!مديرية أوقاف دير الزور والفساد.. وحمى الاستثمار

في عدد سابق نوهت «قاسيون» عن الفساد في وزارة الأوقاف، وعما قامت به مديرية أوقاف دير الزور في محاولتها لتوظيف أموال المديرية في أحد المشروعات بالاتفاق مع مديرية أوقاف ريفدمشق بدل أن تستثمر عقاراتها في دير الزور، عملاً بما تدّعيه الحكومة السابقة والحالية بتنمية المنطقة الشرقية، علماً أن لديها خمسين من المواقع المهمة والتي لا تخفى على أحد، وسبق أن باعتأحدها وهو بجانب كراج الانطلاق القديم بسعرٍ بخسٍ لأحد المستثمرين في الوزارة، وتم ذلك بالسر، حيث قام المستثمر بتصوين الموقع مضافاً إليه الرصيف الملاصق، ولم ينفذ المشروع الذي كان منالمفترض أن يُنفذه دون أن يحاسبه أو يتابعه أحد..

واليوم تقوم المديرية بخطوةٍ أخرى لا تقل غرابة عن السابقة، حيث أعلنت عن رغبتها في تأجير المحل التجاري من العقار 2171 منطقة عقارية رابعة بأجر قدره 24 ألف ليرة سنوياً، وهبة للمزايدةوالكساء 500 ألف ليرة، بتاريخ 2011/12/20 وهذا الرقم للمحل وهمي ولا وجود له تنظيمياً..

والمحل المذكور هو عبارة عن (ممر) بين بنائين كما يبينه «المخطط» الصادر عن مجلس المدينة بتاريخ 2011/12/14بمقاس 2/3 م، ولن نناقش الهبة وهي عبارة عن خدعة يدعون أنها شرعية بينماهي أشبه بما يسمى خلو رجل أو بدل فروغ..

المهزلة أن هذا المحل هو عبارة عن ممرٍ للمشاة له أهميته أولاً، وثانياً جرى بناؤه في مخالفة تنظيمية ودون ترخيص، رغم اعتراض مجلس مدينة دير الزور بالكتاب رقم 3563/ص تاريخ 14/12/ 2011، واعتراض اتحاد فلاحي دير الزور بالكتاب رقم 2708/ص تاريخ 2011/12/18، لكون الممر المذكور مجاوراً لمحلات الاتحاد، وقد جرت مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء من قبل الاتحاد العامللفلاحين حول ذلك، كما واعترض على ذلك أصحاب المحلات المجاورة لكون الممر مصمماً لتخديمهم، وهم بحاجة ماسة له، وكذلك المواطنون الذين أكدوا في عرائضهم لجميع الجهات أن ذلك يحدثاستجابة لرغبات بعض النفوس الضعيفة في المديرية.. فما سرّ هذا الإصرار وهذه القوة التي تتمتع بها مديرية أوقاف دير الزور وتتحدى فيها الجميع ولا تستجيب لأحد وتتجاوز الأنظمة والقوانين؟ أليسمن المفترض بها أن تحارب الذين يكنزون الذهب والفضة وتعارض كل تحايل على الشريعة والدين وتحث على العدل والمساواة..!؟

لقد وصلت لـ«قاسيون» شكاوى أخرى حول مديرية أوقاف دير الزور وممارسات الإدارة، ومنها أنّ المدرسين في الثانوية الشرعية للبنين والبنات لم يتقاضوا أجور ساعاتهم منذ افتتاح المدارس في2011/9/16، وهذه سابقة لم تحدث منذ أكثر من ثلاثين عاماً.. كذلك لم يتقاض الطلاب إعاناتهم وهي 125 ليرة لكل واحد منهم، والموجهون لم يقبضوا رواتبهم عن الشهر الماضي، ويتعرضون للتهديدبالنقل.. وهناك 11 مليون ليرة خصصت لترميم المساجد التي تضررت جراء الأحداث عدا الأموال التي جمعت لأجل ذلك، كلها لا يعرف مصيرها، رغم أنّ هذه المساجد قد رمم أغلبها من اللجانالمشرفة عليها، ويجري ترويج إشاعات أن الدولة أفلست اقتصادياً وأن ما كتبته «قاسيون» في عدد سابق عن المشروع الاستثماري مع مديرية أوقاف ريف دمشق و115 مليون ليرة هو لطلب رشوةللتغطية عن فسادهم، وليس بعيداً أن نشهد منهم اتهاماتٍ أخرى.. ونكتفي بالقول عن ذلك: إذا أتتك مذمتي من فاسدٍ!..

ونهايةً، يبدو أن حمى الفساد والاستثمار الوهمي والضحك على اللحى أمور ما تزال أقوى من كل القيم والحقوق والشرائع والقانون في البلاد حتى الآن.. لأنه ليس هناك من يُحاسب.. فإلى متى؟!