بعد حزمة الإصلاحات التي تحدثت عنها الحكومة، تقدمت بطلب قرض حاسب محمول من مصرف التسليف الطلابي، علّي ألتمس شيئاً من حزمة الإصلاح السخية التي أفرزتها حكومتنا أخيراً، ولكن سرعان ما عدت إلى أغنيتي المفضلة «عوجا» والتي تشكل إحدى قناعاتي التي أصر دائما على إمكانية تغييرها.
تناقلت بعض وسائل الإعلام أخباراً عن احتمال تعيين النائب الاقتصادي السابق عبد الله الدردري سفيراً في أنقرة، وفي حال تأكدت هذه الأخبار فسيشكّل هذا خيبة أمل كبيرة للكثيرين من مختلف فئات المجتمع السوري، التي ما انفكت تُجمع أن ما ارتكبه النائب السابق وفريقه شكّل الأرضية لتفجر الاحتقان الشعبي، بعد كل ما ألحقوه من ضرر في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، وخصوصاً حول ما ساهم في إقراره من إجراءات هي مثار شبهات عديدة تستوجب التحقيق بارتباطاتها مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.
ربما يوحي العنوان بالحديث عن وجبة من صنفين من الطعام، كـأن تقول على سبيل المثال (رز بالبازلاء)، ولكنها طبخة المؤسسات السورية بامتياز، وتتسع الحالة لتصير أكبر من ظاهرة يمارسها بعض الموظفين في أزمة سمحت للكثيرين أن يصطادوا حصصهم، تارة باسم المشاكل الكثيرة، وتارة بانشغالاتهم الوطنية.
سبق وكتبنا وناشدنا الجهات المعنية وعلى مستوى القطر، لإيقاف هذه الظاهرة المضرة بحياة وسلامة المواطنين وبمستقبل عيشهم، خاصةً حين يصبح غض النظر عن تجار البناء المخالفين وإبقاؤهم خارج تغطية المحاسبة والمساءلة قانوناً ساري المفعول!!.
البحث في موضوع توزيع الثروة في سورية ليس بالأمر السهل، وذلك لشح المعلومات وقلتها، وبالتالي لا بد من اللجوء للطرق لالتفافية، بمعنى أننا سننظر إليها من بوابة الإنفاق أولاً كمؤشر موضوعي يعبر عن حقيقة توزيع الثروة، فالشرائح التي يقل إنفاقها عن متوسط الإنفاق العام (31 ألف ليرة سورية)، والذين يشكلون بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء نحو 70% من عموم السوريين،
تعرضت المهن والحرف السورية وتحديداً في العقد الأخير، لمجموعة من الصعوبات والمعوقات والمشكلات التي قضت على الكثير منها، وجعلت الباقي منها يعاني من تهديد خطر الانقراض.. وبالتأكيد فإن استمرار السياسات الحكومية في تجاهل مصالح الشرائح العاملة في هذه المهن، ومحاباة كبار الناهبين والفاسدين والتجار والمستثمرين، على حساب لقمة عيش السواد الأعظم من الشعب السوري، ومن بينهم المهنيون والحرفيون.. هو ما أجج الاحتقان الاجتماعي، ودفع به إلى الانفجار.
تتأكد في كل يوم، ومع نزيف كل قطرة دم سورية، حقيقة أن الخروج الآمن من الأزمة الوطنية العميقة يتعارض تماماً مع مصلحة الفاسدين الكبار في جهاز الدولة وفي المجتمع، وهؤلاء إن كانوا ممهداً أساسياً للأزمة الراهنة من خلال نهبهم المتواصل لمقدرات البلد ولتعب السوريين، ومن خلال سطوتهم وتغولهم وكمهم أفواه المواطنين طوال عقود
أجرت إذاعة «شام اف ام» لقاء مع الرفيق الدكتور «قدري جميل» أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن برنامجها الأسبوعي «استديو الشام» وذلك يوم الخميس 21/3/2013، للاطلاع على الآخر المستجدات، وننشر فيما يلي نص اللقاء:
انتشرت خلال العقود الأخيرة ثقافة الفساد والانتهازية التي ولدت ونمت في كل مفاصل الدولة في ظل حماية المنصب أو المسؤولية، وأصبحنا نرى الكثير من الانتهازيين والمنتفعين من الأزمات وأثريائها وراكبي الأمواج الذين يتاجرون بالحاجات الأساسية الملحة للمواطن السوري، لتحقيق أسرع وأكبر الأرباح إرضاء لطمعهم وجشعهم تحت الظروف الاستثنائية، حتى لو كان ذلك على حساب أمن الوطن والمواطن، وعلى حساب الناتج الاقتصادي الوطني، وهناك من يساعد هؤلاء الفاسدين المتاجرين بخيرات الوطن، ويغطي عليهم ويشاركهم أرباحهم، ضارباً عرض الحائط بالمصلحة الوطنية العليا.
مناطق السكن العشوائي، انتفضت عن بكرة أبيها من سباتها النسبي، لا لكي تحتج وتتظاهر، بل لتستفيد من التساهل الإداري وغض البلديات نظرها، وهكذا راحت تنطلق ورش البناء في عملها بكل أرجاء البلاد دون استثناء، لتشيّد أكبر عدد من المساكن العشوائية بشكل يسهل على الناظر ملاحظتها، لأن الأسبوع الواحد يكفي –دون مبالغة- لملاحظة التغير الواضح الذي طال ملامح البناء السكني في هذه المنطقة أو تلك.
