عرض العناصر حسب علامة : الفساد

تعرضت المهن والحرف السورية وتحديداً في العقد الأخير، لمجموعة من الصعوبات والمعوقات والمشكلات التي قضت على الكثير منها، وجعلت الباقي منها يعاني من تهديد خطر الانقراض.. وبالتأكيد فإن استمرار السياسات الحكومية في تجاهل مصالح الشرائح العاملة في هذه المهن، ومحاباة كبار الناهبين والفاسدين والتجار والمستثمرين، على حساب لقمة عيش السواد الأعظم من الشعب السوري، ومن بينهم المهنيون والحرفيون.. هو ما أجج الاحتقان الاجتماعي، ودفع به إلى الانفجار.

تتأكد في كل يوم، ومع نزيف كل قطرة دم سورية، حقيقة أن الخروج الآمن من الأزمة الوطنية العميقة يتعارض تماماً مع مصلحة الفاسدين الكبار في جهاز الدولة وفي المجتمع، وهؤلاء إن كانوا ممهداً أساسياً للأزمة الراهنة من خلال نهبهم المتواصل لمقدرات البلد ولتعب السوريين، ومن خلال سطوتهم وتغولهم وكمهم أفواه المواطنين طوال عقود

أجرت إذاعة «شام اف ام» لقاء مع الرفيق الدكتور «قدري جميل» أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن برنامجها الأسبوعي «استديو الشام» وذلك يوم الخميس 21/3/2013، للاطلاع على الآخر المستجدات، وننشر فيما يلي نص اللقاء:

انتشرت خلال العقود الأخيرة ثقافة الفساد والانتهازية التي ولدت ونمت في كل مفاصل الدولة في ظل حماية المنصب أو المسؤولية، وأصبحنا نرى الكثير من الانتهازيين والمنتفعين من الأزمات وأثريائها وراكبي الأمواج الذين يتاجرون بالحاجات الأساسية الملحة للمواطن السوري، لتحقيق أسرع وأكبر الأرباح إرضاء لطمعهم وجشعهم تحت الظروف الاستثنائية، حتى لو كان ذلك على حساب أمن الوطن والمواطن، وعلى حساب الناتج الاقتصادي الوطني، وهناك من يساعد هؤلاء الفاسدين المتاجرين بخيرات الوطن، ويغطي عليهم ويشاركهم أرباحهم، ضارباً عرض الحائط بالمصلحة الوطنية العليا.

مناطق السكن العشوائي، انتفضت عن بكرة أبيها من سباتها النسبي، لا لكي تحتج وتتظاهر، بل  لتستفيد من التساهل الإداري وغض البلديات نظرها، وهكذا راحت تنطلق ورش البناء في عملها بكل أرجاء البلاد دون استثناء، لتشيّد أكبر عدد من المساكن العشوائية بشكل يسهل على الناظر ملاحظتها، لأن الأسبوع الواحد يكفي –دون مبالغة- لملاحظة التغير الواضح الذي طال ملامح البناء السكني في هذه المنطقة أو تلك.

تنشط في هذه الأيام حركة تهريب المازوت إلى لبنان والدول المجاورة، والتي لم تتوقف بشكل نهائي حتى بعد رفع سعر ليتر المازوت إلى 25 ل.س.. وهذا أسقط مقولة تفاوت التسعيرة كمبرر وحيد لاستمرار التهريب، وكمسوغ لوجوده أساساً كما كانت تدعي الأوساط الرسمية في الماضي واليوم، فهذه الحركة النشطة للتهريب استغلت الأحداث الأخيرة، والتراخي الذي تشهده الحدود السورية بفعلها لتضاعف نشاطها ومكاسبها، غير آبهة بتبعات هذه المكاسب الفردية على الاقتصاد الوطني، وهذا بعكس ما تتطلبه الظروف الحالية من جماركنا، كالتصلب والدقة في تنفيذ الإجراءات للحد من عمليات التهريب..

بالأمس طلع علينا وزير الكهرباء ببلاغ عسكري 220 فولط «سنقطع الكهرباء عن كل من يتخلف عن دفع الفاتورة»، ناسياً أن العاطلين عن العمل، وأن الموظفين العاملين على نظام السخرة والأجر والثواب عند الله، وأن المواطنين الذين استنزفهم التجار في الأوقات العادية وقبل الأزمة كانوا عاجزين عن تسديد فاتورة الكهرباء التي تفرض عشوائياً دون قراءة العداد! فكيف وقد صار إيجار المنزل ضعف راتب الموظف، وشحت السلعة بسبب المقاطعة وتوقفت المعامل عن الإنتاج وخطورة النقل من مكان لآخر، والفروج الذي يعتبر غذاء شعبياً بسعر الكافيار.

ليس غريباً أن يحاول أي شخص أن يخفف من أثقاله إذا أتعبته الحياة بمشاقها. ولكن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، لا أن تتهرب منها، وهذا يتطلب منها أن تنظر إلى الأمور نظرة واقعية وبحسٍ وطني عالٍ. فمعالجة الواقع يجب أن تنطلق من الواقع نفسه وهذه قضية هامة، والمهم ألا تصغي الحكومة أو اللجان الوصائية إلى نصائح من هم أعداء الوطن من بيوتات المال الغربية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها من المؤسسات المالية العالمية) لأن أي متابع يحاول دراسة تجارب البلدان التي اتبعت  «نصائح» هذه المنظمات، ولاسيما نصيحة تجميد الأجور وفصل الدور الاقتصادي للدولة عن دورها الاجتماعي يجد بأنها قد أدت إلى:

التعامل اليوم مع مسألة الدعم والبحث عن حل شامل في هذه اللحظة الحرجة يراعي كل جوانب الموضوع من حيث موارد الدولة، والهدر الذي يشكله الفساد، والأثر الاجتماعي للدعم، والأثر التضخمي لرفعه.. كلها معطيات تجعل الموضوع في غاية التعقيد، وتجعل مناقشته في هذه اللحظة تتطلب جرأة عالية.  ولكن التقديرات الأولية تقول بأن التغيير نحو المبالغ النقدية الآن يحمل الكثير من المخاطر والإعاقات، ولعل الأقل كلفة والأكثر استراتيجية هو البحث في بنية قطاع الطاقة في سورية وما يتماشى مع منطق الأزمة كفرصة لكسر حلقات إعاقة التنمية في سورية.

تحول السائل النفطي بأنواعه؛ مازوت، بنزين، غاز التدفئة، إلى هاجس مقلق للعائلات السورية في كل المحافظات، ولاسيما بعد أن ارتفعت أسعار الوقود بشكل ملحوظ مؤخراً، فقفز سعر ليتر المازوت من 7 ليرات سورية إلى 25 ثم انخفض إلى 16 ليرتفع الى 20 ليرة، والآن بلغ سعره 23 ليرة، وكذلك سعر تنكة البنزين من 800 إلى 1000 ليرة، بينما لا يزال متوسط دخل الأسرة منخفضاً نسبياً في سورية، وتعيش أسر كثيرة دون خط الفقر، وفي خبر حديث العهد، بينت مديرية التجارة الداخلية في محافظة الحسكة أن «عدد محطات بيع المحروقات المخالفة منذ بداية الشهر الحالي بلغ (9) محطات، بعضها بسبب امتناعها عن بيع البنزين والمازوت والتوقف عن العمل دون سبب مشروع والبيع بسعر زائد وعدم مسك سجل خاص ببيانات المحطة»، يجري هذا في محافظة صغيرة نسبياً، فماذا عما يجري في باقي المحافظات؟.