عرض العناصر حسب علامة : الفساد

وصلت إلى «قاسيون» شكوى تشير إلى رائحة فساد في جمعية سكنية عاملة في دمشق، ويقدر عدد ضحايا كذب إدارة هذه الجمعية بحدود 70 مواطناً كان جل طموحهم حين تحولوا إلى ضحايا هو الحصول على مسكن يأويهم وعائلاتهم، ولعل ما جرى مع أحد المشتكين يندرج في إطار الكارثة، فهو شاب في العقد الثالث من العمر ويعمل في مجال الديكور الداخلي، وقع بين يديه إعلان الجمعية التي وعدت زبائنها بـ«بيت الأحلام»!.

يضحك أحد رجالات الحكومات السورية المتعاقبة، ممن قضى ربع قرن في أحد المفاصل الاقتصادية الأساسية، ( كأغلب مسؤولي سورية) من سؤالنا عن العقوبات على سورية والاستفادة من تجارب الآخرين، ليقول بأنه منذ توليه مناصب متعددة وهو يعمل بمؤسسة قائمة على التكيف مع العقوبات، وبأن السوريين يصدرون تجارب وحلولاً إلى «المعاقبين الجدد»..  ولا يعلم إن كانت مؤسسته قادرة على العمل خارج العقوبات بعد اليوم..

لم يتغير بين معارضةٍ اقتصاديةٍ فصيحةٍ لحكومتي العطري المتعاقبتين ولسياسات نائبه الاقتصادي عبد الله الدردري، وبين وصوله مجلس الشعب ثم الحكومة الحالية كنائبٍ لرئيسها للشؤون الاقتصادية ووزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكلَّ مرة يحمـل الحـوار في الاقتصــاد الكلـي مـع  د. قدري جميل قيمةً مضافة فهو النصير الدائم لقطاعات الإنتاج الحقيقي، والداعي إلى البحث عن المزايا المطلقة في الاقتصاد السوري، والمتفائل ببلوغ نسبة عائدية تصل 50%، يريد أن يزيد مساحة الكعكة ويريد تقسيمها بشكلٍ عادل، ثم يطمئن القطاع الخاص بأن الانعطاف مع بوصلته لن يكون إلا للأمام، فلا عودة إلى الخلف وإن عادت وزارة التجارة الداخلية.

تقوم المؤسسات العامة العاملة بالتجارة الخارجية بمراقبة وزن ونوعية بضائعها المستوردة أو المصدرة عن طريق شركات مراقبة عمالية تتنافس للحصول على هذا الامتياز، وتدفع هذه المؤسسات أجور المراقبة والتحليل لهذه الشركات بالقطع الأجنبي إما مباشرة أو بواسطة الطرف الثاني في العقد الذي يضيفها على السعر المتعاقد به. وقد تقوم هذه المؤسسات بمراقبة بضائعها المستوردة عن طريق العناصر العاملة لديها والتي توفدها لهذه الغاية.

على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة، والعمل المتواصل لحل معضلة الغاز المستعصية والتي عصفت بالبلاد، ومازالت تلقي بظلالها على كامل الأراضي السورية دون استثناء، فلا يزال المواطن يفكر ويتساءل: كيف سيحصل على أسطوانة الغاز وبأي سعر مثلاً؟

على طاولة التشخيص

• يفضّل مراقبون استخدام مصطلح اقتصاد الأزمة حالياً فيما يخص الاقتصاد السوري.. فهل ترون فعلاً أننا مأزومون اقتصادياً إلى الحدّ الذي يبدو في أحاديث من يقدّمون أنفسهم محللين أحياناً؟! وبعضهم يروّج إلى ما يشبه الانهيار؟

تضع معظم شركات شحن البضائع في صدر مكاتبها عبارة« لسنا مسؤولين عن فقدان الاغراض» طبعاً بحجة توتر الوضع الأمني وممارسات الحواجز المختلفة على الطرق البرية، بين المحافظات الشمالية الشرقية ودمشق..وربما يكون ذلك صحيحاً في جانب منه، غير ان الذي يحدث احياناً وحسب روايات بعض المواطنين، فإن البعض في هذه الشركات تستغل هذا الوضع وتتصرف بممتلكات المواطنين.. 

إن القول بأن الأزمة السورية قد بدأت منذ قرابة السنتين فقط، يفترض ضمناً أن البلاد كانت خالية من التناقضات والأخطاء قبل هذا التاريخ.

اكتشفت لجان المتابعة المسؤولة عن عمل البلديات في أكثر المحافظات السورية من خلال زياراتها الميدانية والشكاوى الواردة إليها أن عدداً كبيراً من مخالفات البناء في المدن السورية ارتكبها مسؤولون كبار وقد وصلت في إحدى المحافظات إلى 48 مخالفة فقط ارتكبها أمين فرع الحزب وعزل من موقعه.

يتكون القطاع الخاص في سورية في غالبيته الكبرى من شركات عائلية، وعلى الرغم من أن المرسوم رقم 61 لعام 2007 قد أعطى لأرباب العمل حوافز جمة، من أهمها تخفيضات ضريبية تراوحت بين 0.5% إلى 2% للتحول إلى شركات مساهمة باعتباره الشكل الأمثل للهيكل الاقتصادي للقطاع الخاص، والمؤهل أكثر من غيره للمساهمة في زيادة الناتج المحلي ورفع نسب النمو، وذلك