رفعت الحكومة أسعار الخدمات والمواد الرئيسية ( الخبز- السكر- الأرز- الكهرباء- المياه) تحت عنوان: (ضعف الموارد الحكومية وزيادة التكاليف). وبينما (يتعذر) على الحكومة البحث عن الموارد بعيداً عن أجور السوريين المتآكلة، يستطيع أي مراقب أن يستنتج بعضاً من مواضع الهدر، بالتدقيق فقط في الأرقام المعلنة في بعض القطاعات، وهو ما سيعيدنا إلى عام 2013 لطرح تساؤلات ضرورية حول الهدر في عمليات استيراد الطحين، التي كانت أحد أهم مسببات رفع سعر الخبز..
تتذرع الحكومة عند كل عملية رفع للدعم عن حاجات الشرائح الفقيرة، بقلة الموراد ونقص الإيرادات، ولاشك أن الحكومة السورية تعاني من نقص حاد في الموارد ناشئ عن تراجع الإنتاج، ولكن تراجع إيرادات الحكومة لا يعود فقط لتراجع الإنتاج، فهناك أسباب أخرى لا يسلط عليها الضوء كونها مرتبطة بقوى الفساد والنهب. ويعد التهرب الضريبي والجمركي أهم هذه الموارد التي تستطيع الحكومة الاعتماد عليها بشكل أكبر لتقليص فجوة الموارد، لكن قوى الفساد التي أغتنت قبل الأزمة من التهرب الجمركي تحاول في ظل الأزمة زيادة ثرائها على حساب اقتصاد البلد ولقمة عيش المواطن الفقير.
في العام الماضي وإبان الأزمة المالية التي عصفت بقبرص والتي هددتها بالإفلاس كسرت الدولة القبرصية أحد أهم أسس الاقتصاد الليبرالي، فقامت بمنع تحويل الأموال المودعة في المصارف القبرصية للخارج كما وضعت الدولة يدها على كل وديعة تتجاوز الـ 100 ألف يورو، أي أن الحكومة رفضت حتى الاقتراض من المصارف الخاصة ووضعت يدها بشكل مباشر على هذه الأموال.
بزيادة ثلاث شرائح عن السابق، وبنسبة 35% حسب المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها، تم رفع تعرفة استهلاك المياه في سورية مؤخراً، حيث أصبح هناك ثماني شرائح لاستهلاك المياه عوضاً عن خمس شرائح، وبشكل متواز، تستمر معاناة أهل مدينة دمشق وريفها مع انقطاعات المياه اليومية عن منازلهم، في الوقت الذي تستهلك فيه مؤسسات الدولة في دمشق وحدها، مايزيد عن مليوني متر مكعب من المياه، وتهدر ما يقارب 600 مليون ل.س. فإن الحكومة ستسحب من شرائح استهلاك مياه الشرب ما يقارب 75 مليون ليرة في الدورة الواحدة باعتبار عدد المستهلكين 800 ألف شخص، أي ما يقارب 450 مليون ليرة في العام. وكل هذا وفق تصريحات حكومية..
بدأت أصوات محركات ضخ المياه الكهربائية تصدح من غير العادة في دمشق، لتأمين المياه الصالحة للشرب وإيصالها إلى الطوابق العلوية بعد ما أصابها من ضعف شديد وغير مسبوق، عدا عن انقطاعها بشكل غير منتظم ودون ساعات تقنين واضحة.
في الماضي كان من العسير أن تظفر بموظف فاسد «بالجرم المشهود» في دائرة من دوائر الدولة، لارتباطه بسلسلة الفساد الكبير، اليوم بات اللعب من فوق الطاولة وعلى الملأ، حتى تحولت دوائر بعض المؤسسات التي مازالت قيد العمل في المحافظة، بفعل الأزمة إلى مراكز سمسرة كبيرة تطال جيوب المواطنين.
ساهمت قضايا الفساد التي بدأت بالظهور علناً، بنزول جماهير الكويت إلى الشارع. لتشهد ساحة الإرادة هذا الشهر نزول آلاف المحتجين إليها، وذلك بعدما تم الكشف عن وجود وثائق تؤكد تورط عدد كبير من المسؤولين الكويتيين بقضايا فساد كبرى ونهب للأموال العامة وعمليات غسيل أموال والتعامل مع الكيان «الإسرائيلي».
يشكل الاقتصاد المحرك الأساسي لجميع التحولات السياسية في نهاية المطاف، وكلما اتسعت حدة الفارق الطبقي في المجتمعات أدى ذلك إلى التغيير أياً كان شكله. لم تخرج مصر عن هذه القاعدة، حيث شهدت منذ ثلاثة عقود تردياً في الواقع الاقتصادي والاجتماعي بات الآن يهدد حوالي 40% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بالبقاء.
أظهرت الهطولات المطرية مؤخراً في دمشق الوضع المتردي للبنية التحتية الخدمية وبالتالي مستوى اهمال الجهات الرسمية لهذا الجانب وتأثير ذلك على حياة المواطنين.
ينظر القضاء الإداري في المنازعات بين «الإدارة» والآخرين، وهو مؤلف من «المحكمة الإدارية» و«محكمة القضاء الإداري» و«المحكمة الإدارية العليا».. وقليلة هي دول العالم التي يوجد فيها «قضاء إداري» خارج نطاق «القضاء العادي»، ومنها سورية ومصر وفرنسا، وهناك ملاحظات في هذا الخصوص لابد من أخذها بعين الاعتبار:
