عرض العناصر حسب علامة : الفساد

لترشيد الاستهلاك والحد من الهدر - كما يدعي المسؤولون الحكوميون- رُفع سعر الخبز بنسبة 66%، وهذا ما اتخذه أصحاب القرار الاقتصادي مبرراً لتمرير قرارات مشابهة بالجملة، كرفع سعر ليتر المازوت بنسبة  225%، إذا ما أخذنا عام 2011 كسنة أساس، بعد تخفيض سعر الليتر إلى 20 ل.س، كما تم رُفع سعر ليتر البنزين منذ شهر آذار من عام 2013 بنسبة 118% بنسبة (من 55 ليرة إلى 120 ليرة) انطلاقاً من القاعدة ذاتها، بالإضافة إلى رفع سعر المواد التموينية (السكر والارز) بنسبة 317% (من 12 ل.س - 50 ل.س للكيلو الواحد)، وقبلها رفع سعر طن الفيول بنسبة 277% (من 13500 - 50 ألف ل.س)، وهذا هو المسوغ الحكومي لقرار رفع سعر شرائح المياه للاستهلاك المنزلي أيضاً..

في إطار وهم وحمّى الاستثمار، ومحاولات الخصخصة وما يُسمى الانفتاح وتحرير الأسعار وتطبيق ذلك، نتيجة السياسات الليبرالية القائمة على الربح الريعي، وليس على الإنتاج، التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة، جرى تأجير العديد من المنشآت الحكومية والأملاك العامة بحجة الاستثمار، وشمل ذلك حتى الطرقات والحدائق والشطآن، لمصلحة قوى النهب والفساد وعلى حساب المواطن العادي والفقير.

ظاهرة الفساد هي نتاج رأسمالية الدولة التي تنعدم فيها الديمقراطية، وسيطرة الأحادية السياسية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يخرج جهاز الدولة عن رقابة المجتمع والقوى الشعبية ويصبح حيث من المستحيل فضح الفساد والمافيا المرتبطة به، وتتحول هذه الحالة إلى إعادة إنتاج الفساد بشكل مستمر تمنع تنفيذ أي برنامج وطني.

في عدرا العمالية.. وفي قرى وبلدات الغوطة.. في حلب والرقة ودرعا ومدن أخرى عديدة.. ثمة أصوات ترتفع وتئن من الجوع والعطش والحصار ويخبو الأنين مع أزير الرصاص وصوت المدافع.. ويسود صمت كصمت القبور.

تبحث الأسر السورية عن طرق استمرارها في ظروف العنف الاقتصادي الذي تتعرض له يومياً، معتمدة التدبير والتقشف كحل شرعي وحيد وأخير. وخلال شهر 7- 2014 شهدت الأسر السورية تصعيداً كبيراً سينتزع منها مبلغا إضافيا، وسيضعف قدرتها على مواجهة الواقع المعاشي الصعب.

رفعت الحكومة أسعار الخدمات والمواد الرئيسية ( الخبز- السكر- الأرز- الكهرباء- المياه) تحت عنوان: (ضعف الموارد الحكومية وزيادة التكاليف). وبينما (يتعذر) على الحكومة البحث عن الموارد بعيداً عن أجور السوريين المتآكلة، يستطيع أي مراقب أن يستنتج بعضاً من مواضع الهدر، بالتدقيق فقط في الأرقام المعلنة في بعض القطاعات، وهو ما سيعيدنا إلى عام 2013 لطرح تساؤلات ضرورية حول الهدر في عمليات استيراد الطحين، التي كانت أحد أهم مسببات رفع سعر الخبز..

تتذرع الحكومة عند كل عملية رفع للدعم عن حاجات الشرائح الفقيرة، بقلة الموراد ونقص الإيرادات، ولاشك أن الحكومة السورية تعاني من نقص حاد في الموارد ناشئ عن تراجع الإنتاج، ولكن تراجع إيرادات الحكومة لا يعود فقط لتراجع الإنتاج، فهناك أسباب أخرى لا يسلط عليها الضوء كونها مرتبطة بقوى الفساد والنهب. ويعد التهرب الضريبي والجمركي أهم هذه الموارد التي تستطيع الحكومة الاعتماد عليها بشكل أكبر لتقليص فجوة الموارد، لكن قوى الفساد التي أغتنت قبل الأزمة من التهرب الجمركي تحاول في ظل الأزمة زيادة ثرائها على حساب اقتصاد البلد ولقمة عيش المواطن الفقير.

في العام الماضي وإبان الأزمة المالية التي عصفت بقبرص والتي هددتها بالإفلاس كسرت الدولة القبرصية أحد أهم أسس الاقتصاد الليبرالي، فقامت بمنع تحويل الأموال المودعة في المصارف القبرصية للخارج كما وضعت الدولة يدها على كل وديعة تتجاوز الـ 100 ألف يورو، أي أن الحكومة رفضت حتى الاقتراض من المصارف الخاصة ووضعت يدها بشكل مباشر على هذه الأموال.

بزيادة ثلاث شرائح عن السابق، وبنسبة 35% حسب  المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وريفها، تم رفع تعرفة استهلاك المياه في سورية مؤخراً، حيث أصبح هناك ثماني شرائح لاستهلاك المياه عوضاً عن خمس شرائح، وبشكل متواز، تستمر معاناة أهل مدينة دمشق وريفها مع انقطاعات المياه اليومية عن منازلهم، في الوقت الذي تستهلك فيه مؤسسات الدولة في دمشق وحدها، مايزيد عن مليوني متر مكعب من المياه، وتهدر ما يقارب 600 مليون ل.س. فإن الحكومة ستسحب من شرائح استهلاك مياه الشرب ما يقارب 75 مليون ليرة في الدورة الواحدة باعتبار عدد المستهلكين 800 ألف شخص، أي ما يقارب 450 مليون ليرة في العام. وكل هذا وفق تصريحات حكومية..

بدأت أصوات محركات ضخ المياه الكهربائية تصدح من غير العادة في دمشق، لتأمين المياه الصالحة للشرب وإيصالها إلى الطوابق العلوية بعد ما أصابها من ضعف شديد وغير مسبوق، عدا عن انقطاعها بشكل غير منتظم ودون ساعات تقنين واضحة.