أثناء سعيه للحصول على مادتي الغاز والمازوت، يواجه المواطن ذرائع كثيرة تتحدّث عن ظروف الأزمة والحرب وسواها، حتّى يكاد يصدّق. ولكن، ما إن يبدأ نشاط السوق «السوداء» والمخالفات والسرقات.. الخ، حتّى تنجلي للمواطن حقيقة أن معظم تلك الذرائع ليست سوى غطاء يخفي وجوهاً متعدّدة للفساد.
صدم مواطنو دمشق وبعض مناطق الريف، بانقطاع مياه الشرب عنهم لمدة وصلت إلى أسبوع كامل في بعض المناطق، وتراوحت ما بين يومين إلى ثلاثة في مناطق أخرى، وبقي السبب الرئيسي لهذا الانقطاع غير واضح، وخاصة في ظل تناقض التصريحات الرسمية مع غير الرسمية، التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى ما وصف بـ «بيان» للمعارضة المسلحة في وادي بردى..!
تسلط قاسيون الضوء في هذه المقالة على قطاع الصناعة التحويلية العام لما له من أهمية كبرى، حيث ينبغي تطويره ليشكل بديلاً استراتيجياً في الأزمة عن المستوردات ويخفف عبئاً عن الدولة كما يوفر إيرادات هامة تعوض ولو جزئياً نقص إيرادات النفط، بالإضافة إلى دوره الهام في التشغيل والنمو في القطاعات الأخرى مايشكل رافعة اقتصادية هامة في الوقت الذي يزداد تهميشه من الحكومة.
تعرض القطاع العام الصناعي إلى تدمير ممنهج من أعداء الدولة السورية، وإلى تهميش حكومي مستمر، كما تعرض القطاع الخاص الصناعي إلى التدمير ذاته بينما ظلت السياسات الحكومية تبتعد عن دعمه وحمايته، وعلى ذلك كان القرار الحكومي الأخير بتحرير ورفع أسعار المازوت على القطاع الخاص الصناعي ضربة قاضية له ما أثار حفيظة الغرف الصناعية التي اعترضت بشكل علني دون أي رد من الحكومة.
يعاني الطلاب الجامعيون في سورية، من تبعات الأزمات التي تفرعت عن الأزمة السورية الحالية، التي أرخت بظلالها على كل قطاعات الحياة، ومنها الجامعات السورية وتفرعت عنها عدة مشاكل طالت كل الجوانب الهامة في سير العملية الدراسية.
لكل حدث تداعياته وإفرازاته التي تظهر على السطح بشكل جلي وواضح، ومن إفرازات الأزمة التي تمر بها البلاد توسع الفساد الذي ولّد أزمة ضمير وأخلاق لا محدودة..
شهد الأسبوع الماضي والذي سبقه تصاعد مكثف للعمليات الإجرامية، التي تقوم بها المجموعات المسلحة في محيط مدينة محردة ومدينة السقيلبية. فالقذائف الصاروخية التي تستهدف مدينة محردة، ما تزال مستمرة وبكثافة كبيرة..
تسجل الحكومة السورية عائدات منخفضة من رسوم التجارة الخارجية قبل الأزمة، وخلالها. فالمستوردات السورية أكبر من اللبنانية، والرسوم الجمركية السورية أعلى، إلا أن حصيلة إيرادات الرسوم الجمركية أقل من اللبناينة بمتوسط 5 مليار دولار خلال خمسة أعوام..! أي أن التسهيلات والتزوير والتغافل مدفوع الثمن، والإهمال يساهم بنهب 5 مليار دولار بالحد الأدنى من هذا القطاع خلال خمسة أعوام.. والتفصيل التالي من عمل الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والجمارك يوضح وجهاً من وجوه تضييع هذا المال العام، وبالتأكيد توزيع جزء هام منه (سمسرة ومكافآت)!.
يتكرر كثيراً التأكيد على حجم الخسائر في القطاع النفطي السوري، وفي آخر الأرقام الصادرة عن الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط أعلن عن رقم يصل 22 مليار دولار، أي حوالي 3500 مليار ل.س بسعر صرف 160ل.س/$.. وفي ظل الظروف الحالية ينفع الندم.. والتذكر بتشوهات قطاع النفط في سورية الناجمة عن الفساد الكبير فيه، لأنها جزء هام من الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم..
تقول الحكومة السورية إنها تنفق الكثير في ظروف الأزمة، وعلى ذلك تبحث عن موارد لرفد الخزينة. ولسوء حظ المواطنين التعساء أن الحكومة تبحث عن زيادة مواردها من جيوبهم عن طريق رفع أسعار خدماتها من جهة أو عن طريق تحرير أسعار السلع والمواد المدعومة. لكن السؤال التي ستحاول المقالة الإجابة عنه: هل حقاً أن الحكومة باتت تنفق ما لاطاقة لها به؟!
قررت أمريكا زيادة وتوسيع وجودها في العراق مستخدمة قرار مجلس الأمن الدولي غطاءً لإقامة تحالف عالمي جديد لمحاربة فيلمها الجديد «داعش» بعد اختفاء فيلم «القاعدة» الذي دام عرضه لعقد من الزمان. يشاركها في الفيلم الدموي هذا كومبارس الاتباع المتاجرون بالطائفية والعنصرية، الذين يخوضون صراعاً على وقع القصف الأمريكي من أجل إعادة تقسيم ثروات العراق فيما بينهم وفق لمستوى رضا «بايدن» عن كل منهم.
