مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية.. عودة الأمن الغذائي الذي تخلخل نتيجة قرارات وإجراءات فاسدة

وأكد وحيد منصور رئيس مكتب النقابة على أهمية الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وحماية الصناعة الوطنية ودعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واعتمادها كآليات عمل لتحصين الاقتصاد الوطني.

وقال منصور إننا معنيون بالاستفادة من عقول باحثينا ومبدعينا واستثمار أبحاثهم العلمية بالشكل الأمثل، ومعنيون ومطالبون بتنمية الإحساس بالمسؤولية ومحاربة الفساد واعتماد مبدأ المحاسبة، ومعنيون أيضاً بإعداد كوادر مسؤولة في إطار الديمقراطية وقبول الآخر، وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والهوية العربية والثقافة الوطنية، نعم معنيون باحترام المكون الثقافي لكل مكونات النسيج السوري الذي نعتز به، وأخيراً معنيون بتعزيز الحالة الوطنية ورصيدها التاريخي، ووقودها الحضاري.

بدورهم دعا النقابيون إلى منح المراقبين البيطريين وخريجي الثانويات الزراعية والمعاهد المتوسطة وخريجي العلوم التطبيقية تعويض الاختصاص أسوة بالأطباء البيطريين والعمل على تشميل فئات جديدة لطبيعة العمل وإجراء فحص الأثر السمي للعاملين في مخابر وزارة الزراعة وهيئة البحوث العلمية الزراعية.

وطالبوا بتعديل الأنظمة الداخلية المتعلقة باللباس العمالي وإعطاء المرونة للإدارات لإجراء التعاقد بالتراضي بدلا من المناقصات، وإنشاء مؤسسة متخصصة تقوم بوضع خطط تسويق الإنتاج الزراعي داخليا وخارجيا ودعم الأبحاث الخاصة بزيادة الإنتاجية والمردودية في وحدة المساحة وتعميمها على الجمعيات والفلاحين للاستفادة من نتائجها.

وقال نقابيو الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية: لا نطالب بزيادة الرواتب ونحن نعلم بالأزمة الاقتصادية التي نمر بها ولكن نريد إعادة النظر بالقرارات اللامنطقية الصادرة عن المسؤولين، وعلى سبيل المثال ارتفاع سعر جرة الغاز الناري في مثل هذا الفصل المترافق مع انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة تتجاوز الست ساعات في بعض الأماكن، وارتفاع سعر المازوت، بإضافة إلى ارتفاع الرسوم في الفواتير الكهرباء والمياه، كما نطالب المسؤول عن مراقبة الأسعار الجهنمية في الأسواق والمترافقة مع احتكار التجار المواد ليأخذ دوره بشكل كامل وبكل أمانة، ومحاسبة المخالفين الذي ترافق مع وجود الفوضى، وعدم الالتزام بأسعار تعريفة الركوب حتى مع انخفاض سعر ليتر المازوت..

وأكد النقابي سلام رشواني على معارضته الشديدة لتحويل مؤسسات القطاع العام الصناعي إلى شركات قابضة، وشركاته إلى شركات مساهمة، موضحا أن هذا الإجراء هو خطوة تمهيدية لبدء الخصخصة الشاملة للقطاع العام الصناعي، وكذلك الأمر فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، خاصة كونه قطاعاً رابحاً ويورد موارد كبيرة للخزينة العامة، ونرى أن تخلي الدولة عن الوضع الاحتكاري في هذين المجالين هو تنازل لمصلحة حفنة من الأثرياء الجدد على حساب المصلحة الوطنية.

وأشار رشواني إلى إن تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي يجب أن يكون محط اهتمامنا جميعاً كي نصل إلى التوصية الواردة بأن تكون مخرجات الزراعة هي مدخلات الصناعة، وعودة الأمن الغذائي الذي تخلخل نتيجة قرارات وإجراءات إدارية أتت مكملة لسوء الأحوال المناخية، وعودة الاعتماد على الذات وتطوير القطاعين الزراعي والصناعي بالاعتماد على الخيرات والكفاءات المحلية الوطنية.

وأكد على ضرورة الرقابة الشديدة على الأسعار لمواجهة ارتفاع الأسعار الجنوني للمواد التموينية الأساسية التي ليس عليها أية رقابة لا تمونينية ولا حماية مستهلك ولا أي شيء، ويتحكم فيها التجار دون أي رادع ويختلقون الأزمات أحياناً لملء جيوبهم على حساب المواطن، وبغياب شبه تام للدولة عن الأسواق، يجب منع الاحتكار وربط الأجور بالأسعار ووضع حد لتدني القدرة الشرائية للأجور، ومكافحة الفساد بكل أشكاله.