الدخان الوطني.. شبكة سريعة التنظيم مع انضباط عالٍ

فقد استطاعت هذه الشبكة السيطرة بشكل شبه كُلّي على أسواق هذه السلعة في المحافظات كافة، وبكل انضباط، كماً وسعراً، خلال فترة لا تتجاوز الشهر فقط، وأصبح من المستحيل الحصول على هذه المادة بشكل نظامي.

مقارنات

شبكات الاستغلال والفساد التي استطاعت خلال السنين الماضية أن تفرض وجودها ودورها على الكثير من السلع في السوق السوداء، بشكل كبير لكن دون السيطرة الكاملة على هذه السلع، كانت قد تشكلت خلال فترات طويلة نسبياً، مع غياب الانضباط العالي فيها.
فمن الممكن استمرار توفر هذه المواد في السوق النظامية، كما بالإمكان الحصول على أسعار متباينة لها في السوق السوداء، مثل: البنزين والمازوت والغاز والخبز، وهي المواد المدعومة والمضبوطة بالتوزيع افتراضاً عبر المؤسسات الحكومية، وعبر الذكاء المقترن بداتا مراقبة ومضبوطة ومتابعة.
الدخان الوطني أصبح السلعة الجديدة التي دخلت إليها شبكات الفساد والاستغلال، والتي أثبتت فاعليتها على مستوى الضبط الشديد بالتحكم الكمي والسعري لهذه المادة المصنعة محلياً.
فالدخان الوطني أصبح يُباع من خلال السوق السوداء عبر هذه الشبكات المنضبطة، ولم يعد متوفراً في السوق النظامية، بل إن عناصر المكافحة تبحث عنه في هذه المحال لضبطه والمخالفة عليه إن وجد لديها، بحسب بعض البائعين، وكأنها تعلم أين يجب أن يكون؟!.

رفع السعر أهم من ضبط السوق

المضحك في الأمر، وبدلاً من زيادة الإنتاج والعمل على ضبط شبكات التوزيع غير النظامية، للحد من فاعلية السوق السوداء وطغيان الشبكة الجديدة الناشئة عليها، قامت مؤسسة التبغ برفع أسعار هذه السلعة، وكأنها تعزز من دور هذه الشبكة بدلاً من تفكيكها بالتعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الأسواق وضبطها!.
فقد أعلن معاون مدير عام «المؤسسة العامة للتبغ»، عن رفع سعر علبة السجائر الحمراء الطويلة مع بداية الشهر الجاري من 300 إلى 500 ليرة سورية، والحمراء القصيرة أصبح سعر العلبة 400 ليرة.
ولم يتم الالتفات إلى واقع توفر هذه المادة في السوق، وعلى أيدي من يتم توزيعها وبيعها؟!.
فموضوع رفع السعر كان بالنسبة لمؤسسة التبغ أهم من قضية ضبط السوق!.