عرض العناصر حسب علامة : الفساد

مات بفعل الشيخوخة والمرض والقدر أغلب أساتذتي، بالطبع أقصد أساتذة المدرسة بمراحلها، أما بالنسبة إلى أساتذتي بعد هذه المرحلة، فأغلبهم على قيد الحياة إن صح ذلك، وبعضهم ميت بإرادته.

آخر هؤلاء الموتى أستاذ اللغة العربية «علي بطيخة»، وبالطبع أيضاً، كانت الجلطة القلبية سبب رحيله عن هذا العالم الذي صار يحتقر العلم، العالم الذي يعتقد أن العلم لا يطعم خبزاً، ويذهب بصاحبه إلى الفقر والجوع.

أما لماذا أتذكرهم الآن فمن مبدأ «الضد يظهر حسنه الضد»، وليس من قبيل «ضدان لما استجمعا حسنا»، والسر هو الأخبار التي ترد على بعض المواقع الالكترونية السورية عن طرد أساتذة في الجامعة لأسباب يمكن أن نسميها شائنة.

منذ أن تمَّ إقرار اقتصاد السوق «الاجتماعي» ليبرالياً، والحقوق المكتسبة للشعب السوري تتآكل في غياب الغطاء الاجتماعي الملائم لحماية السواد الأعظم. وتم في هذا السياق رفع الدعم، لأنه حسب رأي الحكومة سيوفر على الخزينة مليارات الليرات السورية سنوياً، خاصة وأن الموازنة لا تستطيع تحمل تلك المبالغ الكبيرة. ولكن هذه الحجج تنهار أمام حقائق عديدة، وتحديداً في القطاع النفطي.

لا يتعدى التقرير العالمي للفساد كونه كذبة كبرى، لا مبرر له إلا من جانب الجهات الدولية التي أصدرته، والتي باتت تقدمه جائزة ترضية لبعض الحكومات للتفاخر به كأحد «انجازاتها» على قدر إطاعتها ومطواعيتها، وذلك من خلال تحسين ترتيبها على سلم الفساد العالمي، ولذلك لا تعد هذه التقارير تقييماً فعلياً لحقيقة الفساد الذي تعاني منه هذه البلدان، وخصوصاً في العالم الثالث والوطن العربي الذي يعج بملفات الفساد الكبرى التي لا يسمح الوصول إليها أو الحديث عنها، فكيف ستكون الحال إذا ما افترضنا الانتقال إلى إمكانية محاسبتها أو التلميح به؟! حيث إن اغلب ملفات الفساد التي يتم كشفها والحديث عنها لا تتم ملاحقتها أو محاسبة الأشخاص المستفيدين منها، ولذلك فإن هذا التقرير يشبه برنامج الاليكسا الذي يستخدم لتقييم وترتيب مواقع الانترنت على المستوى العالمي، والذي بات معياراً زائفاً لتقييم المواقع الالكترونية، والتي باتت اليوم مهووسة بزيادة عدد النقرات (hits)، وهي سهلة التسجيل، فمن الممكن أن يحقق الموقع عدداً كبيراً منها بنسبة تصفح قليلة. لأنه لا يقيس التصفح وإنما مجرد الدخول.

من المعروف أن أي مديرية من مديريات الصحة في سورية يتبع لها ما يسمى بالمناطق الصحية، ولهذه المناطق قوانين وأنظمة خاصة بها، فمثلاً لا يمكن أن يعين رئيساً لأي منطقة صحية منها حسب المادة 50/ث من قانون المناطق الصحية، أي شخص لا يحمل أحد الاختصاصات الثلاثة التالية: صحة عامة، أطفال، أمراض نسائية.

الفلاح يزرعُ ليس فقط ليعمل ويشعر أنه موجود، بل ليأكل ولتعيش أسرته وحيواناته، وليطعم الآخرين من أبناء الوطن، ورغم كُلّ المصائب التي تنهال عليه من الحكومة، ومن الأحوال الجوية أيضاً وحتى لو لم يُحقق نتائج جيدة، مازال متمسكا ًًبالقليل الذي يسد له الرمق الأخير فليس لديه  مصدر آخر..

مازالت الجهات الوصائية تتفرج على شركات ومؤسسات القطاع العام تنهار واحدة بعد أخرى، دون إيجاد حلول على أرض الواقع، ودون التصدي لأية مشكلة كانت أو وضع سلم أولويات وإستراتجية واضحة يمكن من خلالها تشغيل المعامل الأقل استهلاكاً للقطع الأجنبي، والتي يمكن أن تؤمِّن موارد من خلال تأمين مستلزمات السوق المحلية من إنتاجها، بغية وقف الخسائر أو الحد منها على الأقل. لم توجِد حلولاً حتى الآن، وفشلت كل المشاريع التي طرحت للإصلاح.

يبدو أن الكتابة عن أي موقع من مواقع الفساد المختلفة، وما أكثرها في البلاد، تفتح شهية المتأذين من هذه الظاهرة ليقولوا المزيد، فرغم كل الضغوطات المتزايدة على سلامة سلوكهم الوظيفي، إلا أنهم يسارعون لمد يد العون لنا بفتح ملفات خطيرة..

لم يقف الفرز الحكومي عند حد البشر، بل تعدى ذلك إلى ملحقاتهم من بني الحيوان، فوزارة الزراعة بعد فشلها الذريع في الحفاظ على أمن البلد الغذائي، مع إصرارها على تحقيق النجاحات الوهمية وتكريس سياسات الإفقار والتجويع عبر تخليها عن الزراعة والمزارعين، من خلال رفع الدعم عنهم، لم تستطع إلا أن تقوم بدعوة أصحاب الكلاب المرفَّهة لترخيصها كي تنال الرعاية التي تليق بمكانتها. فبعد أن أدت واجبها إزاء البشر، تقوم الآن بما يفيض عن الحاجات الإنسانية إلى توجيه الدعم للكلاب!!.

وهل تمّ بفعل فاعل؟! نعم بفعل الفاسدين والجشعين وأصحاب النفوس المريضة، الذين تهمهم مصالحهم الخاصة، ولو على حساب أرواح المواطنين ومصلحة الوطن!

فما أن تدخل المشفى حتى تستقبلك الكلاب الشاردة والقطط السائبة التي تنتظر وجبتها من بقايا الطعام وبقايا العمليات الجراحية وغيرها من النفايات المتعددة الأشكال والألوان.

تفتق الذهن الحكومي (التطويري) عن وجود عمالة فائضة في شركات القطاع العام، في أهم قطاعين من القطاعات الإنتاجية وهما الغزل والنسيج، والشركات الإنشائية، ويأتي هذا الإبداع الحكومي في سياق خطة قضم هذه الشركات وتصغيرها إلى أبعد حد ممكن على طريق التخلص منها، عوضاً عن إيجاد الحلول العلمية الوطنية لتخليص هذين القطاعين من أمراضهما التي استشرت لعشرات السنين بسبب النهب والفساد، وما نتج عنهما من خسارات كبيرة دون محاسبة أو معاقبة من تسببوا بهذه الكوارث.. إذ تقدم الحكومة اليوم على إجراءات تفاقم أزمة الشركات أكثر، وتفقدها أهم عنصر من عناصر نجاحها وتطورها ألا وهو العمال المهنيون الذين عملوا في مشاريع إنشائية كبيرة أكسبتهم خبرة ومعرفة، لا يمكن تعويضها بسرعة.