الكويت من الداخل: فساد بالجملة.. ومطالب تتصاعد

يقدَّر النهب الممنهج الذي تم كشفه بحوالي 40 مليار دولار خلال سبع السنوات الأخيرة، وقد أثارت عملية نشر الوثائق التي كان قد أعلن وجودها مسبقاً، على شاشات للعرض في ساحة الإرادة جدلاً كبيراً في الأوساط الشعبية، ولدى التيارات المعارضة في الكويت، ما أدى إلى استعار الخلاف بين الحكومة والمعارضة من جديد.

حركة احتجاجية متصاعدة

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ إعلان المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية البرلمان المنتخب في شباط 2012، واستمرار صلاحية برلمان 2009. أُعلن بعدها عن مرسوم أميري قضى بحلِّ البرلمان، وتضمن تعديل قانون الدائرة الانتخابية، بخفض عدد المرشحين الذين يتم انتخابهم من أربعة إلى مرشح واحد فقط، لتعود المحكمة الدستورية  وتقر دستوريته في حزيران 2013.

لم يقتصر نشاط المعارضة الكويتية، وخصوصاً «التيار التقدمي» على القضايا السياسية، بل كذلك المهام المطلبية فيما يخص الأجور وحقوق العاملين في الدولة وقانون العمل ومناقشة دستور البلاد، الذي لم يتم تعديله منذ 1962. وقد قام «التيار التقدمي»، بقيادة الحركة الجماهيرية المناهضة للحكومة عام 2012، بحشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الكويتية للمطالبة بتعديلات دستورية وقانونية في البلاد، ومن ثم شهدت العملية الاحتجاجية بعض الهدوء، حتى إعلان التيار حملة بعنوان: «مكافحة الفساد وكشف أسماء المتنفّذين الداعمين للفساد».

سلة مطالب.. والحكومة تتهامل

ودعا التيار إلى حركة شعبية موحدة وقوية، تشارك فيها جميع التيارات المعارضة، لمواجهة قوى الفساد المتنفذة في الدولة، مؤكداً على ملاحقة المتورطين في عمليات النهب والفساد، وعدم توفير أي شكل من أشكال الغطاء والحماية للفاسدين المتنفذين، كذلك تطهير أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث من العناصر الفاسدة، ومصادرة الأموال التي استولوا عليها وإعادتها إلى الدولة. وذهبت المطالب أبعد من ذلك حيث شملت ، إقالة الحكومة الحالية وحل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة، ووقف ملاحقة المعارضة.

من جانبها، نفت الحكومة صحة الوثائق المقدمة ضد بعض مسؤوليها، واتهمت المعارضة بتزويرها. في حين أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن فتح التحقيق بالتهم الموجهة للحكومة بقضايا الفساد.