فأكثر، الطيران في الأجواء، أعمال قيادة العربات الثقيلة والرافعات الكبيرة) شريطة ثبوت ممارسة العمل فعلياً وبشكل مستمر، وعلى أن تكون الوظائف واردة في الملاك العددي والنظام الداخلي للجهات العامة.
مادة /2/: يصدر الوزير المختص قراراً يحدد فيه أسس المنح والحجب والنسب والوظائف والأعمال التي يستفيد شاغلوها من تعويض مخاطر العمل المشار إليها في الفقرة السابقة، بالتنسيق مع وزارة المالية.
مادة /3/: ينشر هذا القرار ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
لقد مضى على صدور القرار عام تماماً، ولكنه لم ير النور حتى الآن على الرغم من أن نسخة منه قد وصلت إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منذ أول يوم من تاريخ صدوره!!
 والسؤال: إلى متى سينتظر أصحاب هذه المهن الخطيرة الذين يعملون في ظروف عمل قاسية وخطيرة تنفيذ القرار؟ وهل القرار بحاجة إلى كل هذه المدة للدراسة والإطلاع؟ أم أن العمال أصبحوا في آخر سلم أولويات الوزارة المعنية إلى حين قدوم الفرج؟!