الأمن الغذائي.. وأسعار القمح والشعير

تطور مساحة وغلة القمح والشعير 1970-2009

المصدر: السلاسل الزمنية في القطاع الزراعي 1970-2009. المكتب المركزي للإحصاء 2010/ صفحة (14) دمشق.

شكل مجموع مساحة القمح والشعير نحو 3 مليون هكتار خلال فترة المراقبة ، أي ما يعادل أكثر من 60% من مساحة الأرض المزروعة على الدوام.

وسطي الغلة للقمح البعل حسب المحافظات كغ/هكتار

المصدر: السلاسل الزمنية في القطاع الزراعي 1970-2009 المصدر نفسه، صفحة 27.

تراوحت الغلة في الهكتار في المحافظات بين 208 كغ/هكتار في الحسكة، و3022 كغ/هكتار في محافظة إدلب في الأراضي البعلية، والتي شكلت أكثر من نصف الأراضي التي زرعت قمحاً في ذلك العام. تختلف الغلة كثيراً بين المحافظات كما تبين من الجدول السابق.

المساحة المزروعة والغلة حسب مناطق الاستقرار

لمحصول القمح القاسي  لموسم 2008/2009

المصدر: السلاسل الزمنية في القطاع الزراعي 1970-2009 – نفس المصدر، صفحة 26.

يتبين من الجدول تقارب الغلة في الأراضي المروية وتباينها الشديد في الأراضي البعلية حسب مناطق الاستقرار، وكيف أن وسطي الغلة في الأراضي المروية يعادل 2،9أضعاف لوسطي الغلة في الأراضي البعلية في منطقة الاستقرار الأولى، وأكثر من 4 أضعاف في مرحلة الاستقرار الثانية، و3،4 أضعافً في إجمالي الأراضي الزراعية ، مع العلم أن حصة الأراضي البعلية تعادل أكثر من نصف مجموع الأراضي المزروعة قمحاً بقليل. 

تطور الغلة بين المناطق الإدارية

في محافظة الحسكة للقمح القاسي البعل

المصدر: نتائج بحث المحاصيل الإستراتيجية قمح- شعير – عدس للموسم الزراعي 2008/2009 كانون الثاني 2010.

نلاحظ من الجدول أن الغلة تختلف كثيراً داخل المحافظة الواحدة وحسب درجة الاستقرار الزراعي.

المردود الوسطي للقمح بأنواعه وأكلافه وأسعاره عام 2009

 نلاحظ أن مردود القمح الطري البعل يعادل أقل من ربع المروي، وأن مردود القمح القاسي البعل يعادل أقل من ثلث المروي. وعندما نحسب ربح الفلاح في هكتار قمح ، يتبين أنه خطط له أن يربح 342 ق س /كغ وأن ير بح 13112 ل.س في الهكتار للقمح الطري المروي، وأن يربح في القمح الطري البعل 1،61 ل.س في الهكتار 1432 ل.س، وبالنسبة للقمح القاسي المروي أن يربح 3،77 ل.س/كغ وفي الهكتار 14314 ل.س، وفي القمح القاسي البعل 6،15 ل.س/كغ  و7060 ل.س  في الهكتار. علما أن وسطي الحيازة الزراعية قد بلغ في القطر أقل من 10 هكتارات  في أكثر من 85% من الحيازات.  وعندما نأخذ في الاعتبار أن الحيازة الزراعية تضم وسطيا أكثر من 7 أشخاص يتوزع الدخل عليهم ، نجد أن نصيب الفرد السنوي صغير جداً (حول 20ألف ل.س فقط ، أي حول دولار واحد في اليوم). لقد اقترح لعام 2011 سعر للقمح القاسي حول 21،5 ل.س /كغ  ينقص تبعا للأجرام.  سيظل  إيراد الفلاحين  في  الأراضي البعلية زهيداً جداً ،  ويضطر المزيد منهم إلى ترك الأرض والتشرد في أطراف المدن الكبيرة.

يقتضي الرشاد الاقتصادي أن نسعر (كغ)  القمح بـ30 ل.س، و(كغ) الشعير بـ27 ل.س لهذا العام ولأعوام مقبلة ، كي نضمن لجميع الفلاحين ربحا مغريا يثبتهم في أراضيهم ويضمن لهم حياة كريمة ويسمح لهم بتطوير وسائل الإنتاج لديهم ، مما يساهم على المدى البعيد برفع الإنتاجية لديهم وزيادة المحصول على المساحات المقررة. هكذا نحتفظ بمخزون إستراتيجي للسنين العجاف ونوفر مواداً خامة  لصناعة القمح إلى معكرونة وغيرها، والشعير لصناعة الأعلاف وصناعة الجعة والبسكويت وغيرها.. ولا نضطر لاستيراد الشعير من حين لآخر. وهكذا نحقق استقراراً في الأسعار ونقدم القمح والشعير مدعوماً لصناعة الخبز ومؤسسة الأعلاف.

يجب على ميزانية الدولة أن تدعم عبر بند خاص فيها إنتاج القمح والشعير وتسويقهما بأسعار ملائمة، وليس المؤسسة العامة للحبوب أو الأعلاف. الدعم مسؤولية الدولة فقط. ليس ثمة جدوى اقتصادية من تصدير المنتجات الخامة  بشكل عام ولا الخامة  الزراعية بشكل خاص ، لأن القيمة المضافة زهيدة جداً، وقد تكون سالبة إذا أخذنا في اعتبارنا أننا نصدر العنصر النادر عندنا ألا وهو الماء بشكل غير مباشر عبرها. المجزي اقتصادياً هو تصدير السلع الصناعية الجاهزة ومنتجات اقتصاد المعرفة، وبشكل خاص اقتصاد الثقافة مثل الأفلام وغيرها.

نظل ندفع سعراً جيداً للقمح والشعير ،  حتى ننجز جعل جميع الأراضي المزروعة قمحاً وشعيراً مروية..  آنذاك تتولى الإنتاجية المرتفعة تأمين الدخل الجيد للفلاح بالدرجة الأولى. لقد جار الفريق الاقتصادي المقال بقيادة النائب الاقتصادي ونموذجه الليبرالي الجديد على الفلاحين جوراً شديداً عندما رفعت  أسعار المازوت بنسبة 357% ، ورفعت أسعار الأسمدة ووضعت ضميمة على أسعار الأعلاف المستوردة ، فرفع كلف الإنتاج، وشل شتى فروع الاقتصاد في الاقتصاد العام والخاص بدرجات مختلفة من زراعة وصناعة ونقل الخ.. وخطط لجعل هامش ربح الفلاح في أهم مادة غذائية إستراتيجية، وهي القمح 2% فقط، في حين سمح للتاجر أن يربح حتى 300% في تسويق السلع الزراعية مثل العدس وغيره، شريطة أن يعلن عن أسعاره! يقضي الرشاد الاقتصادي أن ننصف الفلاح بإعطائه ربحاً مجزياً، ونحدد هوامش الأرباح لتاجر الجملة والمفرق التي تتعدى في اليوم هوامش ربح الفلاح في السنة.

يشكل الفلاحون قرابة خمس قوة العمل في سورية وإنصافهم واجب وطني ، وهذا يعزز موقف بلدنا الممانع للاستعمار الغربي، والذي يتصدى لـ«مشروع إسرائيل» ولكل المشاريع الاستعمارية.