قام د. فريد خليل الجاعوني من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق بأول دراسة إحصائية وصفية تحليلية لمؤشرات الفساد المالي والإداري في الدول العربية، وأثر كل من تلك المؤشرات في مؤشر التنمية البشرية مستخلصاً عدداً من النتائج والتوصيات المدعمة بالأرقام التي تخص الدول العربية بشكل عام وسورية بشكل خاص.
تقبع مدينة يبرود على بعد 80 كم شمال مدينة دمشق في أحضان جبال القلمون التي تحيط بها من كل جانب، والمتوجة قممها بالجروف الصخرية المنفردة الشكل والجمال. هذه المدينة التي اشتق اسمها من البرد حيث كانت تعتبر مكاناً لاصطياف الملوك والأباطرة، انقلبت برودتها إلى نار حارقة طالت الكثير من سكانها الآمنين، فبدأوا يشكون من مخالفات وتجاوزات إدارية وبلدية وصلت حد الظلم، ونتيجة للإلحاح المتواصل والمتكرر، وطلب أهلها المستعجل من صحيفتنا «قاسيون» للوقوف عن كثب على مشكلاتهم ونقلها بصدق إلى من يهمه الأمر، وكون «قاسيون» تهمها المطالبة بحقوق المواطنين وحل مشكلاتهم ونقل شكاواهم إلى مكانها الصحيح، فقد قامت بزيارة لمدينة يبرود واستمعت إلى مئات الشكاوى التي ننقل منها مختصراً بسيطاً، لعلها تلقى آذاناً صاغية.
من المعروف أن ظاهرة النصب والاحتيال والشعوذة موجودة وقديمة، ولكن أن تتحول هذه الظاهرة إلى وباء منتشر في كل مكان، فهذا ما يحتاج إلى تضافر جميع الجهود من القوى الشريفة والخيرة في المجتمع من أجل القضاء على هذا الجهل المستشري بشكل مثير للدهشة والاستغراب.
وصلتنا الرسالة التالية من مقاول من دير الزور يبين فيها ما يلي:
مع انتهاء العام بعد أشهر قليلة، تنتهي آجال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة.. ويجب أن تنطلق الخطة الخمسية الحادية عشرة...
لم يعد سراً الخلل الكبير القائم في الشركات والمؤسسات والوزارات، وبات واضحاً أن الفساد والهدر والسمسرة والعمولات، أصبحت أموراً مشرعنة على حساب مؤسسات إنتاجية أُنشئت لتقوم بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكنها ما لبثت أن تعرضت منذ إنشائها إلى نهب منظم من مدراء وتجار وجِهات قائمة على رعايتها، ثم جاءت الضربة القاضية لأبرز هذه المؤسسات ليس بالخصخصة أو الاستثمار فقط، بل ومن خلال خطط وقرارات تبدو مرتجلة، بينما هي في الحقيقة تمارس عن سابق قصد وتصميم.
عملت «قاسيون» منذ انطلاقتها الجديدة كلسان حال للشيوعيين السوريين، ومن ثم، كناطق باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، على الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن في الداخل والخارج، وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلبية كافة، فكما أخذت على عاتقها النضال بلا هوادة ولا تردد ضد مخططات الرأسمالية والإمبريالية الأمريكية ـ الصهيونية، ودعت لاتخاذ شعار المقاومة خياراً وحيداً لتحرير الشعوب المضطهدة المناضلة وتحقيق حريتها وكرامتها، فقد حشدت أيضاً كل الجهود الممكنة للدفاع عن القضايا المطلبية ولقمة العيش اليومية لعموم المواطنين السوريين، ووقفت بجرأة وثبات ضد جميع سياسات الخصخصة والممارسات الليبرالية للحكومة الداعية إلى سحب دور الدولة من رعاية مواطنيها ودعمهم، وعملت قاسيون أيضاً على محاربة الفساد وفضح الفاسدين والمفسدين والمطالبة بمحاسبتهم وإحالتهم للقضاء بعد فتح الملفات والتفتيش والتحقيق بها.
استمرت قاسيون خلال العام 2009 في متابعة تنفيذ مهامها الإعلامية الحساسة التي تترجم رؤى ومواقف اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وتعبر عن هموم الكادحين السوريين وأمانيهم وتطلعاتهم الاقتصادية – الاجتماعية، والديمقراطية، والوطنية. وقد خاضت في هذا السياق، كما في الأعوام السابقة، كل المعارك الوطنية والطبقية المستمرة أو الناشئة بلا هوادة أو تلكؤ أو خوف، متسلحة بالفكر الماركسي- اللينيني في القراءة الموضوعية والتحليل والاستشراف والعمل المنهجي، والإيمان العميق بالوطن والناس، وحققت جملة من الانتصارات في العديد من هذه المعارك، وأدامت الاشتباك في بعضها الآخر غير المحسوم، انطلاقاً من إدراكها ووعيها لدورها الوظيفي في هذه المرحلة الصعبة من التاريخ، سواء على المستوى المحلي، أو على المستويين الإقليمي والعالمي..
وفيما يلي عرض موجز لبعض هذه المهام ومآلاتها بين حولين..
هل وصل الفساد إلى الجمعيات الأهلية التي تعتمد العمل التطوعي، أم أنّ محاولات الهيمنة والتهميش والمصالح الذاتية المتعددة المالية والإدارية وغيرها هي السبب، أم أنه الطموح والحماس هو وراء ما حدث في انتخابات فرع الهلال الأحمر بالرقة وبعض المحافظات الأخرى!؟
لعل مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور سجلت رقماً قياسياً في تغير المدراء العامين لها خلال فترةٍ قليلة، ورغم ذلك فإنه في كل يوم يتم الكشف عن حالاتٍ فسادٍ جديدة فيها، وخاصةٍ أيام المدراء السابقين الذين تعاقبوا عليها ممن طالت فترتهم فيها، والسبب أن شبكة الفساد في هذه المؤسسة لا تزال موجودة رغم وجود عدة قرارات من المحافظ والوزير الجديدين بمحاسبة البعض منهم، وقد نشرنا أحد هذه القرارات تحت عنوان سري للغاية. واليوم وصلتنا اثنتان وعشرون وثيقة عن بعض الممارسات غير القانونية قدمت نسخاً منها إلى رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدير الزور وإلى الجهات الإدارية والسياسية، تتعلق بالمدير العام السابق (ه.ح) ومنذ كان مديراً للدراسات وكذلك مدير الرقابة الداخلية والمدير القانوني وغيرهم رغم أنّ أحد المفتشين قام بالتحقيق في قسمٍ منها بناءً على شكوى مقدمة مع الوثائق والثبوتيات، لكن مازالت الأمور على حالها!؟ وسنذكر بعضاٍ منها عسى أن يقوم المدير العام الجديد بمتابعتها وكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها وإنصاف أصحاب الحقوق.. ومنها:
