تناولت افتتاحية العدد الماضي من قاسيون أحد الجوانب الأساسية في حق السوريين، والسوريين فقط، في تقرير مصيرهم ومصير دولتهم السياسي بأنفسهم؛ وبالذات الجانب المتعلق بشكل الدولة وطبيعة العلاقة بين المركزية واللامركزية.
أزمة في البنزين، في الطحين والخبز، في الكهرباء، وقريباً في المازوت والغاز، هذا وتستمر أزمة الدواء وتتراجع إلى حد بعيد كميات أدوية الأمراض المزمنة في المستوصفات والمشافي العامة، بل حتى في الكتب المدرسية! نقص في جميع المواد الأساسية المستوردة لصالح جهاز الدولة، ورغم إيراد العديد من المبررات في التصريحات الحكومية إلا أن الواضح أن منظومة الاستيراد لصالح الدولة مضطربة وغير قابلة للاستمرار...
تتكرر الأزمات في المواد الأساسية التي تعتبر الحكومة مسؤولة عن تأمينها استيراداً، والتي توضع لها مخصصات مالية في الموازنة العامة، وأهمها: الطحين والمحروقات والأدوية. إنّ هذه المواد يتم استيرادها عبر عقود مع شركات الاستيراد الخاصة وكبار التجار، ولكن ليس أية شركات أو جهات! (بل محصورة بالمحظيين فقط)... وهذا لوجود مزايا عديدة في الاستيراد الحكومي.
أسرع شبكة استغلال وفساد تمّ تشكيلها وتنظيم عملها بفترة وجيزة على سلعة في الأسواق المحلية، ومن الإنتاج المحلي، كانت شبكة بيع وتوزيع الدخان الوطني.
الإنسان هو الركن الأساس في البنية الإنتاجية والخدمية، التي يتطور المجتمع ويؤمن أساسياته عبرها... تلك البنية التي تسمى بشكل غير دقيق (الاقتصاد). وهذه البنية في العصر المتخلف الذي تعيشه البشرية (عصر الإنتاج الرأسمالي) لا تنطلق من الإنسان، ولا تعمل من أجل تقدّمه بل تقوم على استغلاله، وهي تنطلق من مصلحة (الصفوة المنتخبة) مالكة الموارد والقرار، والتي مسعاها الدائم أقصى ربح وبأي ثمن.
ينص الشرط الثالث لجيمس جيفري، من بين شروطه الستة التي أعلنها مؤخراً، على ما يلي: التوقف عن الأعمال العدائية ضد الدول المجاورة.
وردت عبارة عن لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال الأسبوع الماضي، يقول فيها: «الآن ونحن جالسون يمكننا أن نتهم كل الجمارك، وكل التموين، وكل شرطة المرور، أنهم يأخذون رشوة وفوراً.. أنا ما أريد قوله أنّ (90%) من هؤلاء الموظفين جيدون ولا يتقاضون الرشوة، وهذا الموضوع تبيّن لنا بالتحليل والتدقيق لمراقبي التموين، ولكن صحيح أن جزءاً منهم يرتكب أخطاء وسيكون هناك شغل على هذا الموضوع».
«نيرفانا» هو الاسم الترويجي الجديد لمشروع استثمار العقار رقم 748 من المنطقة العقارية قنوات جادة في محافظة دمشق، والتي تقع خلف محطة الحجاز وسط دمشق، والتي تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، وقد بدأ تداول هذا الاسم قبل ملتقى الاستثمار الذي أقيم نهاية تشرين الأول 2019، وكان أحد المشاريع الاستثمارية السياحية المسوقة من خلاله.
تتتالى ارتفاعات أسعار السلع والبضائع في الأسواق، ولم تعد عبارة «جنون الأسعار» تعبر عما يجري من تبدلات متسارعة عليها، فخلال أيام محدودة سابقة ارتفعت أسعار بعض السلع بنسب متفاوتة تتراوح بين 100- 300%.
الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة لها نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي، ودوائه ليعالج أمراضه المختلفة وحاجاته الأخرى من كهرباء ومشتقات نفطية ومواد أولية لتقلع عجلة انتاج المعامل والمشاغل الحرفية، وما كان هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية التي تمت مع الغرب، مما أدى إلى ربط الاقتصاد السوري برمته «تقريباً» مع هذه الأسواق، الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً بالحصار الجائر المفروض، وبالتالي انعكاسه على قدرة الدولة على تأمين الحاجات الضرورية للمواطنين من غاز، ومازوت، وغيرها من الحاجات الأخرى التي أصبح تأمينها يشكل عبئاً مضافاً إلى الأعباء الأخرى التي يعاني منها شعبنا، وخاصةً الفقراء منهم المكتوون بنار الأسعار المتحكم بها من كبار الفاسدين والمحتكرين المسيطرين على الأسواق والمخازين من البضائع، وهذا الفعل الشائن يصب في طاحونة الحصار ويكمله، من حيث النتائج المراد الحصول عليها ضمن الخطط السياسية الموضوعة أمريكياً.
العقوبات الاقتصادية التي من المرتقب أن يتشدد تطبيقها على البلاد في منتصف حزيران القادم، ستمثل انعطافة جديدة في التدهور السوري، فيما لو بقي الوضع على حاله... الكثير يُقال في مواجهة العقوبات، ولكن الآلية الأساسية واحدة لا بديل لها: (إزاحة الدولار) فالدولار هو أداة تطبيق العقوبات الأساسية، وتقليص وزنه في الاقتصاد السوري يقلص فعالية العقوبات. فهل هذا التقليص ممكن؟ نظرياً نعم، ولكن عملياً تقف المصالح السياسية للطبقة السائدة داخل البلاد عائقاً جدياً.
