الزراعة

لابد أن مديريات الزراعة المختلفة تحاول إيصال معلومات شديدة التفاؤل حول كميات القمح المزروعة في هذا العام.. لدرجة أن رئيس الوزراء يصرح بأن وزارة الزراعة أكدت له بأن المساحات المزروعة حتى الآن تغطي95% من المساحات المروية و80% من المساحات البعلية.

المبالغة بالأرقام والتطمينات هي سمة حكومية عامة ولكنها تصبح خطراً في لحظة الأزمة، فعدم قراءة الواقع والمعطيات جدياً والتدقيق بها يعني عدم التعامل الجدي معها، وغياب التخطيط البديل.

فحوالي 90% من الأراضي الزراعية في محافظة لم تزرع، بينما تنخفض النسبة في محافظة الرقة، وفي ريف حلب والحسكة. لذلك لا ينبغي الاختباء خلف التطمينات الحكومية بل يجب البحث الجدي حول الأرقام الدقيقة لأن البدائل مطلوبة بشكل ملح.

فتوقع إنتاج حوالي 4 ملايين طن في العام القادم هو مفارقة كبرى يفترض أن تثير الشكوك لدى رئيس الوزراء أو أي أحد تصله مثل هذه التوقعات، فسورية لم تنتج في عام 2012 إلا ما يقارب 2,5 مليون طن، وها نحن الآن نستورد كميات ضخمة من الطحين لسد النقص. من إيران حوالي 100 ألف طن طحين مقابل الحمضيات وزيت الزيتون السوري، بالإضافة إلى العقود الموقعة مع أوكرانيا لاستيراد 100 ألف طن من الطحين خلال عام 2013 بتكلفة 356 يورو للطن الواحد.

أي أن استيراد حاجاتنا من الطحين بدأ ليكشف التراجع الكبير بينما رئيس الوزراء ووزارة الزراعة لا تزال تطمئن بأن زراعة القمح في عام 2012 «عام انفجار الأزمة وتوسعها» سيزيد عن إنتاج العام الماضي..

فيكفي إهمالاً واستخفافاً بعقول السوريين.

◄◄

الثروة الحيوانية «الأبقار تنضم للأغنام»

أعلنت منظمة «الفاو» منظمة الغذاء والزراعة العالمية أنه تم تهريب حوالي 20 ألف رأس بقر من سورية خلال عام 2012.

الثروة الحيوانية التي لا بد أن عددها قد تراجع خلال الأزمة، لم تنل من إحصائيات وزارة الزراعة أو اهتمامها شيئاً يذكر، حيث تضافرت إلى جانب الوضع الأمني مجموعة من العوامل في مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير لتؤثر على تربية المواشي، والذي أدى إلى المزيد من الارتفاع في أسعار المشتقات الحيوانية وتحديداً الألبان حيث يصل سعر كيلو حليب الأبقار اليوم إلى 55 ل.س بسعر الجملة، بعد أن حافظ على ثبات نسبي خلال عام 2011 في حدود 25 ل.س للكيلو.

اليوم يتضح من معلومات المنظمات العالمية أنه ينبغي أن نضيف تهريب الأبقار إلى قائمة مسببات ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية،وإلى قائمة النهب المباشر في قطاع الثروة الحيوانية بعد أن كان تهريب الأغنام «المشرع» ضمناً هو المجال المعلن الوحيد.