عادل ياسين
حاصر حصارك يا أخي...
الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة لها نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي، ودوائه ليعالج أمراضه المختلفة وحاجاته الأخرى من كهرباء ومشتقات نفطية ومواد أولية لتقلع عجلة انتاج المعامل والمشاغل الحرفية، وما كان هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية التي تمت مع الغرب، مما أدى إلى ربط الاقتصاد السوري برمته «تقريباً» مع هذه الأسواق، الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً بالحصار الجائر المفروض، وبالتالي انعكاسه على قدرة الدولة على تأمين الحاجات الضرورية للمواطنين من غاز، ومازوت، وغيرها من الحاجات الأخرى التي أصبح تأمينها يشكل عبئاً مضافاً إلى الأعباء الأخرى التي يعاني منها شعبنا، وخاصةً الفقراء منهم المكتوون بنار الأسعار المتحكم بها من كبار الفاسدين والمحتكرين المسيطرين على الأسواق والمخازين من البضائع، وهذا الفعل الشائن يصب في طاحونة الحصار ويكمله، من حيث النتائج المراد الحصول عليها ضمن الخطط السياسية الموضوعة أمريكياً.
قانون سيزر
جاء قانون سيزر الذي يلوّح به العدو الأمريكي لفرض مزيد من الحصار على شعبنا، حيث بدأت تظهر النتائج المبكرة لتأثير التلويح بالقانون، بأن أخذت الكثير من المعامل والمصانع تقفل أبوابها أو تخفض من إنتاجها لعدم توفر المواد الأولية لديها، وهذا الفعل عكس نفسه على العمال العاملين في هذه المعامل والمصانع، حيث سيطالهم سيف التسريح أو الإيقاف عن العمل لتتعاظم الأزمات عندهم، ولسان حالهم يقول «فوق الموتة عصة قبر» وهذا الوضع يجري تداوله في أروقة النقابات ليطرح السؤال المكرر دائماً ما العمل، السؤال الأهم الذي يتردد على كل لسان من المكتوين بنار الأزمة، وهو موجه إلى الحكومة بالدرجة الأولى، وإلى كل القوى الوطنية والشريفة: أليس من طريقة نسير عليها لكسر الحصار الشيطاني المفروض علينا؟ أليس من وسيلة لمواجهة المحتكرين وتجّار الأزمات؟
يد من حديد
لقد تبنت الحكومات المتعاقبة في بياناتها الوزارية الحد من ارتفاع الأسعار، وتخفيف آثار الأزمة على المواطنين، ولاحقاً قالت: إنها ستضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت الشعب من خلال قرارات صارمة ستتخذها لهذه الغاية، ولكن المكتوين بنار الأزمة لم يروا طحناً! بل يشاهدون على وسائل الإعلام جعجعةً ترفع منسوب عدم الثقة المتراكم أصلاً بين الحكومات وفقراء الشعب السوري.
إن الحلول المطروحة لتخفيف وطأة الأزمة من الحكومة تصطدم بجدار متين تمثله قوى النهب والفساد، التي لا مصلحة لها بالخروج الآمن من الأزمة عبر الحل السياسي والحوار «المفترض» البدء به، وهذا يتطلب من القوى السياسية الوطنية وفي مقدمتها الحركة النقابية، التحرك في مواجهة الجبهة الأخرى المعتدية على قوت الشعب، التي هي جبهة متراصة الصفوف، مستفيدة من ظروف الأزمة التي جزء منها الحصار الاقتصادي كي تُمعن في نهبها واحتكارها للقمة الشعب، والتوجه بشكل فعلي لتفعيل قرار التوجه شرقاً الذي سيلعب دوراً مهما في كسر حلقات الحصار بمختلف أشكاله وحلقاته، بما فيها الحصار الذي تفرضه قوى الفساد والنهب الكبيرتين الذي نامت عليه الحكومة وحلفائها طويلاً عبر وضع كل البيض في سلة حفنة من الناهبين والفاسدين الكبار، لتأمين الحاجات الضرورية عبر عمليات الاستيراد المحقق لقضيتين هامتين الربح الأعلى والاحتكار.
إن التوجه شرقاً بمضمونه السياسي والاقتصادي سيفتح الأفق أمام الشعب السوري بحل سياسي على أساس القرار 2254 والذي يعني بمضمونه: أن يكون الشعب السوري سيداً على قراراته ومصالحه الجذرية، ومنها سيكسر كل الحصارات سواء الأتية من الداخل أو الآتية من الخارج.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 969
