ها هو ذا العام الدراسي يلملم شتاته استعداداً للرحيل، حتى كأنه لم يمر على تلامذة البوكمال إلا بالشيء القليل جداً، وبفائدة تعليمية تكاد لا تذكر، مائة وثمانون يوماً هي أيام العام الدراسي الفعلية في جميع مدارس سورية، لكن لنَرَ ما هي الأيام التي داوم فيها معلمو ومعلمات مدراس البوكمال!! ففي إحدى المدارس بلغ عدد أيام غياب إحدى المعلمات ثمانين يوماً لغاية الآن، وفي مدرسة أخرى الأمر كذلك، وفي الأخريات ليس الحال بأحسن! فما هي الأسباب؟!
ثمة منقَّبون من شتى الاختصاصات والأنواع والانتماءات والمناصب والمنابر... تملأ أطيافهم الشبحية البلاد، ويقفون في الظل يرعون تناهبها جهاراً نهاراً، ويعيقون تطوّرها، ويفقرون أبناءها ويجهّلونهم، ويضيّقون عليهم من النواحي كافة، ويخنقون آمالهم وتطلعاتهم وحقوقهم، ويجردّونهم من مكاسبهم البسيطة التي حققوها بالعرق والدم والصبر، ويسطون على دخولهم المتناقصة، ولم نسمع أو نقرأ حتى الآن عن محاولة جدية واحدة لكشف لثامهم، ولا عن أي «إجراء إداري» بحقهم.. وليس هناك ما يشير إلى احتمال حدوث ذلك قريباً..
يتهاوى الجسد التعليمي، وينفرد بضربه من استفادوا منه لسنوات، وتتفشى المخالفات علانية، وتُفضح مؤسسة عريقة كانت تخرج الأساتذة للعالم العربي، وحاضنة للطلبة الباحثين عن جامعات للعرب وبلغتهم، وبنفس ما يدفعه ابن البلد من مال ليدرس.. هنا لم يدفع العربي ثمناً باهظاً للغربة، وهنا عاشوا كما لو أنهم في حضن أمهاتهم، تزوجوا، وطلقوا، وصار عندهم أبناء، وذكريات، حفظها البعض، وخانها من خان، لكنها الجدران الدافئة التي احتضنت هذا الجيش من الطلبة من هنا، ومن كل الأمكنة.
هذه المادة تشكل الجانب الاقتصادي من المداخلة التي قدمها النقابي نزار ديب في المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق مؤخراً، وقد ارتأينا نشرها لما لها من أهمية في دحض الأرقام التي تقدمها الحكومة.. المحرر.
رغم الفساد الذي يشوب مجتمعاتنا، ورغم الانحلال الثقافي والاقتصادي والأخلاقي الذي بدأنا نغوص فيه، رغم كل ذلك، لا يزال لشرائح من المجتمع قواعد ومبادئ وأسس تحكمها، لا يتنازلون عنها قيد أنملة، يعتزون بها ويفاخرون، ويدعون إلى تطبيقها والتزامها، وهذه الأسس التي أذكر ربما تدعو البعض إلى الاستهزاء والسخرية.
مداخلة عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام:
تناول نائب رئيس الاتحاد العام موضوع الخطة الخمسية الحادية عشرة، بعد أن شارفت على الانتهاء، فأكد على ضرورة أن تتضمن الخطة الجديدة تحقيق قضايا البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق الذي حدد كهوية للاقتصاد الوطني في المؤتمر القطري العاشر للحزب، على اعتبار أن التنظيم النقابي يرى أن البعد الاجتماعي والقوانين المتعلقة بهذا الجانب لم يتم تحقيقها خلال الخطة الخمسية العاشرة، وطالب الكنج بضرورة أن تلحظ الخطة الخمسية الحادية عشرة زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العام، في ظل وجود شركات لديها مشاريع مدروسة من حيث الجدوى الاقتصادية وبحاجة إلى تمويل، وفيما يخص استثمار المرافئ طالب نائب رئيس الاتحاد خلال مداخلته بضرورة تنفيذ بنود هذه العقود والتزام أطراف العقد بها. وأشار الكنج إلى التقصير الواضح من مجالس الإدارات في متابعة عمل الإدارات، بدليل أن الجهات الوصائية تقف موقف المتفرج دون أن تحرك ساكناً، وشدد على ضرورة تقييم عمل هذه الإدارات من الجهات الوصائية في المحافظات، والوقوف على نتائج عملها سواء فيما يتعلق بوضع الخطة الإنتاجية أو العلاقة مع العمال، وتحديث الشركات ومحاربة الفساد المستشري الذي تم التأكيد على محاربته أكثر من مرة.
على الرغم من مرور عام كامل على تعميم أخبار هيمنة شركات ودول أجنبية على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الأفريقية، بموجب عقود شراء أو استئجار، مازال قطاع الأعمال الدولي والنخب المحلية تستغل هذه الصفقات لمصالحها المالية الخاصة، فيما يتفشى الفساد وتحتدم أزمة الأمن الغذائي.
تعمل الإجراءات الحكومية المرافقة للتصريحات اليومية على عدم السماح للقطاع العام بالاستمرار للوصول إلى مرحلة إغلاقه بالكامل، لأنه حسب ادعائها يشكل نزيفاً لخزينة الدولة. بينما الوقائع تنفي ذلك ففي العام الماضي بلغ إجمالي الأرباح والفوائض الاقتصادية والضرائب والرسوم المدفوعة لوزارة المالية /34.957/ مليار ل.س رغم المنافسة والروتين والبيروقراطية والفساد العام.
يمر وقت طويل قبل أن يستطيع القلة من الشرفاء الصامدين في أجهزة الدولة المختلفة الظفر بقرار يمكن أن يؤدي بالمعنى الاستراتيجي إلى السير بالبلاد خطوة إلى الأمام، فالفساد الذي راح يحكم ويتحكم بمصائر الإجراءات والتوجهات والتشريعات والخطط العامة منذ زمن طويل، وأسس في هذه الإطار سلسلة متشعبة من نقاط الارتكاز البيروقراطية والنظرية القادرة على عرقلة أية مشاريع أو أفكار تنأى عن منظومته، بات أقوى من أن يتم تجاوزه كثيراً بقرارات قد يكون لها انعكاسات إيجابية على الشعب والوطن.. وبالتالي، وضمن هذه الخريطة المعقدة التي يضطر كثر من أصحاب الأيدي النظيفة غير اليائسين على العمل في ظلها وتحت سطوتها، يصبح من الصعب جداً إحداث أكثر من اختراق واحد في جبهة ما، والأصعب هو المحافظة على محتوى هذا الاختراق وإبقاء إحداثياته في الاتجاه ذاته..
يلجأ كثيرٌ ممن يقعون ضحية التردي الاقتصادي والأخلاقي، إلى العديد من أساليب الكسب غير المشروع المنتشرة في سورية. ومن هذه الأساليب، أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص الساذجين، أو أصحاب المشكلات مستعصية الحل، كالمعاملات الإدارية والدعاوى القضائية، مقابل وعد بمساعدتهم من خلال أصحاب النفوذ على حل هذه المشكلات، وكثيراً ما تكون النتيجة خسارة الشخص للمبلغ الذي دفعه دون أن تحل مشكلته. ويمكن القول إن هذا النوع من عمليات النصب والاحتيال تطور حتى أصبح ظاهرة حقيقية في المجتمع السوري، حتى أنها أخذت تنتشر مؤخراً بين طلاب الجامعات على نحو واسع، إذ يأخذ بعض الطلبة مالاً من زملائهم بغية ضمان النجاح لهم في الامتحانات.
