مع بداية شهر أيار، يقترب موسم زراعة القمح من نهايته، لتبدأ عمليات استلام المحصول من المزارعين في شهر حزيران، لكن يبقى شهر أيار هاماً بامتياز لتحديد الكميات النهائية للمحصول تبعاً للحالة الجوية ومتابعة الري للمساحات المروية
اهتمت سورية بزيادة المساحة الحراجية عن طريق التشجير الحراجي منذ الاستقلال، ومن أهم الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص:
لم تتوقف البلاد يوماً عن استيراد الأعلاف لتأمين حاجة الثروة الحيوانية، إلا أن أحداً لم يدرك إلا متأخراً أن هناك ثروات ضائعة يمكن الاستفادة منها بما يحقق الاكتفاء المحلي من أعلاف الحيوانات، إن لم نقل التوجه نحو التصدير بعدها
أهالي مزرعة عبد الرزاق الحسين إحدى مزارع قرية عشيني، التابعة لناحية الخفسة منطقة منبج - محافظة حلب، ويبلغ عدد سكانها /200/ نسمة تقريباً لاتوجد فيها مياه للشرب، ويشرب سكانها الماء عن طريق نقله بواسطة صهريج. ويوجد في المزرعة مدرسة ومحطة كهرباء (فندي)، وتقدم أهالي المزرعة بكتاب إلى المدير العام لمؤسسة المياه بحلب برقم /9629/ تاريخ 11/8/2010/ نورده كما ورد..
«مقدمه: أهالي مزرعة عبد الرزاق الحسين إحدى مزارع عشيني..
عقد مؤتمر الرابطة الفلاحية في منطقة الغاب التابعة لمحافظة حماة بتاريخ 19/3/2014 تحت شعار «عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير»، وتناولت أعماله «واقع القطاع الزراعي والعراقيل والمشاكل التي يعانيها هذا القطاع- واقع الجمعيات الفلاحية- الفساد- آثار الأزمة على الفلاحين ومعيشتهم- تراجع دور الدولة في دعم الفلاحين والقطاع الزراعي»
لم تثلج أمطار شهر آذار المتساقطة صدور فلاحي سورية، فالجفاف وارتفاع أسعار مستلزمات العملية الزراعية والظروف الأمنية أدت إلى خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية السورية عن نطاق الاستثمار، إضافة إلى التهجير والنزوح الذي رتب أعباء جديدة على كاهل الفلاح. جعل عمل زراعة الأرض أشبه بالمقامرة
ثمة ادعاءٌ أطلقته وزارة الزراعة منذ أسبوع تقريباً، يمثّل في أغلب معطياته تجاهلاً لواقع الزراعة السورية، وما آلت إليه من تراجع بعد سلسلة القرارات الحكومية التي رفعت فيها مدخلات الإنتاج الزراعي لثلاثة أضعاف، كما يؤكد تنصل الحكومة من تحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الذي تدهورت أحواله، مع التجاهل المتعمد في قراراتها لمطالب الفلاح السوري ومعاناته..
من المعروف جيداً أن الزراعة هي الركن الأساسي والعماد الأول الذي يرتكز عليه الأمن الغذائي والقومي، والداعم الأكبر للسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي الاقتصادي، بعيداً عن أية ضغوط خارجية أو ابتزاز، وهي من أهم فروع الاقتصاد الوطني سواء من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، أو تشغيل اليد العاملة، وخلق القيمة المضافة وتأمين الاكتفاء الذاتي، وتزداد حاجتنا لكل ذلك مع ازدياد التوتر والأزمات الداخلية والإقليمية والعالمية، وتفاقُم الأزمات الاقتصادية للرأسمالية، وشموليتها أغلب البقاع التابعة لها أو المرتبطة بها عضوياً أو حتى شكلياً.
لعبت مراكز الفساد الإداري دوراً كبيراً في تبذير وهدر ثرواتنا الوطنية البشرية والمادية، وسخرت كل ما لديها من إمكانات، وهي ليست بالقليلة لتحقيق أهدافها، والتي تأتي جميعها تحت عنوان عريض (حسب مقتضيات المصلحة العامة)، التي يختبئ الفساد وراءها، ويمارس كل موبقاته وأفعاله التي فعلت فعلها في المفاصل الأساسية للاقتصاد الوطني من خلال ما مارسته من السياسات الاقتصادية الليبرالية من خطوات تدميرية على الأرض عبر تكريسها للفساد كمنتج أساسي من منتجاتها.
جرارات الفرات تشبه الواقع الزراعي تماماً في سورية، وكذلك لا تبتعد عن دفة الإنتاج في القطاع العام من حيث تهالكها ونظم إدارتها البالية، وكذلك الإهمال الكبير الذي أودى بها إلى أن تقف اليوم عاجزة عن المنافسة، والإنتاج.
