الاتحاد الأوروبي في إفلاسٍ سياسي.. مع عملةٍ مشتركةٍ لكن مع تنافسٍ ضريبي واجتماعي بين دوله الأعضاء، مع سوقه المشتركة، لكن دون أية آلية نقل للموارد من الأغنياء نحو الفقراء، مع عقيدته النيوليبرالية التي تسحق الشعوب، هو عاجزٌ عن تقديم ردٍّ على الأزمة لشعوبه.
تتوقف سيارة ألمانية فارهة في عرض الطريق قبالة أحد أبواب فندق من فئة النجوم الخمس، ويترجل منها «رجل أعمال» شاب وهو يتذمر لأن سيارات نظرائه المستثمرين قد سبقته إلى التوقف بأماكن أقرب إلى باب الفندق..
من يدخل في تفاصيل المعاناة التي يقاسيها طلاب المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل أثناء دوامهم في المعهد يدرك تماماً أن جيلاً من التقانيين لن يتخرج منه، فهو ليس أكثر من «خرابة» يلتقي فيها الطلاب في معرض بحثهم عن العلم. ومن المشاكل التي لم يبحث أحد عن حل لها:
لاشك أنّ الفساد بشكليه المالي والاداري، الذي طال أغلب المفاصل الاقتصادية والاجتماعية، طال أيضاً الرياضة بدءاً من رأس الهرم فيها، الاتحاد الرياضي العام والمنتخبات واللجان التنفيذية في المحافظات، وصولاً إلى الأندية بكافة درجاتها، والألعاب بأنواعها المختلفة، وهذا ما انعكس على المستوى الفني للرياضة عموماً، ولعل العامل الأساس الذي ولد الفساد هو السياسة الرياضية التي اتبعت في السنوات الأخيرة اقتداءً بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ونخص في الرياضية الاحتراف بالمعنى المشوه، والذي يسميه كثير من الرياضيين الانحراف.. انحراف عن الأهداف والقيم والأخلاق التي من المفترض أن تكون رياضية، وينحصر العامل الثاني والذي لا ينفصل عن الأول في ارتفاع الأسعار في كل شيء بدءاً من مستلزمات الرياضة البسيطة إلى إقامة المنشآت التي تسمح وتسهل ممارسة الألعاب، ثم يأتي الاهتمام بلعبةٍ واحدةٍ على حساب الأخريات، أما الفساد الإداري فأهم مظاهره استبعاد الرياضيين الموهوبين واعتماد الوساطة والمحسوبية والانتماءات المتنوعة على حساب القدرات الحقيقية والتخصص، حيث تحولت كثير من الأندية وخاصةً في الريف إلى إقطاعات شبه خاصة.. وآخر الكلام هو نقص التمويل وهدر المتوفر على الشكل أكثر من المضمون!!
لا يكفي أهالي مدينة البوكمال والقرى التابعة لها، التهميش والاهمال والمعاناة الاقتصادية التي يعانونها، وإنما تزداد أمورهم سوءاً بسبب تدني الواقع الخدمي، وأهم معاناة حالية لأهالي البوكمال هي العطش رغم أن المدينة وقراها تتكئ على نهر الفرات، لكن الوهن والتلوث اللذين أصابا النهر فاقم الأمور وزادها عطشاً على عطش، ومما يثير الغضب أن عشرات إذا لم نقل مئات الملايين صرفت على تحديث شبكة الري ومحطتها الجديدة ضاعت هدراً ونهباً بسبب الفساد، حيث مضى على إقامة المحطة نحو عشرين عاماً، وافتتحت عدة مرات في مناسباتٍ رسمية ولم تشتغل بسبب عيوب فنية وسوء التنفيذ كاختلاف المستوى بين أحواض الترقيد وأحواض السحب ومشكلة تصريف البقايا المرتدة في وادي علي أم إعادتها إلى النهر وغيرها، كتصدع البناء وتحوله إلى أطلال عفا عليها الزمن نتيجة سوء تنفيذه والاهمال والعجاج ويضاف إلى ذلك اهتراء الآلات وصدئها، أما اهتراء الشبكة واختلاطها بالصرف الصحي فلا يقل ماساويةً عن المحطة، حيث يضطر الأهالي إلى تركيب محركات ولا تأتيهم المياه إلاّ فجراً مما يدفعهم لشراء ماء الخزان المنزلي بخمسمائة ليرة وخاصةً في الأطراف حيث يسكن الفقراء والمهمشون بينما تصل المياه إلى أصحاب الفلل والمزارع الخاصة والمنشآت الخاصة بغزارة ويروون حتى مزروعاتهم منها..!!
تنتشر الأمراض الاجتماعية وتتغلغل في كل التفاصيل المحيطة بحياتنا اليومية، تتشكل وتتفاقم في ظل الظروف الضاغطة المحيطة، لتساهم بالتالي في زيادة تعقيد البيئة الاجتماعية، وجعلها أكثر إعاقة وأقل إمكانية للتطور. فالفساد الذي نخر وينخر في قلب المجتمع، أصبح نهجا لا يستثني فئة اجتماعية، وعرفاً يمارسه ضعاف النفوس من أصحاب السطوة ومعدومي الحيلة، وحتى بعض الصامدين الذين تمكنت الظروف القاسية من النيل مما تبقى لهم من كرامة.
فجأة، ودون سابق إنذار، وجد مرضى الكلية في سورية أنفسهم بلا أدوية، وهم الذين لا يمكنهم تحمل أيام قليلة دون دواء، كون وضعهم الصحي دقيقاً وحساساً ولا يحتمل الانتظار الطويل حتى يفرغ كل من مشفى ابن النفيس وشركة «فارمكس» من تبادل الاتهامات بخصوص المسؤولية في عدم توفر الأدوية المطلوبة.
لم يكفِ أهالي مدينة السلمية واقع الانعكاسات السلبية للحرب الطاحنة على مدينتهم وقراها المحيطة، ولا واقع الانفلات الأمني الذي يعانونه، ولا واقع الوضع المعاشي المتردي أو واقع الخدمات المترهل، لتستكمل مأساتهم بواقع العطش المائي المزمن الذي بدأ يستنفذ إمكانات الحياة نفسها لديهم.
«ارفعوا أيديكم عن الشركة العامة للأسمدة».. هذا شعار يردده كل غيور على القطاع العام، وعلى الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. فهذه الشركة كانت منذ إنشائها في السبعينيات من القرن الماضي ومازالت بقرة حلوباً لجهات عديدة: إدارات وتجار وسماسرة وجهات وصائية عديدة، ورغم ذلك يتم قتلها بالإهمال، ويجري تخريبها عن سابق تصور، وقد وصلت خسارتها إلى /200/ مليار ل.س مؤخراً. ورغم ذلك ساهمت بتوفير /45%/ من حاجة سورية للأسمدة، بعد أن سدت في الأعوام الماضية /75%/ من حاجة البلاد لهذه السلعة.
راجعت مكتب فرع لنقابة المعلمين /دمشق/ لأطالب بحقي في المساعدة الفورية عند الوفاة، خاصة أن حسميات الصندوق مستمرة منذ التعيين في جدول رواتبي، وهو حق شرعي يضمن لي ولأولادي من بعدي نزولاً ميسراً إلى القبر، خاصة أني لم ألجأ إلى أي من خدمات النقابة طيلة ثلاثة عشر عاماً والحمد لله.
