عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

في الحالات الطبيعية لسورية كان من المفترض أن تشهد طرق المناطق الوسطى والشمالية والشرقية في الوقت الحالي من العام، حركة نشيطة لقاطرات تحمل أكثر من مليون طن من الشوندر السكري، إلى تل سلحب في الغاب، وجسر الشغور في إدلب، ومسكنة في حلب، وإلى الرقة ودير الزور، حيث كانت تتواجد معامل إنتاج السكر..

أصدرت مديرية التخطيط في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية تقرير تتبع تنفيذ الخطط الإنتاجية، والتسويقية، والاستثمارية، للشركات التابعة للمؤسسة، وذلك عن الربع الأول من هذا العام، أي حتى نهاية شهر آذار 2015. وتستكمل قاسيون في إطار تغطيتها لواقع منشآت القطاع العام الصناعي مناقشة هذا التقرير بعد أن سلّطت الضوء على شركات مؤسسة الصناعات النسيجية، وشركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في أعداد سابقة. 

كانت التقارير الاقتصادية لمؤتمرات نقابات العمال المختلفة في الأعوام الماضية أحد أهم التقارير التي تعرض واقع القطاعات الإنتاجية في القطاع العام والتي تسمح للطبقة العالمة والمدافعين عن القطاع العام برصد واقع هام لا بد منه من أجل الدفاع عن لقمة عيش العمال وحقوقهم من جهة  والدفاع عن دور الدولة الاقتصادي عبر الاستناد لمعطيات هامة ينشرها المنتجون الفعليون للثروة في الاقتصاد السوري.

وأخيراً أقرَّت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستدرس تثبيت عاملات السجاد، اللواتي يعانين عدم استقرار حالتهنَّ الوظيفيّة والاجتماعيّة، نتيجة عدم التثبيت بعد مرور أكثر من 15 عاماً على تعيينهنَّ، موضحة أن حقوق العاملات تبقى محفوظة في حال عدم رواج صناعتهنَّ.

في أوائل شهر تشرين الأول خرجت علينا الحكومة بمقولة «عقلنة الدعم» واضعة هذه السياسة ضرورة لابد منها لإنجاز العديد من الأهداف كان على رأسها إعادة النمو والنشاط الاقتصاي للقطاع الصناعي ولصادراته، وهو مايقتضي تأمين المازوت كأولوية مهما كان الثمن، فالاستراتيجة الحكومية الجديدة تقوم على أساس زيادة الإنتاج والصادرات وكل ذلك يتطلب بالضرورة تأمين الطاقة/المازوت بأي ثمن ومهما كانت سلبية هذا القرار وتأثيره على باقي النشاط الاقتصادي، وحتى لو كان هذا القرار يتناقض مع الأهداف الاقتصادية للحكومة ذاتها!.

تسلط قاسيون الضوء في هذه المقالة على قطاع الصناعة التحويلية العام لما له من أهمية كبرى، حيث ينبغي تطويره ليشكل بديلاً استراتيجياً في الأزمة عن المستوردات ويخفف عبئاً عن الدولة كما يوفر إيرادات هامة تعوض ولو جزئياً نقص إيرادات النفط، بالإضافة إلى دوره الهام في التشغيل والنمو في القطاعات الأخرى مايشكل رافعة اقتصادية هامة في الوقت الذي يزداد تهميشه من الحكومة.
تعرض القطاع العام الصناعي إلى تدمير ممنهج من أعداء الدولة السورية، وإلى تهميش حكومي مستمر، كما تعرض القطاع الخاص الصناعي إلى التدمير ذاته بينما ظلت السياسات الحكومية تبتعد عن دعمه وحمايته، وعلى ذلك كان القرار الحكومي الأخير بتحرير ورفع أسعار المازوت على القطاع الخاص الصناعي ضربة قاضية له ما أثار حفيظة الغرف الصناعية التي اعترضت بشكل علني دون أي رد من الحكومة.

كان اختراع الآلة البخارية الحدث الأكبر في تاريخ البشرية الصناعي على الإطلاق، لقد كانت تلك الثورة الصناعية الأساس لنهوض البروليتاريا كقوة بشرية تبتغي كسر احتكار الكبار لأدوات الإنتاج الميكانيكية الجديدة تلك، التي لم يكن قادرا على شرائها سوى كبار الرأسماليين بحكم ثمنها الباهظ، مما أدى إلى إزاحة الحرفيين القدامى بعد أن بدأت تلك  الآلات تنتج سلعا أفضل وأرخص من تلك التي أنتجها أولئك العمال الصغار بأنوالهم اليدوية وأدواتهم البدائية، وبدا للحظة أن الرأسماليين قد تمكنوا من السيطرة على كل شيء في حين فقد العمال كل شيء.

في الحرب يتراجع الإنتاج الاقتصادي إلى حد التوقف في بعض الحالات، ويتشوه بشكل كبير توزيع ما ينتج، بحيث تحمل الفئات الضعيفة، أي أصحاب الأجور بالتحديد الوزر الاقتصادي للحرب، مع أوزارها الأخرى..
وبينما تخطط الحكومة السورية لتحصيل رقم نمو وعائدات من تنشيط قطاع التصدير، فإن منابع الإنتاج الفعلي الذي ينجم عن تفاعل العاملين مع الموارد، متروكة تحت رحمة تشوهات كبرى، تؤدي إلى هدر تعب المنتجين، مضيفة أعداداً كبيرة منهم إلى عداد الفقراء والمحرومين مع كل دورة إنتاج جديدة، وإلى هدر الموارد والمال العام المتراكم من عمل السوريين السابق. ومقابل هذا فإن عوائد هذا الإنتاج تعود على دائرة أضيق من (الطفيليين) المستفيدين وهم الفئات الأسوأ من أصحاب رؤوس الأموال السوريين، أي ناهبي المال العام، وتجار الحرب والسوق السوداء والمضاربة، وبعض كبار قوى السوق، وهؤلاء يتداخلون مع بعضهم البعض. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يتحقق نمو أي زيادة في الإنتاج، وحتى إن تحقق فإنه لن يكون سوى رقم تتباهى به الحكومة، ولا يعود بالفائدة العامة.

جاء قرار وزير النفط برفع سعر مبيع ليتر المازوت للمنشآت الصناعية، ليضرب بعرض الحائط معنويات الصناعيين، الذين خسروا وتكبدوا المليارات، بسبب الأزمة والأحداث، التي دارت الكثير منها داخل جدران معاملهم ومصانعهم..

يكاد لا يختلف اثنان على أن الانفتاح الاقتصادي غير المضبوط والمتسرع في الوقت عينه، قد أثّر سلباً على الاقتصاد السوري، حتى وإن اختلفوا في تقييم وتحديد درجة تأثيراته على هذا القطاع أو ذاك، وهذا الاعتراف ليس وليد الرغبة المحضة لدى البعض، لأن اعترافهم بهذا التأثير المواكب لعملية الانفتاح هو اعتراف بفشل الركيزة الأساسية للسياسات الاقتصادية خلال السنوات السابقة، وبالتالي، فإن الاعتراف جاء نتيجة منطقية للأرقام التي أكدت الإغراق على حساب المنتج الوطني، وما رافقه من انهيار الصناعة الوطنية، وتضرر المنتج الزراعي السوري المترافق مع انهيار الميزان التجاري في سورية، وغياب الرقابة عن السلع في الأسواق في ظل غياب فاعلية القانون الاقتصادي أولاً، وقبل كل شيء لغياب فاعليته، وهذه كلها مؤشرات على التأثيرات السلبية للانفتاح والتي لا يمكن إنكارها..