في الماضي كان من العسير أن تظفر بموظف فاسد «بالجرم المشهود» في دائرة من دوائر الدولة، لارتباطه بسلسلة الفساد الكبير، اليوم بات اللعب من فوق الطاولة وعلى الملأ، حتى تحولت دوائر بعض المؤسسات التي مازالت قيد العمل في المحافظة، بفعل الأزمة إلى مراكز سمسرة كبيرة تطال جيوب المواطنين.
ساهمت قضايا الفساد التي بدأت بالظهور علناً، بنزول جماهير الكويت إلى الشارع. لتشهد ساحة الإرادة هذا الشهر نزول آلاف المحتجين إليها، وذلك بعدما تم الكشف عن وجود وثائق تؤكد تورط عدد كبير من المسؤولين الكويتيين بقضايا فساد كبرى ونهب للأموال العامة وعمليات غسيل أموال والتعامل مع الكيان «الإسرائيلي».
يشكل الاقتصاد المحرك الأساسي لجميع التحولات السياسية في نهاية المطاف، وكلما اتسعت حدة الفارق الطبقي في المجتمعات أدى ذلك إلى التغيير أياً كان شكله. لم تخرج مصر عن هذه القاعدة، حيث شهدت منذ ثلاثة عقود تردياً في الواقع الاقتصادي والاجتماعي بات الآن يهدد حوالي 40% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بالبقاء.
أظهرت الهطولات المطرية مؤخراً في دمشق الوضع المتردي للبنية التحتية الخدمية وبالتالي مستوى اهمال الجهات الرسمية لهذا الجانب وتأثير ذلك على حياة المواطنين.
ينظر القضاء الإداري في المنازعات بين «الإدارة» والآخرين، وهو مؤلف من «المحكمة الإدارية» و«محكمة القضاء الإداري» و«المحكمة الإدارية العليا».. وقليلة هي دول العالم التي يوجد فيها «قضاء إداري» خارج نطاق «القضاء العادي»، ومنها سورية ومصر وفرنسا، وهناك ملاحظات في هذا الخصوص لابد من أخذها بعين الاعتبار:
بعد حزمة الإصلاحات التي تحدثت عنها الحكومة، تقدمت بطلب قرض حاسب محمول من مصرف التسليف الطلابي، علّي ألتمس شيئاً من حزمة الإصلاح السخية التي أفرزتها حكومتنا أخيراً، ولكن سرعان ما عدت إلى أغنيتي المفضلة «عوجا» والتي تشكل إحدى قناعاتي التي أصر دائما على إمكانية تغييرها.
تناقلت بعض وسائل الإعلام أخباراً عن احتمال تعيين النائب الاقتصادي السابق عبد الله الدردري سفيراً في أنقرة، وفي حال تأكدت هذه الأخبار فسيشكّل هذا خيبة أمل كبيرة للكثيرين من مختلف فئات المجتمع السوري، التي ما انفكت تُجمع أن ما ارتكبه النائب السابق وفريقه شكّل الأرضية لتفجر الاحتقان الشعبي، بعد كل ما ألحقوه من ضرر في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، وخصوصاً حول ما ساهم في إقراره من إجراءات هي مثار شبهات عديدة تستوجب التحقيق بارتباطاتها مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.
ربما يوحي العنوان بالحديث عن وجبة من صنفين من الطعام، كـأن تقول على سبيل المثال (رز بالبازلاء)، ولكنها طبخة المؤسسات السورية بامتياز، وتتسع الحالة لتصير أكبر من ظاهرة يمارسها بعض الموظفين في أزمة سمحت للكثيرين أن يصطادوا حصصهم، تارة باسم المشاكل الكثيرة، وتارة بانشغالاتهم الوطنية.
سبق وكتبنا وناشدنا الجهات المعنية وعلى مستوى القطر، لإيقاف هذه الظاهرة المضرة بحياة وسلامة المواطنين وبمستقبل عيشهم، خاصةً حين يصبح غض النظر عن تجار البناء المخالفين وإبقاؤهم خارج تغطية المحاسبة والمساءلة قانوناً ساري المفعول!!.
البحث في موضوع توزيع الثروة في سورية ليس بالأمر السهل، وذلك لشح المعلومات وقلتها، وبالتالي لا بد من اللجوء للطرق لالتفافية، بمعنى أننا سننظر إليها من بوابة الإنفاق أولاً كمؤشر موضوعي يعبر عن حقيقة توزيع الثروة، فالشرائح التي يقل إنفاقها عن متوسط الإنفاق العام (31 ألف ليرة سورية)، والذين يشكلون بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء نحو 70% من عموم السوريين،
