مازالت الجهات الوصائية تتفرج على شركات ومؤسسات القطاع العام تنهار واحدة بعد أخرى، دون إيجاد حلول على أرض الواقع، ودون التصدي لأية مشكلة كانت أو وضع سلم أولويات وإستراتجية واضحة يمكن من خلالها تشغيل المعامل الأقل استهلاكاً للقطع الأجنبي، والتي يمكن أن تؤمِّن موارد من خلال تأمين مستلزمات السوق المحلية من إنتاجها، بغية وقف الخسائر أو الحد منها على الأقل. لم توجِد حلولاً حتى الآن، وفشلت كل المشاريع التي طرحت للإصلاح.
يبدو أن الكتابة عن أي موقع من مواقع الفساد المختلفة، وما أكثرها في البلاد، تفتح شهية المتأذين من هذه الظاهرة ليقولوا المزيد، فرغم كل الضغوطات المتزايدة على سلامة سلوكهم الوظيفي، إلا أنهم يسارعون لمد يد العون لنا بفتح ملفات خطيرة..
لم يقف الفرز الحكومي عند حد البشر، بل تعدى ذلك إلى ملحقاتهم من بني الحيوان، فوزارة الزراعة بعد فشلها الذريع في الحفاظ على أمن البلد الغذائي، مع إصرارها على تحقيق النجاحات الوهمية وتكريس سياسات الإفقار والتجويع عبر تخليها عن الزراعة والمزارعين، من خلال رفع الدعم عنهم، لم تستطع إلا أن تقوم بدعوة أصحاب الكلاب المرفَّهة لترخيصها كي تنال الرعاية التي تليق بمكانتها. فبعد أن أدت واجبها إزاء البشر، تقوم الآن بما يفيض عن الحاجات الإنسانية إلى توجيه الدعم للكلاب!!.
وهل تمّ بفعل فاعل؟! نعم بفعل الفاسدين والجشعين وأصحاب النفوس المريضة، الذين تهمهم مصالحهم الخاصة، ولو على حساب أرواح المواطنين ومصلحة الوطن!
فما أن تدخل المشفى حتى تستقبلك الكلاب الشاردة والقطط السائبة التي تنتظر وجبتها من بقايا الطعام وبقايا العمليات الجراحية وغيرها من النفايات المتعددة الأشكال والألوان.
تفتق الذهن الحكومي (التطويري) عن وجود عمالة فائضة في شركات القطاع العام، في أهم قطاعين من القطاعات الإنتاجية وهما الغزل والنسيج، والشركات الإنشائية، ويأتي هذا الإبداع الحكومي في سياق خطة قضم هذه الشركات وتصغيرها إلى أبعد حد ممكن على طريق التخلص منها، عوضاً عن إيجاد الحلول العلمية الوطنية لتخليص هذين القطاعين من أمراضهما التي استشرت لعشرات السنين بسبب النهب والفساد، وما نتج عنهما من خسارات كبيرة دون محاسبة أو معاقبة من تسببوا بهذه الكوارث.. إذ تقدم الحكومة اليوم على إجراءات تفاقم أزمة الشركات أكثر، وتفقدها أهم عنصر من عناصر نجاحها وتطورها ألا وهو العمال المهنيون الذين عملوا في مشاريع إنشائية كبيرة أكسبتهم خبرة ومعرفة، لا يمكن تعويضها بسرعة.
سماء المنطقة ملبدة بالغيوم، فالأحداث تتوالى بسرعة كبيرة بعد الاعتداء على قافلة الحرية الأولى، وهي تحمل مؤشرات هامة وخطيرة:
الشركة السورية للشبكات إحدى شركات القطاع العام الناجحة منذ تأسيسها، ورغم كل المراحل الصعبة التي مرت بها في الثمانينيات والتسعينيات إلا أن بصماتها واضحة في تنفيذ مشاريع حيوية على مستوى سورية واكتسب عمالها خبرات كبيرة. مجال عملها تنفيذ مشاريع الإنارة وشبكات التوتر العالي والمتوسط وغيرهما. وكانت على مدار السنوات السابقة رابحة رغم المتغيرات والظروف التي مرت بها، لكنها اليوم أصبحت مخسرة وليست خاسرة لأسباب عديدة منها: ترهل إدارتها بسبب الفساد، زيادة الإنفاق الإداري، قِدَم آليات الشركة منذ عام 1980 وعدم السماح بتجديدها، عدم وجود جبهات عمل كافية لتنفيذ الخطط السنوية، كثرة الديون المترتبة على الشركة بسبب إصلاح آليات قديمة وشراء مواد، وعدم تسديد الضرائب وأجور المشافي، خلل في التحصيل المالي لعدم وجود مركز مالي حقيقي، توظيف رأسمال كبير لمشاريع خارجية لم تقطف ثمارها ولا نعرف ما هي، وكثرة القرارات المزاجية بالتكليف بالدوائر والإدارات وعدم المحاسبة.
من فوق، من تحت، من كل مداخلها، من أينما جئتها، من أينما تصورتها، اليد التي تخطط،هي نفسها التي تبني، الأرصفة المهشمة نفسها، الأرصفة الجديدة السوداء، الطرق التي تسمى (أوتسترادات)، الحواري الضيقة نفسها، الانعطافات، الحفر، تمديدات المياه، الكهرباء، الهاتف، الرسم الإسفلتي النافر في شوارعها الصغيرة والكبيرة نفسه، الزمن الطويل لمشاريعها نفسه، الأحجيات والعثرات لتعثرها، الدراسات الخاطئة، الفساد الإداري، كف اليد، نزع الصلاحيات، تعيين أصحاب السيرة الحسنة ثم نزعهم، الاستملاكات لتلافي المخاطر، الاحتجاج على الاستملاك، البديل المؤقت في الحسينية، الوعود الدائمة بالبديل الدائم، آلاف الوحدات الجاهزة للتسليم، القوانين الصارمة لوقف المخالفات والاعتداءات، التجاوزات على القانون.. سيمفونية السنوات الأخيرة من عمر مدينة دخلت في الخطر تسمى دمشق.
إن المشكلات التي يعاني منها المواطنون، والتقصير في الخدمات، وضياع الحقوق، مازالت واقعاً يتنامى في وجود بعض أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يحكمهم الطمع وانعدام الضمير، ويظنون أن من حقهم التلاعب بالقرارات، بحكم وظيفتهم ومنصبهم، ومن حقهم تجييرها لخدمة مصالحهم الخاصة، أو إرضاء لعلاقاتهم الشخصية، الأمر الذي أدخل معظم مجالس المدن والبلدات والنواحي، وعلاقتها بالخدمات المقدمة للأهالي، في متاهات لا نهاية لها.
عقد مؤتمر اتحاد المحافظة بتاريخ 29/3/2010، وفي بداية المؤتمر داخل النقابي محمد الياس، واستنكر ما يقال عنه في الاتحاد بأنه استعجل بفضح السرقة التي حصلت في الصندوق، وكان بالإمكان تلافي الوضع. أما رئيس الاتحاد فقد رد عليه بأن ما جرى في دير الزور يجري في أغلب اتحادات العمال، ولكن نقابيي دير الزور يضخمون الأمور.
