تنتشر الأمراض الاجتماعية وتتغلغل في كل التفاصيل المحيطة بحياتنا اليومية، تتشكل وتتفاقم في ظل الظروف الضاغطة المحيطة، لتساهم بالتالي في زيادة تعقيد البيئة الاجتماعية، وجعلها أكثر إعاقة وأقل إمكانية للتطور. فالفساد الذي نخر وينخر في قلب المجتمع، أصبح نهجا لا يستثني فئة اجتماعية، وعرفاً يمارسه ضعاف النفوس من أصحاب السطوة ومعدومي الحيلة، وحتى بعض الصامدين الذين تمكنت الظروف القاسية من النيل مما تبقى لهم من كرامة.
فجأة، ودون سابق إنذار، وجد مرضى الكلية في سورية أنفسهم بلا أدوية، وهم الذين لا يمكنهم تحمل أيام قليلة دون دواء، كون وضعهم الصحي دقيقاً وحساساً ولا يحتمل الانتظار الطويل حتى يفرغ كل من مشفى ابن النفيس وشركة «فارمكس» من تبادل الاتهامات بخصوص المسؤولية في عدم توفر الأدوية المطلوبة.
لم يكفِ أهالي مدينة السلمية واقع الانعكاسات السلبية للحرب الطاحنة على مدينتهم وقراها المحيطة، ولا واقع الانفلات الأمني الذي يعانونه، ولا واقع الوضع المعاشي المتردي أو واقع الخدمات المترهل، لتستكمل مأساتهم بواقع العطش المائي المزمن الذي بدأ يستنفذ إمكانات الحياة نفسها لديهم.
«ارفعوا أيديكم عن الشركة العامة للأسمدة».. هذا شعار يردده كل غيور على القطاع العام، وعلى الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. فهذه الشركة كانت منذ إنشائها في السبعينيات من القرن الماضي ومازالت بقرة حلوباً لجهات عديدة: إدارات وتجار وسماسرة وجهات وصائية عديدة، ورغم ذلك يتم قتلها بالإهمال، ويجري تخريبها عن سابق تصور، وقد وصلت خسارتها إلى /200/ مليار ل.س مؤخراً. ورغم ذلك ساهمت بتوفير /45%/ من حاجة سورية للأسمدة، بعد أن سدت في الأعوام الماضية /75%/ من حاجة البلاد لهذه السلعة.
راجعت مكتب فرع لنقابة المعلمين /دمشق/ لأطالب بحقي في المساعدة الفورية عند الوفاة، خاصة أن حسميات الصندوق مستمرة منذ التعيين في جدول رواتبي، وهو حق شرعي يضمن لي ولأولادي من بعدي نزولاً ميسراً إلى القبر، خاصة أني لم ألجأ إلى أي من خدمات النقابة طيلة ثلاثة عشر عاماً والحمد لله.
يبدو أن مجلس مدينة يبرود انتهى من حل جميع المشكلات التي يعاني منها سكان المدينة، وأصبحت المدينة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس مدينة فاضلة، لا يعكر صفوها وراحة بالها سوى بعض العمال الدراويش الذين جعلوا من رصيف ساحتها مكاناً للرزق وتأمين لقمة العيش.. هؤلاء العمال الذين يعملون بالعتالة ويصلون صباحهم بمسائهم حتى يأتيهم أحد المواطنين ليستحوذوا على فرصة عمل قد لا تتكرر بالأسبوع سوى مرة واحدة، وهكذا فلم يبخل رئيس المجلس باستخدام كل الوسائل للقضاء عليهم بحكم أن مظهرهم مسيء للحضارة ولمنظر المدينة، وتناسى رئيس المجلس أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي التي أوصلتهم إلى الحال التي هم فيها.
عندما يصبح الفساد سلسلة متواصلة تربط بين مواقعه الكبيرة والصغيرة يكون عدم التقيد بالأنظمة والقوانين نتيجة طبيعية وتحصيل حاصل، لكن أن يصل الأمر إلى تجاهل مرسوم تشريعي فهنا تكون الطامة الكبرى..
إن ظاهرة الفساد التي استشرت في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية هي وليدة العلاقات الرأسمالية السائدة، تزداد وتنتشر باتساعها، وقد نمت العلاقات الرأسمالية وتوسعت في السنوات الأخيرة نتيجة السياسة الاقتصادية الليبرالية، وأصبحت لها كيمياؤها الخاصة عبر تفاعلات بين عناصرها من خصخصة واستثمار وهمي ونهب وهدر من جهة، ومن جهة أخرى نتج عنها تفاعلات في البنية الاجتماعية والفوقية التي تأثرت وأصبحت تؤثر في البنية التحتية. كما أصبح لها فيزياؤها عبر حركة هذا الفساد وتنقله من شكل إلى آخر ومن مكان إلى آخر وانشطاره الذري ليتغلغل في كل مكان وزمان . وقد وصلت إلى قاسيون وقائع اجتماع الهيئة العامة لنقابتي الأطباء والمحامين بدير الزور، مؤكدة أنّ مهمة النقابات ليس القضايا المهنية فقط وإنما قضايا الشأن العام، كون منتسبيها جزءاً من المجتمع، وهم من أبناء الوطن، وما يمس الشعب والوطن يمسهم.
توقّع العديد من الاقتصاديين منذ وقتٍ طويل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في العام 2008، ولاسيما بسبب الفقاعة المالية المتصلة بالمضاربة. لكن فيما يخصّ انحرافات الاقتصاد الرأسمالي، تبدو مسؤولية المصارف والديون والفراديس الضريبية أكثر عمقاً، وفي الوقت نفسه أكثر قدماً مما يتمّ ذكره عموماً. في قلب الدولة والحوكمة الاقتصادية والسياسية، تسيطر السلطة المالية على نحوٍ شرعي في بعض الأحيان، وبأشكالٍ غير شرعية وبعيدة عن الديمقراطية في أحيان أخرى، فهناك العديد من الآليات المركزية لسلطة المصرفيين على العالم. أما الديون، ولاسيما ديون البلدان النامية، فهي أداة سيطرةٍ ماليةٍ في يد البلدان الغنية على البلدان الفقيرة، في حين أنّ خصخصة سلطة إصدار النقد في يد المصارف الخاصة تؤدي إلى سرقةٍ قانونيةٍ لخيراتٍ عامة.
يصرخ أبو حاتم الفوّال من محله على أبي سليم البقال في سوق شعبي بدمشق: هات حبتين بندورة وتعال نفطر سوا..
