عرض العناصر حسب علامة : الزراعة

في الندوة ما قبل الأخيرة من الثلاثاء الاقتصادي، المخصصة للسياسات الاقتصادية المحابية للفقر، أكد الأستاذ ربيع نصر أن النمو الاقتصادي في سورية، حسب الإحصاءات الرسمية، يصل إلى 5,5% في العام، وهو يعد من أعلى معدلات النمو بين الدول النامية ودول المنطقة منذ عام 1965، باستثناء دول جنوب شرق أسيا والصين، لكن هذا النمو يتصف بتقلبه، وذلك لارتباط الاقتصاد بالنفط وبالمساعدات والزراعة، حيث يعتبر النفط والزراعة على مدى أكثر من 50 عاماً المساهمين الأساسيين في الاقتصاد المحلي.

إن ما يجري من رفع الدعم عن  الزراعة يهدف إلى تدميرها، والتخلص من مقومات منعة الوطن ومتانة وحدته الداخلية. إنه انقلابٌ على الإنجازات والمكاسب التي تحققت عبر عقود طويلة، وتحقيقٌ لمآرب القلة التي أثرت على حساب لقمة عيش المواطنين، هي خطوة هدامة من مسيرة الليبرالية الجديدة المنفلتة من أية ضوابط إلا الربح الفاحش على حساب أمن وأمان الوطن والمواطنين عن طريق تجويع الشعب وتشريد الفلاحين، هي عملية قوننة للنهب والتحكم والفساد،

ما معنى ألا تتوفر الأكياس المخصصة لوضع البذار قبيل موعد الموسم الزراعي؟؟

أليس في الأمر سر يا ترى في الظرف الحالي ؟؟ 

علمت قاسيون من أحد المهندسين الزراعيين العاملين في قسم الطيران الزراعي، أن المديرية العامة لوقاية النبات، ومديرية القوى الجوية التي يتبع لها الطيارون الزراعيون، قد فصلت أربعة طيارين بحجج واهية، منها الفائض،

رفع عدد كبير من سكان «بساتين حمص» التي تشكّل إطاراً أخضر حول حمص يمتد من جنوب المدينة إلى شمالها، معروضاً للسيد محافظ حمص، يشرحون له فيه مدى تضررهم من قراره الذي منعهم بموجبه من تربية الأبقار في هذه البساتين.. وهذا نص المعروض:

تتربع قرية «الطيبة الشرقية» على الأطراف الشمالية للبادية السورية على الطريق التاريخية للقوافل المؤدية إلى الرصافة، وتقع شمال مدينة تدمر بنحو /100 كم/ تقريباً، وكانت في سالف الأيام تتبع إدارياً للقريتين، ثم لدير الزور، لتندرج بعدها في أعمال حلب زمن الدولة الحمدانية، والآن تتبع لمحافظة حمص..

وردت إلى «قاسيون» شكوى من المواطنين في البادية السورية بشأن القوانين المجحفة وغير المدروسة حول منع الزراعة الحقلية والشخصية التي يعتاش منها الكثير من المزارعين في البادية، وهي ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب، بل تراكم عشرات السنين حتى وصلت إلى ما هي عليه. ويقولون إن الظروف المعيشية القاسية التي تحملها المواطنون خلال ربع قرن ونيف لم تكن ظروفاً عادية مؤقتة، بل مستمرة ومتصاعدة،

بعد دمج مؤسسة استثمار الغاب مع مديرية الزراعة في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، بقي التباين والتمييز قائماً بين عمال المؤسستين المندمجتين في جوانب شتى، منها على سبيل المثال لا الحصر الوصفة الطبية الشهرية وطبيعة العمل, فبعض العمال لا يتقاضون تعويضاً عن طبيعة العمل رغم ظروف عملهم التي تتطلب بذل جهد مضاعف في ظروف استثنائية، كالمراقبين البيطريين والمراقبين الزراعيين، فعمل هؤلاء الميداني  أشد صعوبة مما يقوم به زملاؤهم في المكاتب المكيفة.

بعد الضربة القاصمة التي تلقتها في كانكون، انسحبت منظمة التجارة العالمية بصمتٍ كامل، وتنبّأ الخبراء بنهاية المنظمة إذا لم تخرج من هذه الأزمة، بتسمية الانتصار على الظلمات. لكنّ منظمة التجارة العالمية - مهما كان تأثّرها شديداً، لم تكن تنوي على الإطلاق الانتصار بهدوءٍ على الظلمات: لقد كانت تحضّر نفسها فقط للعودة في شهر تموز الحالي.

مفارقات كثيرة وصور متناقضة نشاهدها كل يوم في الواقع الزراعي على امتداد البلاد، سواء على مستوى السياسة الزراعية المتبعة التي لم تؤدّ إلا إلى الفاقة والعوز، أو على مستوى الممارسات الغريبة التي تحدث هنا وهناك في الوزارة والمديريات، خصوصاً من حيث الخطط وتوفير وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة وأدوية زراعية ومحروقات وغيرها.. وكلها تنعكس بشكل مباشر على الفلاح أولاً، وعلى اقتصاد الوطن والأمن الغذائي الوطني، وما حدث في السنوات الأخيرة من تراجع مرعب في أرقام مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الوطني أكبر مؤشر على خطورة ذلك..