كيف تتهيأ الحكومة لاستقبال موسم القمح؟

لاشك أن قرار الحكومة برفع سعر شراء القمح من المنتجين أمر إيجابي، فإضافة نسبة ربح للفلاحين تبلغ 25%، أو توحيد سعر الشراء لصنفي القمح المروي والبعل بمبلغ 36 ليرة سورية للكغ الواحد، حيث تحدد سعر شراء الكيلو غرام الواحد بـ36  ليرة للقمح الطري، و37 ليرة للقمح القاسي، ولكن ذلك على أهميته لا يكفي. فالمطلوب إجراءات استثنائية وخلاقة تراعي وضع الفلاحين في ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد، ولا تكفي هنا التصريحات التي أدلت بها جهات عديدة في الحكومة في سياق الحديث عن التحضيرات لملاقاة الموسم، بل من الضروري معالجة التعقيدات المزمنة التي طالما كان يعاني منها الفلاحون في كل موسم، من عدم توفر الأكياس بالسعر الرسمي أحياناً، إلى التأخر في دفع المستحقات المالية للمورّدين، إلى عدم توفر وسائط النقل ، ولاسيما أن مناطق الإنتاج الرئيسية في البلاد تعاني من أزمة وقود خانقة منذ أشهر، وعدا عن ذلك فإن المزيد من التسهيلات يجب أن تقدم للمنتجين فيما يتعلق بعملية  التسويق إلى المراكز، والسماح للإبقاء على كمية محددة من المحصول بحوزة الفلاح لتأمين حاجته من الخبز، فالمحافظة شهدت اختناقاً كبيراً في هذه المادة ومن الطبيعي اللجوء إلى عملية التأمين الذاتية.

وحسب توصيات مؤتمر «الحبوب»، تم تكليف المؤسسة العامة لتجارة «تصنيع الحبوب» بمتابعة موضوع تمويل موسم تسويق الحبوب الحالي وتأمين الاعتمادات المطلوبة والبالغة /60/ مليار ليرة سورية، لتسديد قيم الإنتاج للإخوة الفلاحين مع مصرف سورية المركزي عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

 وتبلغ كمية الإنتاج المخطط من القمح للعام الحالي نحو 3.660 ملايين، علماً أن الكمية النهائية مرتبطة بمدى توافر وإيصال مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمحروقات، بالكمية والوقت المناسبين للمنتجين، واستمرار هطلات الأمطار للمساحات البعلية.

 أما فيما يتعلق بتأمين الكهرباء والمياه اللازمة لإتمام الموسم، أشار وزير الزراعة أحمد القادري إلى التنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء لتأمين الكهرباء لضخ المياه في المناطق التي لم تصلها كميات كافية من المازوت، ووزارة الموارد المائية لتأمين مستلزمات توفير الريّة التكميلية لشهر أيار الجاري، لكل المحافظات وخاصة الشرقية (دير الزور ــ الرقة ــ الحسكة).

وتعتبر «ريّة أيار» هامة للمساحات المروية بما يؤدي إلى رفع الإنتاجية وتحسين المواصفة النوعية للبذار.‏

 وبلغت المساحات المزروعة بالقمح (1.334 مليون هكتار) وتوزعت إلى (629 ألف هكتار) للمساحات البعلية و (705 آلاف هكتار) للمساحات المروية.

وتنتج سورية 20 صنفاً من القمح، وتستورد القمح الطري الذي يدخل في عدد من الصناعات الغذائية، لتعزيز مخزونها من القمح، بينما تصدر الفائض من إنتاجها من القمح القاسي، وهو بجودة عالية مرغوبة عالمياً، لتستفيد من فارق السعر بين نوعي القمح المذكورين، حيث السعر الأعلى للقاسي.

ويعد القمح محصولاً استراتيجياً ومصدراً للقطع الأجنبي بالنسبة لسورية التي حققت الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول في ثمانينيات القرن الماضي، وأضحت مصدرة للقمح منذ العام 1994، قبل أن تعود لاستيراده عام 2008، بسبب انخفاض الإنتاج وضعف الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الاستراتيجي بعد تبني السياسة الاقتصادية الليبرالية.