عرض العناصر حسب علامة : الفساد

أول الشي بس بدنا نحكي «ماذا تعني العقوبات الأمريكية على سورية؟»...

الخبر يقول: «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تخصص ليتراً واحداً من زيت دوار الشمس بسعر 7200 ليرة لكل عائلة شهرياً، بموجب البطاقة الذكية، ابتداءً من تاريخ 6 تشرين الثاني».

التعليق: هيك بيكونوا أنقذوا الشعب من الفقر عنجد بعد ما خصصولون نقطتين زيت كل يوم.. اوعا تتبعزق عزيزي المواطن وتستخدم تلت نقط من الزيت يومياً!! ولك يا ريتا كانت مجاناً بعد كل هل البهرجة...

تحت عنوان «تكاليف المعيشة في سورية تزداد» منشوف العمل الحكومي الحقيقي القائم على تلبية كل احتياجات المواطن المسحوق بفضلهم وفضل قراراتون الترللي....

لم ولن تنكفئ السوق السوداء على أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي على ما يبدو، كما كان متوقعاً على إثر قرار زيادة سعرها رسمياً الذي صدر مؤخراً، بل على العكس فقد زاد نشاطها، وارتفعت معدلات استغلالها للمواطنين المضطرين للمادة، بسبب تأخر رسائل الاستلام التي زادت عن 90 يوماً، حيث تجاوز سعر الأسطوانة في السوق السوداء للغاز المنزلي مبلغ 120 الف ليرة، مع سقف مفتوح للاستغلال مرتبط بدرجة الحاجة.

ربما لم يبقَ سوريّ لم يسمع بقضية غزو جحافل من حشرات السوس لكميات من الرز «المدعوم» في مخازن وصالات المؤسسة السورية للتجارة، وكيف أن هذه الخسارة التي لا نعلم حتى الآن أرقامها بالضبط، لعدم توضيح ذلك من الحكومة حتى الآن، كانت تحديداً إحدى ضحايا «الذكاء» الاصطناعي الحكومي الذي فضّل إطعام الرز للحشرات بدلاً من المواطنين، وتأخر كثيراً حتى بأبسط حلّ بديهي بفصل رسائل الرز عن السكر، والذي لم يطبق إلا بعد أن كان «اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب»، وانتقلت الوزارة إلى الخطة «ب»: دعوة المواطنين لاستبدال الرز من الصالة التي اشتروه منها، والوعد بـ «تعقيم» الرز المسوس «بالطريقة الصحية السليمة». نحاول فيما يلي الإجابة عن سؤال: هل يمكن معالجة الرز بعد تسوسه بحيث يعود صالحاً للاستهلاك البشري وفق المواصفات القياسية السورية؟

قامت وزارة التجارة الداخلية و«حماية المستهلك» بتحديد سعر اللتر الواحد من زيت دوار الشمس عبر «البطاقة الذكية» بـ 7200 ليرة، وبعبوة واحدة فقط شهرياً للعائلة، كقرار ساري المفعول اعتباراً من السبت 6 تشرين الثاني 2021، لتنهال عليها انتقادات محقّة سواء من المواطنين أو الخبراء (حتى في الجرائد الرسمية) بأنّ هذا السعر أعلى بكثير من الأسعار العالمية، وفيه هامش ربح فاحش. نحاول في المادة التالية حساب معدّلات أرباح مستوردي «زيت القلي» النباتي، بطريقتين (أو سيناريوهين)، وفي ظلّ التكتّم الرسمي على بيانات الاستيراد إلى سورية، بحيث تكون كافية لحساب دقيق، لا يسعنا إلا اللجوء إلى المنشورات العالمية والتصريحات المتداولة، ومع ذلك فإنّ أكثر الحسابات تفاؤلاً، وأكثرها تشاؤماً، تشير إلى نسب أرباح لا يمكن وصفها سوى بأنها نهب مكتمل الأركان، حيث وجدنا بالطرق المختلفة أنّ معدل الربح لا يقل عن 100% وقد يصل إلى 746%!

جددت وزارة التربية تصريحاتها بشأن القواعد الواجب اتباعها للمحافظة على السلامة العامة في المدارس، للكادر التدريسي والإداري والطلاب، ولكن دون جدوى من الناحية العملية، فلا حياة لمن تنادي!

تراجع قطاع الثروة الحيوانية كباقي القطاعات الإنتاجية «الصناعية- الزراعية»، والسبب الرئيسي لذلك، تلك القرارات الحكومية المجحفة، التي تقف بالضفة المقابلة لدعم المواطن والإنتاج الوطني، أي إلى جانب مصالح حيتان السوق والمستوردين.

كشف ديوان الرقابة الإدارية والمالية في تقرير سنوي، عن وجود تجاوزات خطيرة في عمل «اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية»، مشيراً إلى أنها قامت بتفريغ الحساب البنكي الخاص بها إلى ستة حسابات أخرى، دون تنسيق مع وزارة المالية الفلسطينية أو وجود ما يبرر القيام بذلك.

باتت إمكانية توفر بعض المواد الأساسية أمراً بغاية الصعوبة في الأسواق، وهذا كان حال المواطن مع مادتي السكر والزيت النباتي.