عرض العناصر حسب علامة : الفساد

تنشط في هذه الأيام حركة تهريب المازوت إلى لبنان والدول المجاورة، والتي لم تتوقف بشكل نهائي حتى بعد رفع سعر ليتر المازوت إلى 25 ل.س.. وهذا أسقط مقولة تفاوت التسعيرة كمبرر وحيد لاستمرار التهريب، وكمسوغ لوجوده أساساً كما كانت تدعي الأوساط الرسمية في الماضي واليوم، فهذه الحركة النشطة للتهريب استغلت الأحداث الأخيرة، والتراخي الذي تشهده الحدود السورية بفعلها لتضاعف نشاطها ومكاسبها، غير آبهة بتبعات هذه المكاسب الفردية على الاقتصاد الوطني، وهذا بعكس ما تتطلبه الظروف الحالية من جماركنا، كالتصلب والدقة في تنفيذ الإجراءات للحد من عمليات التهريب..

بالأمس طلع علينا وزير الكهرباء ببلاغ عسكري 220 فولط «سنقطع الكهرباء عن كل من يتخلف عن دفع الفاتورة»، ناسياً أن العاطلين عن العمل، وأن الموظفين العاملين على نظام السخرة والأجر والثواب عند الله، وأن المواطنين الذين استنزفهم التجار في الأوقات العادية وقبل الأزمة كانوا عاجزين عن تسديد فاتورة الكهرباء التي تفرض عشوائياً دون قراءة العداد! فكيف وقد صار إيجار المنزل ضعف راتب الموظف، وشحت السلعة بسبب المقاطعة وتوقفت المعامل عن الإنتاج وخطورة النقل من مكان لآخر، والفروج الذي يعتبر غذاء شعبياً بسعر الكافيار.

ليس غريباً أن يحاول أي شخص أن يخفف من أثقاله إذا أتعبته الحياة بمشاقها. ولكن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، لا أن تتهرب منها، وهذا يتطلب منها أن تنظر إلى الأمور نظرة واقعية وبحسٍ وطني عالٍ. فمعالجة الواقع يجب أن تنطلق من الواقع نفسه وهذه قضية هامة، والمهم ألا تصغي الحكومة أو اللجان الوصائية إلى نصائح من هم أعداء الوطن من بيوتات المال الغربية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها من المؤسسات المالية العالمية) لأن أي متابع يحاول دراسة تجارب البلدان التي اتبعت  «نصائح» هذه المنظمات، ولاسيما نصيحة تجميد الأجور وفصل الدور الاقتصادي للدولة عن دورها الاجتماعي يجد بأنها قد أدت إلى:

التعامل اليوم مع مسألة الدعم والبحث عن حل شامل في هذه اللحظة الحرجة يراعي كل جوانب الموضوع من حيث موارد الدولة، والهدر الذي يشكله الفساد، والأثر الاجتماعي للدعم، والأثر التضخمي لرفعه.. كلها معطيات تجعل الموضوع في غاية التعقيد، وتجعل مناقشته في هذه اللحظة تتطلب جرأة عالية.  ولكن التقديرات الأولية تقول بأن التغيير نحو المبالغ النقدية الآن يحمل الكثير من المخاطر والإعاقات، ولعل الأقل كلفة والأكثر استراتيجية هو البحث في بنية قطاع الطاقة في سورية وما يتماشى مع منطق الأزمة كفرصة لكسر حلقات إعاقة التنمية في سورية.

تحول السائل النفطي بأنواعه؛ مازوت، بنزين، غاز التدفئة، إلى هاجس مقلق للعائلات السورية في كل المحافظات، ولاسيما بعد أن ارتفعت أسعار الوقود بشكل ملحوظ مؤخراً، فقفز سعر ليتر المازوت من 7 ليرات سورية إلى 25 ثم انخفض إلى 16 ليرتفع الى 20 ليرة، والآن بلغ سعره 23 ليرة، وكذلك سعر تنكة البنزين من 800 إلى 1000 ليرة، بينما لا يزال متوسط دخل الأسرة منخفضاً نسبياً في سورية، وتعيش أسر كثيرة دون خط الفقر، وفي خبر حديث العهد، بينت مديرية التجارة الداخلية في محافظة الحسكة أن «عدد محطات بيع المحروقات المخالفة منذ بداية الشهر الحالي بلغ (9) محطات، بعضها بسبب امتناعها عن بيع البنزين والمازوت والتوقف عن العمل دون سبب مشروع والبيع بسعر زائد وعدم مسك سجل خاص ببيانات المحطة»، يجري هذا في محافظة صغيرة نسبياً، فماذا عما يجري في باقي المحافظات؟.

وصلت إلى «قاسيون» شكوى تشير إلى رائحة فساد في جمعية سكنية عاملة في دمشق، ويقدر عدد ضحايا كذب إدارة هذه الجمعية بحدود 70 مواطناً كان جل طموحهم حين تحولوا إلى ضحايا هو الحصول على مسكن يأويهم وعائلاتهم، ولعل ما جرى مع أحد المشتكين يندرج في إطار الكارثة، فهو شاب في العقد الثالث من العمر ويعمل في مجال الديكور الداخلي، وقع بين يديه إعلان الجمعية التي وعدت زبائنها بـ«بيت الأحلام»!.

يضحك أحد رجالات الحكومات السورية المتعاقبة، ممن قضى ربع قرن في أحد المفاصل الاقتصادية الأساسية، ( كأغلب مسؤولي سورية) من سؤالنا عن العقوبات على سورية والاستفادة من تجارب الآخرين، ليقول بأنه منذ توليه مناصب متعددة وهو يعمل بمؤسسة قائمة على التكيف مع العقوبات، وبأن السوريين يصدرون تجارب وحلولاً إلى «المعاقبين الجدد»..  ولا يعلم إن كانت مؤسسته قادرة على العمل خارج العقوبات بعد اليوم..

لم يتغير بين معارضةٍ اقتصاديةٍ فصيحةٍ لحكومتي العطري المتعاقبتين ولسياسات نائبه الاقتصادي عبد الله الدردري، وبين وصوله مجلس الشعب ثم الحكومة الحالية كنائبٍ لرئيسها للشؤون الاقتصادية ووزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكلَّ مرة يحمـل الحـوار في الاقتصــاد الكلـي مـع  د. قدري جميل قيمةً مضافة فهو النصير الدائم لقطاعات الإنتاج الحقيقي، والداعي إلى البحث عن المزايا المطلقة في الاقتصاد السوري، والمتفائل ببلوغ نسبة عائدية تصل 50%، يريد أن يزيد مساحة الكعكة ويريد تقسيمها بشكلٍ عادل، ثم يطمئن القطاع الخاص بأن الانعطاف مع بوصلته لن يكون إلا للأمام، فلا عودة إلى الخلف وإن عادت وزارة التجارة الداخلية.

تقوم المؤسسات العامة العاملة بالتجارة الخارجية بمراقبة وزن ونوعية بضائعها المستوردة أو المصدرة عن طريق شركات مراقبة عمالية تتنافس للحصول على هذا الامتياز، وتدفع هذه المؤسسات أجور المراقبة والتحليل لهذه الشركات بالقطع الأجنبي إما مباشرة أو بواسطة الطرف الثاني في العقد الذي يضيفها على السعر المتعاقد به. وقد تقوم هذه المؤسسات بمراقبة بضائعها المستوردة عن طريق العناصر العاملة لديها والتي توفدها لهذه الغاية.

على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة، والعمل المتواصل لحل معضلة الغاز المستعصية والتي عصفت بالبلاد، ومازالت تلقي بظلالها على كامل الأراضي السورية دون استثناء، فلا يزال المواطن يفكر ويتساءل: كيف سيحصل على أسطوانة الغاز وبأي سعر مثلاً؟