عرض العناصر حسب علامة : الفساد

لم يعد المواطن في البوكمال يعرف أي المشاكل يعالج، مشكلة العملية التعليمية ومعاناته منها، أم مشكلة البطالة، أم الوضع الخدمي المتردي..الخ،

(إذا فسد الملح بماذا يملح)

السيد المسيح

تقف سيارة حكومية في منتصف الطريق الضيق في قلب العاصمة، يترجل منها السائق الشاب الأنيق المفتول العضلات، يخلع نظارته السوداء، ويكلم صاحب مطعم على إحدى ضفتي الشارع بصوت واثق ومتعجرف:

ظلام دامس يخيم على شوارع مدينة البوكمال ليلاً، حفريات في طرقات المدينة تشكل بحيرات من مياه الأمطار وحتى في تلك التي تم تزفيتها منذ ثلاثة أشهر. مصارف المطر عاطلة عن العمل، أوحال شكلت لوحات فسيفسائية تزين الطرقات والحواري، لتأتي الأكشاك الحديدية الصماء، لتزيد الطين بلة وتحرم المواطن من الاحتماء من المطر وخطر السيارات بالسير على الأرصفة، لتتحول البوكمال إلى مدينة من صفيح وخرائب وأعشاش تذكرنا بأعشاش دارفور. والأغرب من ذلك أنه يُستغنى عن استثمار عدد من المحلات التي تعود ملكيتها إلى بلدية البوكمال، وتغلق بسبب وضع عدد من الأكشاك على مداخلها مقابل رسم مالي بسيط، وما يحزن النفس أكثر إلغاء القسم الصيفي من مقهى البلدية بغية تحويله إلى سوق لباعة الخضار والفواكه، فيتحول المكان خرابةً ومكباً للقمامة والفضلات، ومأوى للكلاب الشاردة، ومكاناً آسناً تفوح منه روائح تخز الصدور، وتُهدر آلاف الليرات جراء قرارات غير مدروسة.

أن مذيعات الأخبار والبرامج المتنوعة يتحركن بالطريقة نفسها، وتعابيرهن الوجهية موحدة، وابتساماتهن المصطنعة من القياس واللون والإيحاء نفسه..

إن البحث عن الحقيقة سبيل شائك وطويل، وفي هذا السبيل قد نُصيب أحياناً ونخطئ أخرى، وقد تموت الحقيقة وتندثر في واقع عشّش فيه الفساد وتجذّر، فقد نشرت «قاسيون» في العدد 457 الصادر بتاريخ 11/6/2010 مقالاً بعنوان «كيف تتم سرقة المال العام» حول بعض التجاوزات القانونية بإدارة الجمعية التعاونية للعاملين في التربية وإهمال وهدر أموال الجمعية. وبناء عليه وردت إلى «قاسيون» وثائق أخرى رداً على ما جاء في المقال تغايرها تماماً. وجاء في التوضيح الأول: «بتاريخ 19/5/2010 تم إبلاغ مجلس الإدارة قرار وزارة الاقتصاد بحل المجلس وتكليف المجلس المؤقت، وحددت المادة /4/ منه أنه يتوجب على المجلس القائم حالياً المبادرة فوراً لتسليم مجلس الإدارة المؤقت دون إعطاء أية مهلة. فبادر المجلس المنحل إلى الاعتراض وشن حملة على بعض العمال وبعض مجالس الإدارة السابقة وعلى مديرية التجارة وعلى وزارة الاقتصاد، وهمهم الأكبر هو فقط التمسك بعضوية المجلس، وليس همهم أعمال الجمعية كما يدّعون، وعَمَدوا إلى إغلاق باب الإدارة وتوقيف أعمال الجمعية، علماً أنهم تعهدوا أمام النيابة العامة بالتسليم الفوري حسب ضبط الشرطة. فقام المجلس المؤقت بإقامة دعوى على المجلس المحلول لتنفيذ قرار وزارة الاقتصاد وتمّت مخاطبة وزارة الاقتصاد ومديرية التجارة بمحافظة ريف دمشق حول تصرفات المجلس المنحل في ممانعته في الاستسلام والتسليم. و«من شدة حرصهم وخوفهم على أموال الجمعية» قام أعضاء مجلس الإدارة المنحل قبل إقفال باب الإدارة بسرقة دفاتر شيكات وأختام أساسية للجمعية وفروا هاربين، ثم عادوا وسلّموها بعد شهر من تاريخ تبلغهم القرار.

يقول الشاعر الفرنسي (فرنسيس كومب) في مجموعته الشعرية (قضية مشاعة): عندما فتحت الأبواب/ وفتحت النوافذ/ انهار المنزل/ فلمن نوجه الاتهام؟/ للمهندس؟ أم لمواد البناء؟ أم للعمال الذين شيدوه؟ أم إلى من فتح النوافذ؟.

يتعرّض الفلاحون والجمعيات الفلاحية إلى عملية سرقة موصوفة، من موظفي مصلحة الزراعة في ناحية تل حميس جنوب القامشلي، ويجري الأمر كالتالي: فلاح لديه ترخيص زراعي للقطن في مجال عمل المصلحة بمساحة ما يقارب 70 دونماً، تم تقدير الإنتاج بـ465 كغ للدونم الواحد في موسم 2004، وبلغ إنتاجه فعلاً هذا الرقم، وقام بتوريد إنتاجه حسب الأصول المتبعة، وعند صرف الفواتير فوجئ بوجود فاتورتين إضافيتين باسمه بقيمة مئات آلاف الليرات، عَلِم بهما عن طريق احد موظفي مصلحة الزراعة، ورجاه الموظف باستلام المبالغ ولا يتم تسجيل الذمة على اضبارته، وانه سيبقى بريء الذمة، وأفهموه أن قرار عام 2003 يتضمن (السماح بتوريد 10% من الإنتاج كفائض) ومن خلال تحقيق أجرته الرقابة الداخلية بمديرية زراعة الحسكة في الموضوع أوضح الفلاح أن الفاتورتين الإضافيتين تعودان إلى موظف بمصلحة زراعة تل حميس قام بتزوير المنشأ، ولم تحرك دائرة الرقابة حينها ساكناً، هذا الفلاح فوجئ هذا العام بتوقيف صرف فواتيره لموسم 2010 لوجود غرامة عليه قيمتها 200 ألف ليرة سورية، وهي فرق السعر بين 30 ألف ليرة للشراء النظامي ومبلغ 14 ألف ليرة للإنتاج الفائض عن كل طن من أقطان السماسرة الذي حمّلوه على إنتاجه غيابياً بمنشأ مزور.

عد الهيئة العامة للبحوث الزراعية العلمية بدمشق وفروعها في المحافظات من أهم الهيئات الحكومية المدعومة من الدولة، حيث تهدف إلى تأمين أفضل الطرق العلمية في الزراعة، اعتماداً على نتائج الأبحاث التي تجري في الهيئة وفروعها، وتعتمد نتائج الهيئة على دقة الأرقام المرفوعة من المراكز والمحطات، وعلى مصداقية رؤساء المراكز والمحطات.

قدم مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في «الموضوعات البرنامجية» التي أطلقها للنقاش العام، رؤية مادية علمية تحليلية واسعة وعميقة لمعظم القضايا الاقتصادية والسياسية محلياً وإقليمياً وعالمياً، مستنداً في ذلك حقيقة «إلى المرجعية الفكرية الماركسية- اللينينية البعيدة عن العدمية والنصوصية» في آن، ومنطلقاً من خطوة أساسية مصيرية هي «ضرورة» استعادة الشيوعيين السوريين لـ«دورهم الوظيفي- التاريخي».. خصوصاً وأن الظرف الموضوعي مؤات جداً مع تفجر الأزمة الرأسمالية الاقتصادية العالمية التي هي «أزمة عميقة متعلقة ببنية النظام الرأسمالي نفسه المنتج دائماً للأزمات».. وهذا بحد ذاته مستوى عال من الاجتهاد الفكري والسياسي سيكون له أثر بارز على الساحة السياسية في سورية، وربما خارجها.