منذ أكثر من 15 عاماً والتصريحات الحكومية تتوالى عن ضرورة رفع الدعم أو إيصاله لمستحقيه أو ألغائه بشكل كامل لأنه يستنزف خزينة الدولة، ومع هذه التصريحات كانت تتخذ قرارات برفع الأسعار تدريجياً بما يتناسب وأسعارها في دول الجوار والأسعار العالمية وذلك استناداً لوصفات «اقتصادية» بحته ذات طابع ليبرالي جوهرها وهدفها تقليص دور الدولة وخاصة في وظائفها الاجتماعية والاقتصادية.
مع تقدم عجلة الحرب في سورية تتسارع وتيرة عمل الفساد والفاسدين وتزداد شراستهم، كمن هو في سباق مع الزمن، خوفاً من أن ينتهي زمن الحرب وتتوقف السرقات العلنية بالطريقة بنفسها.
كشفت الأزمة التي واجهها طلاب الجامعة في محافظة الحسكة، خلال محاولتهم السفر إلى دمشق واللاذقية لتقديم امتحاناتهم، عن الفساد الكبير الذي يسيّطر على عملية بيع تذاكر السفر عبر مطار القامشلي، ونشوء سوق سوداء للتذاكر، تلبي الحاجة ولكن بأسعار مضاعفة ترتبط بالعرض والطلب.
من المؤكد أن الأزمة التي تمر فيها البلاد تركت الأثر السلبي في جميع مناحي الحياة لأبناء المحافظات كافة، إلا أنها بالنسبة لمواطني الحسكة إضافة أخرى تختلف عن باقي شقيقاتها، فهي تعاني الأمرين بعد توقف عشرات شركات النقل البري الخاص إضافة إلى القطار تباعاً خلال الفترة الماضية على تغطية تنقلات المواطنين بين المحافظات.
-«لا يجوز للتنابل التطفل على مواردنا»... المذيع: من هم التنابل؟!
-السيد أيمن: من لا يتعلم ولا يعمل ولا ينتج!!
لترشيد الاستهلاك والحد من الهدر - كما يدعي المسؤولون الحكوميون- رُفع سعر الخبز بنسبة 66%، وهذا ما اتخذه أصحاب القرار الاقتصادي مبرراً لتمرير قرارات مشابهة بالجملة، كرفع سعر ليتر المازوت بنسبة 225%، إذا ما أخذنا عام 2011 كسنة أساس، بعد تخفيض سعر الليتر إلى 20 ل.س، كما تم رُفع سعر ليتر البنزين منذ شهر آذار من عام 2013 بنسبة 118% بنسبة (من 55 ليرة إلى 120 ليرة) انطلاقاً من القاعدة ذاتها، بالإضافة إلى رفع سعر المواد التموينية (السكر والارز) بنسبة 317% (من 12 ل.س - 50 ل.س للكيلو الواحد)، وقبلها رفع سعر طن الفيول بنسبة 277% (من 13500 - 50 ألف ل.س)، وهذا هو المسوغ الحكومي لقرار رفع سعر شرائح المياه للاستهلاك المنزلي أيضاً..
في إطار وهم وحمّى الاستثمار، ومحاولات الخصخصة وما يُسمى الانفتاح وتحرير الأسعار وتطبيق ذلك، نتيجة السياسات الليبرالية القائمة على الربح الريعي، وليس على الإنتاج، التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة، جرى تأجير العديد من المنشآت الحكومية والأملاك العامة بحجة الاستثمار، وشمل ذلك حتى الطرقات والحدائق والشطآن، لمصلحة قوى النهب والفساد وعلى حساب المواطن العادي والفقير.
ظاهرة الفساد هي نتاج رأسمالية الدولة التي تنعدم فيها الديمقراطية، وسيطرة الأحادية السياسية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يخرج جهاز الدولة عن رقابة المجتمع والقوى الشعبية ويصبح حيث من المستحيل فضح الفساد والمافيا المرتبطة به، وتتحول هذه الحالة إلى إعادة إنتاج الفساد بشكل مستمر تمنع تنفيذ أي برنامج وطني.
في عدرا العمالية.. وفي قرى وبلدات الغوطة.. في حلب والرقة ودرعا ومدن أخرى عديدة.. ثمة أصوات ترتفع وتئن من الجوع والعطش والحصار ويخبو الأنين مع أزير الرصاص وصوت المدافع.. ويسود صمت كصمت القبور.
تبحث الأسر السورية عن طرق استمرارها في ظروف العنف الاقتصادي الذي تتعرض له يومياً، معتمدة التدبير والتقشف كحل شرعي وحيد وأخير. وخلال شهر 7- 2014 شهدت الأسر السورية تصعيداً كبيراً سينتزع منها مبلغا إضافيا، وسيضعف قدرتها على مواجهة الواقع المعاشي الصعب.
