عرض العناصر حسب علامة : الفساد

ثمة تذمر شعبي شديد يأخذ بالتفاقم لدرجة كبيرة عندما تحل الذكرى السنوية لترسيم سيارة..

لا يشك أحدٌ في غنى سورية بآثارها العمرانية غرباً وشرقاً, فحيثما توجهت صادفت صرحاً حضارياً من صروحنا الخالدة, فيزداد حرصك على هذا الوطن الزاخر بأسمى آيات الجمال والجلال والمحروم من صدق الرعاية والعناية. فهذه قلعة أرواد تتوسط البحر على شاطئنا السوري شامخة تتحدى الزمان, تنظر إليها من بعيد فتتمنى أن تغفو في حضنها الدافئ, وبعدما تتجول في أرجائها تتحول بهجتك تعاسةً, وحلاوة لقائك بها مرارة, لما تراه من إهمال واضحٍ لها, فقد ترى فيها أثراً من آثار الترميم, ولكن هذا الترميم أصبح يحتاج إلى ترميم آخر!!

ها هو ذا العام الدراسي يلملم شتاته استعداداً للرحيل، حتى كأنه لم يمر على تلامذة البوكمال إلا بالشيء القليل جداً، وبفائدة تعليمية تكاد لا تذكر، مائة وثمانون يوماً هي أيام العام الدراسي الفعلية في جميع مدارس سورية، لكن لنَرَ ما هي الأيام التي داوم فيها معلمو ومعلمات مدراس البوكمال!! ففي إحدى المدارس بلغ عدد أيام غياب إحدى المعلمات ثمانين يوماً لغاية الآن، وفي مدرسة أخرى الأمر كذلك، وفي الأخريات ليس الحال بأحسن! فما هي الأسباب؟!

ثمة منقَّبون من شتى الاختصاصات والأنواع والانتماءات والمناصب والمنابر... تملأ أطيافهم الشبحية البلاد، ويقفون في الظل يرعون تناهبها جهاراً نهاراً، ويعيقون تطوّرها، ويفقرون أبناءها ويجهّلونهم، ويضيّقون عليهم من النواحي كافة، ويخنقون آمالهم وتطلعاتهم وحقوقهم، ويجردّونهم من مكاسبهم البسيطة التي حققوها بالعرق والدم والصبر، ويسطون على دخولهم المتناقصة، ولم نسمع أو نقرأ حتى الآن عن محاولة جدية واحدة لكشف لثامهم، ولا عن أي «إجراء إداري» بحقهم.. وليس هناك ما يشير إلى احتمال حدوث ذلك قريباً..

يتهاوى الجسد التعليمي، وينفرد بضربه من استفادوا منه لسنوات، وتتفشى المخالفات علانية، وتُفضح مؤسسة عريقة كانت تخرج الأساتذة للعالم العربي، وحاضنة للطلبة الباحثين عن جامعات للعرب وبلغتهم، وبنفس ما يدفعه ابن البلد من مال ليدرس.. هنا لم يدفع العربي ثمناً باهظاً للغربة، وهنا عاشوا كما لو أنهم في حضن أمهاتهم، تزوجوا، وطلقوا، وصار عندهم أبناء، وذكريات، حفظها البعض، وخانها من خان، لكنها الجدران الدافئة التي احتضنت هذا الجيش من الطلبة من هنا، ومن كل الأمكنة.

هذه المادة تشكل الجانب الاقتصادي من المداخلة التي قدمها النقابي نزار ديب في المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق مؤخراً، وقد ارتأينا نشرها لما لها من أهمية في دحض الأرقام التي تقدمها الحكومة.. المحرر.

رغم الفساد الذي يشوب مجتمعاتنا، ورغم الانحلال الثقافي والاقتصادي والأخلاقي الذي بدأنا نغوص فيه، رغم كل ذلك، لا يزال لشرائح من المجتمع قواعد ومبادئ وأسس تحكمها، لا يتنازلون عنها قيد أنملة، يعتزون بها ويفاخرون، ويدعون إلى تطبيقها والتزامها، وهذه الأسس التي أذكر ربما تدعو البعض إلى الاستهزاء والسخرية.

مداخلة عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام:

تناول نائب رئيس الاتحاد العام موضوع الخطة الخمسية الحادية عشرة، بعد أن شارفت على الانتهاء، فأكد على ضرورة أن تتضمن الخطة الجديدة تحقيق قضايا البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق الذي حدد كهوية للاقتصاد الوطني في المؤتمر القطري العاشر للحزب، على اعتبار أن التنظيم النقابي يرى أن البعد الاجتماعي والقوانين المتعلقة بهذا الجانب لم يتم تحقيقها خلال الخطة الخمسية العاشرة، وطالب الكنج بضرورة أن تلحظ الخطة الخمسية الحادية عشرة زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العام، في ظل وجود شركات لديها مشاريع مدروسة من حيث الجدوى الاقتصادية وبحاجة إلى تمويل، وفيما يخص استثمار المرافئ طالب نائب رئيس الاتحاد خلال مداخلته بضرورة  تنفيذ بنود هذه العقود والتزام أطراف العقد بها. وأشار الكنج إلى التقصير الواضح من مجالس الإدارات في متابعة عمل الإدارات، بدليل أن الجهات الوصائية تقف موقف المتفرج دون أن تحرك ساكناً، وشدد على ضرورة تقييم عمل هذه الإدارات من الجهات الوصائية في المحافظات، والوقوف على نتائج عملها سواء فيما يتعلق بوضع الخطة الإنتاجية أو العلاقة مع العمال، وتحديث الشركات ومحاربة الفساد المستشري الذي تم التأكيد على محاربته أكثر من مرة.

على الرغم من مرور عام كامل على تعميم أخبار هيمنة شركات ودول أجنبية على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الأفريقية، بموجب عقود شراء أو استئجار، مازال قطاع الأعمال الدولي والنخب المحلية تستغل هذه الصفقات لمصالحها المالية الخاصة، فيما يتفشى الفساد وتحتدم أزمة الأمن الغذائي.

تعمل الإجراءات الحكومية المرافقة للتصريحات اليومية على عدم السماح للقطاع العام بالاستمرار للوصول إلى مرحلة إغلاقه بالكامل، لأنه حسب ادعائها يشكل نزيفاً لخزينة الدولة. بينما الوقائع تنفي ذلك ففي العام الماضي بلغ إجمالي الأرباح والفوائض الاقتصادية والضرائب والرسوم المدفوعة لوزارة المالية /34.957/ مليار ل.س رغم المنافسة والروتين والبيروقراطية والفساد العام.