في بحثهم المعنون «تقدير بقايا بعض المبيدات في ثمار البندورة المأخوذة من سوق الخضار المركزي في مدينة درعا» والمنشور في مجلة جامعة دمشق للبحوث الزراعية في العدد الثالث من العام 2014 قدم الباحثون د. بشار الهلال من البحوث الزراعية ود. هيثم كحيل ود. فوزي سمارة من جامعة دمشق نتائج هامة.
إنه التوصيف الأفضل لما حدث مع مزارعي الساحل في الأوضاع الجوية الأخيرة، فالعاصفة الهوجاء المسمّاة (زينة) لم تكن زينة أبداً على مزارعي الساحل، ونقصد هنا مزارعي الخضار المحمية بالبيوت البلاستيكية. والأسوأ من ذلك موجة الصقيع التي ضربت المنطقة الساحلية بعد يومين من العاصفة، فالذي لم تدمره العاصفة أكمل عليه الصقيع وسط خسائر تجاوزت المليارات حسب تصريح جهات مختلفة لأن الضربة كانت شاملة لكل المناطق الزراعي في المحافظة.
كميات قليلة من الهطولات المطرية تساقطت على الأراضي السورية كانت كفيلة بإنعاش أحلام الفلاح السوري الذي عانى من التبعات الاقتصادية للأزمة الحالية وبدأ يتجهز لقطاف الزيتون على أمل أن يكون موسم مبشر بالخير.
ينتج البيت البلاستيكي الواحد وسطياً 6 طن= 6000 كغ، يدفع المزارع مجمل تكاليفها المقسمة إلى الأقسام الرئيسية التالية:
بلغ إنتاج البندورة المروية في عام 2011: 615486 طن، منها 532722 طن أي نسبة 87% تقريباً بندورة مزروعة في البيوت البلاستيكية وفق الزراعات المحمية، ومقدار 452322 طن منها منتجة في محافظة طرطوس، أي نسبة 73% من إنتاج البندورة منتجة في أكثر من 75 ألف بيت بلاستيكي مزروعة..
لم تتعرض أهم وأبرز شركة في سورية، وهي الشركة العامة للأسمدة، لم تتعرض للقصف بالهاون خلال الأحداث التي تجري في سورية، ولم تتعرض للسرقة والتخريب في الأعوام الثلاث الماضية، وإنما تعرضت منذ إنشائها قبل أكثر من 30 عاماً لما هو أخطر من القصف والتخريب على مرأى من الحكومات السابقة وكافة الجهات الوصائية الأخرى.
المعاناة التي كان يعانيها المواطنون عموماً في كل أنحاء الوطن قبل الأزمة بسبب السياسات الليبرالية وتراجع دور الدولة والتي كانت من أهم أسباب انفجار الحراك الشعبي العفوي، وتحول الأمور إلى أزمة.. هذه المعاناة أصبحت مركبة حيث اتسع النهب والفساد، وتفاقم الوضع الاقتصادي الاجتماعي، وجاءت هيمنة المسلحين التكفيريين وممارساتهم وخاصةً «داعش» وأخواتها فصارت المعاناة ثلاثية الأبعاد..!
كانت سورية بلداً منتجاً للمحاصيل الإستراتيجية كالقمح والقطن، إضافة للمحاصيل الأخرى كالشوندر والذرة الصفراء والزيتون والحمضيات والفواكه والخضار..وكانت تحقق فائضاً يتيح لها أن تستفيد من العديد منها، في الصناعات التحويلية كحلج القطن وغزله ونسيجه والسكر وما يرافقه من إنتاج مواد أخرى، وصناعات غذائية كمعامل الكونسروة والزيوت وغيرها.. وهذا ما حقق لها شبه اكتفاء ذاتي، وأمناً غذائياً وأماناً اجتماعياً،واستقلالاً نسبياً في قرارها السياسي. على الرّغم من كلّ النهب والفساد، وأنّ غالبية علاقاتها مع الغرب الرأسمالي..!
صدر القانون رقم 11 الذي يعفي المزارعين المديونين للمصرف الزراعي من الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة نتيجة استحقاق ديونهم وعدم قدرتهم أو التزامهم بالسداد، بالإضافة إلى قروض مكافحة البطالة الممنوحة من المصرف الزراعي.
صدر القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم التخطيط والتطوير الإقليمي، والذي نص على أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي: (هو مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادىء التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في الجمهورية العربية السورية تضعه هيئة التخطيط الإقليمي)التي نص القانون ذاته على تشكيلها. نص القانون أيضاً أن تنشر الهيئة مسودة الإطار الوطني بعد أن تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية وغيرها من الجهات لتقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها خلال ثلاثة أشهر وتبت بها.
