مرة جديدة يُعاد تسليط الضوء على مشروع البطاقة الذكية وأهميته وجدواه، وذلك على ضوء الخبر الذي أوردته وكالة سانا بتاريخ 21/10/2018، والمتضمن: «قررت لجنة المحروقات الفرعية في محافظة اللاذقية إغلاق أربع محطات وقود لمدة ثلاثة أشهر بسبب التلاعب بالبطاقات الذكية الحكومية ومخصصات التدفئة والنقل».
ما زالت مختلف مناطق محافظة طرطوس تعاني من أزمة خبز خانقة لم تشهدها طوال سنوات الأزمة، على الرغم من النفي الرسمي لوجود أية أزمة على مستوى رغيف الخبز في المحافظة.
عام ونيف مر على فكّ الحصار عن أحياء مدينة دير الزور، وريفي دير الزور الغربي والشرقي جنوب نهر الفرات (الشامية) ورغم ذلك فإن التحسن البطيء جداً يثير كثيراً من التساؤلات.
لقد أصبحت مكافحة الفساد هي السّمة المعرّفة للسياسات المعاصرة، فالجميع من البنك الدولي إلى دونالد ترامب يشددون على الحاجة لتجفيف المستنقع وطرد المسؤولين الفاسدين. ورغم ذلك من خلال الانقلاب الناعم الذي أزال الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف إلى الحملة القاتلة للفليبيني القوي رودريغو دوتيرته ضدّ المجرمين المفترضين، يمكن «لمكافحة الفساد» أن تتخذ أشكالاً رجعية جدّاً.
تعتبر المشاريع والتعهدات إحدى بوابات النهب والفساد، وخاصةً قبل انفجار الأحداث والأزمة التي مرّ عليها حوالي ثماني سنوات، نتيجة ضعف الرقابة والمحاسبة وحتى غيابها، وبسبب المحسوبيات والشراكة المباشرة وغير المباشرة، بين المتعهدين والمسؤولين، وقد استمرت وتفاقمت خلال الأزمة، والعديد منها كانت وهمية لا يعلم أحدٌ عنها شيئاً، أو ارتجالية تحت حجة الأزمة التي يتستر بها الكثيرون من الفاسدين.
بمناسبة الإعلان عن بدء توزيع مادة المازوت، فإن ناقوس الحرمان من التدفئة يدق أبواب الفقراء والمحرومين وأبناء السبيل، كما هو جارٍ في أعوام الأزمة كلها، حيث يجري البحث عن أيسر الطرق من أجل تأمين تلك المادة اللعينة المسماة بـ «المازوت» ولكن هناك المعيقات التي تحول دون تحقيق تلك الأمنية الغالية على القلوب، ليس ترفعاً من قبلنا، ولكن بسبب ضيق اليد التي تجعلنا غير قادرين على الوصول إلى مراكز توزيعها لننعم بدفئها، ولكن هيهات منّا الوصول.
تداولت وسائل الإعلام مؤخراً خبراً يقول: «إن وزير العدل أصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية مهمتها تهيئة الملفات القضائية لملاحقة العصابات الإرهابية المسلحة التي قامت بسرقة المنشآت الصناعية والتجارية في محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة والقامشلي، والتي تم نقلها إلى الأراضي التركية».
أصدر مدير مطار دمشق الدولي أ.نضال محمد قراراً بفصل ثلاثين عاملاً ومتعاقداً وخمسة وأربعين عاملَ تنظيف بسبب قيامهم بأعمال ثانية غير المكلفين فيها، كجر العربات أو المناداة على المسافرين حسب زعمه أإضافة إلى عقوبة منع التعاقد معهم مرة أخرى.
لم تسلم أحراج مصياف وغاباتها من تحالف شرور الإرهاب والتخريب والفساد ضدها، حيث تتعرض هذه الأحراج والغابات بين الحين والآخر لحريق يلتهم جزءاً منها، حتى أصبحت تذوي تباعاً.
عقدت وزارة العدل، نهاية الأسبوع الماضي، ورشة عمل بعنوان «تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد نحو استراتيجية وطنية لمكافحته»، وقد حضر الورشة عدد من الوزراء، بالإضافة إلى بعض القضاة.
