مشاريع لمجلس مدينة دير الزور.. تخبّطٌ أم فساد؟

مؤخراً كشفت هيئة الرقابة المالية في دير الزور فساداً بقيمة 85 مليون ليرة في مجلس مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور. ومنذ دحر التنظيم الفاشي من مدينة دير الزور خُصِّصت مليارات لإعادة الإعمار، صرف الكثير منها لمشاريع شكلية كإعادة تأهيل الدّوّارات، كدوار البانوراما، الذي صُرف عليه حوالي 30 مليون ليرة، بدل تأهيل البنى التحتية والخدمية التي تُخدّم مصلحة المواطنين.
مجلس مدينة دير الزور
مشاريع عدّة قام بها مجلس مدينة دير الزور، بحجة تخديم المواطنين، لكنها في الواقع بعيدة عن الهدف الذي أقرت من أجله، وتابعت قاسيون بعضاً منها نتيجة شكاوى المواطنين، وشكاوى بعض المواطنين الذين أرادوا العمل والاستثمار فيها.
كراج البولمان
منذ عدّة سنوات أقام مجلس المدينة مشروع كراج البولمان في دير الزور في منطقة الضاحية، وبعد أن تم بناء المشروع وقارب على الانتهاء، جرى إيقافه بذريعة أنه مساحة البناء غير كافية ولا تستوعب البولمانات، ولا تسمح بدخولها وخروجه منه؟
مشروع سوق هال مُصغّر
قرر مجلس المدينة إقامة مشروع سوق هال مُصغّر، أو مركزاً لبيع الخضار في شارع السجن، وبعد أن تم قبض مبالغ من المواطنين بمئات الألوف وشارف المشروع على الانتهاء تم إيقافه لأسباب مجهولة، ولم تتم الاستفادة من البناء واستثماره، والذي لا يزال موجوداً وخالياً، وذهبت أموال المواطنين المستثمرين هباءً منثوراً، ولم يعوضوا عنها شيئاً!
مشروع الأكشاك
منذ فترةٍ قريبة أقام المجلس عدّة أكشاكٍ جانب مبنى الجاز، وكان مقرراً ترحيل سوق الخضار وأصحاب البسطات من جانب جامع التوبة، ومن شارع الوادي إليها، ومنذ عدّة أشهر قبض مجلس المدينة مبالغ من المواطنين وقطع ايصالات بها للمستثمرين وأصحاب البسطات. ولم يتم الترحيل ولم يُحرك أحدٌ ساكناً؟
هذه المشاريع التي نُفّذت وجرى التراجع عنها، هل هي نتيجة سوء تخطيط وتخبط مجلس المدينة، فإذا كانت كذلك، لماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك؟
أم هي نتيجة فسادٍ، لمصلحة المسؤولين الفاسدين والمتعهدين المنفذين، وخاصةً أن مبالغ كبيرة صُرفت من أجل تنفيذها، وأنّ مجلس المدينة قبض المبالغ اللازمة من المواطنين، واستثمار هذه المشاريع يعود بالنفع على مجلس المدينة، وللمواطنين المستثمرين، وتُخدّم المواطنين من أهالي دير الزور..
فمن وراء عدم استثمارها، ولمصلحة من ما يحدث، ولماذا لم تتم محاسبة ومساءلة لمجلس مدينة دير الزور