مؤتمر نقابة عمال المصارف والتأمين والتجارة.. قاعدة الفساد تستشري من بعض النفوس الضعيفة

و أكد  النقابيون على ضرورة التوقف طويلاً أمام الوضع المعاشي الناشئ بعد موجة الغلاء الفاحشة والمستمرة، والتي حرقت معها جميع الزيادات على الأجور التي حصلت خلال الفترة الماضية، وعلى ضرورة وضع حد للهدر والخلل والضرب بقوة على مكامن الفساد وخاصة الكبير منه.

حسام منصور رئيس مكتب النقابة قال: في ظل الأزمة المالية العالمية ومع تفاقم الأزمة السورية وفي تحليل بسيط، يستطيع المواطن العادي لمس فلتان الأسعار في الأسواق دون أي وازع من ضمير أو رقيب أو حسيب، فنجد أي سلعة في الأسواق قد تضاعف ثمنها أو بالحد الأدنى ارتفع ثمنها 20 ــ 25 ل.س مع عدم استقرار في أسعار السلع، وخاصة المقننة منها كالسكر والزيت نتيجة غياب الرقابة التموينية عن الأسواق الذي أدى إلى جشع وتحكم بعض التجار بالسوق، وإلى سياسة العرض والطلب وصولاً لسعر ربطة الخبز.

وأشار منصور انه وفي ظل تفاقم أزمة الغاز والمازوت فقد وصل ثمن ليتر المازوت 27 ل.س، وثمن تبديل عبوة الغاز إلى 800 ل.س، حيث نجد مئات المواطنين يقفون في طوابير الدور على محطات المحروقات، ومراكز توزيع الغاز منذ الصباح الباكر وحتى مغيب الشمس دون الحصول على مبتغاهم.

وأوضح منصور أنه وفي ظل تفاقم الأزمة في البلاد وتفشي الفساد الإداري واللامبالاة، نجد أن قاعدة الفساد تستشري من بعض النفوس الضعيفة الذين يستغلون الأزمة، واقترح رئيس النقابة ضرورة إعادة النظر بالقوانين والأنظمة التي تحكم كلاً من القطاعين العام والخاص بما يحقق مصالح العمال، وتحسين الوضع المعاشي للعمال، ومعالجة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالقطاع العام ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي والإداري.

بدورهم أكد النقابيون المشاركون في المؤتمر على  أهمية دور الدولة في الحياة الاقتصادية وإصلاح القطاع العام وتطويره، وإيجاد صيغة تعاون مابين المصارف العامة لدعم سيولة تلك التي تدعم المهن والحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واعتماد برامج حماية اجتماعية ودعم القطاعات الإنتاجية، وتفعيل الرقابة على الأسواق وضبطها والحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الفساد ومستغلي الأزمات.

كما دعوا إلى إعادة النظر بالقوانين والأنظمة التي تحكم كلا من القطاعين العام والخاص بما يحقق مصالح العمال وأرباب العمل وإجراء تقييم دوري لأداء الإدارات إلى جانب تشميل كل العاملين بالضمان الصحي ومعالجة الصعوبات التي يواجهها العاملون المشملون في التأمين الصحي وإعادة النظر ببعض العقود الموقعة مع بعض شركات ادارة النفقات الطبية.

ولفت المشاركون إلى ضرورة اعادة منح تعويض طبيعة العمل الفني التخصصي لخريجي المعاهد المتوسطة والثانوية والمعينين بعد عام 1986، إضافة إلى رفع قيمة التعويض العائلي، وإعادة العمل بالإجازات الساعية، ومتابعة تثبيت العاملين المؤقتين والإسراع في تأشير قررات تثبيتهم، وإنجاز المساكن العمالية وفتح سقف الحوافز والتعويضات، وتشميل كل العمال في كل القطاعات بمزايا القروض الممنوحة للعاملين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية والمصارف والنقابات المهنية الأخرى.

وأكدوا في مداخلاتهم على تعديل أوضاع العاملين من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى الذين حصلوا على شهادات جامعية أثناء خدماتهم في الدوائر الحكومية وشهاداتهم غير ملحوظة في الملاكات العددية للمؤسسات بالاستناد إلى تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم /96/ تاريخ 16/12/2010 التي راعت تنفيذ  أحكام المرسوم رقم /9/ لعام 2010 لاسيما الفقرة /ب/ من التعليمات المذكورة، والتي نصت على معالجة الشهادات غير المنظورة في الملاك العددي، والتي ترغب الجهات العامة بإضافتها إلى ملاكها العددي بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص شريطة المحافظة على عدد الوظائف في الملاك العددي.

كما دعوا لإعادة النظر في عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة المالية والشركة الطبية كيركارد نظراً لسوء الخدمة والخدمات الطبية المقدمة من قبلها، ومطالبة وزير المالية لإعادة النظر بالعقوبات القديمة المفروضة بحق العاملين والذي مضى عليها سنوات، وإعادة النظر بترفيع العامل بعد مضي عامين في العمل.