عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

أكثر من شهرين ونصف مَرَّ على بداية العام الدراسي، أي أن شوطاً طويلاً من الفصل الأول قد انقضى، ومازال طلاب الثانوية العامة/الفرع الأدبي، في ثانوية ابن العميد، بدون مدرس لمادة الجغرافيا، هذه المادة التي تعد من أضخم وأعقد المواد بالنسبة للطلاب.
خسر الطلابُ مدرّسَ هذه المادة، الذي مازال على ملاك الطاقم التدريسي في هذه المدرسة، بعد أن تمت ترقيته إلى منصب مدير مدرسة، وقد ردت وزارة التربية على طلب إدارة المدرسة بإرسال مدرس جديد، بالاعتذار، لعدم وجود مدرسين لديها في الوقت الحالي، وهنا تعود بنا الذاكرة الى العدد 321 من جريدة «قاسيون»، الذي نشر بتاريخ 8/9/2007، حيث تضمن حينها، تحقيقاً عن إيقاف وزير التربية لأكثر من ألفي طلب إعادة توظيف، في جميع المجالات والاختصاصات الدراسية، فالشيء بالشيء يذكر.

الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق:
الحكومة لا تملك حرية التصرف بالقطاع العام، لأنه ملك للشعب
والتقت قاسيون الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق الذي قال:
إن الحكومة لا تملك حرية التصرف بالقطاع العام، وإنما تديره، لأنه ملك للشعب، وبالتالي يجب أن تعود ملكيته لهذا الشعب وليس للحكومة.

 ـ النقابي عطا الله العبد الله، من لجنة اتصالات دير الزور: نذكِّر أن مؤسسة الاتصالات من المؤسسات الرابحة، والعيون تتربص بها من أرباب الخصخصة والنهب. فاحذروهم؟! ففي عام 2007 تحققت إنجازات كبيرة، كتوسعة المقاسم وتخفيض سعر المكالمات، وإعفاء المدينين من الفوائد وتقسيط الديون، وفي عام 2008 توسيع شبكات الريف وزيادة النفاذ إلى شبكة الانترنت. لذا فمسؤولية الجميع محاربة الفساد، لتطال كل المفسدين، ودور النقابات يجب أن يكون فعالاً دائماً. كما يجب زيادة مخصصات المحروقات،  التي تنتهي في الأسبوع الأول، وهذا يؤثر على عملية «الصيانة والمتابعة».

في تصريح لـ«قاسيون» ذكَّرَ النقابي ابراهيم اللوزة بما قاله النائب الاقتصادي عبد الله الدردري في محاضرته باللاذقية: «إن القطاع العام بالعناية المشددة» والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح حسب اللوزة، هو: «من أوصل القطاع العام إلى هذه الحالة، أليس هو وفريقه الاقتصادي بمخططاتهم الليبرالية؟».. لذلك إن أهم ما يواجه الوطن في القضية الاقتصادية - الاجتماعية اليوم، هو تكنيس هذا الفريق الاقتصادي الذي أوصل البلاد إلى الهاوية، وخاصة فيما يتعلق بالارتفاعات الأخيرة للأسعار أو المحاولات المستمرة لخصخصة بعض المؤسسات والشركات العامة.

عُقد اجتماع في قاعة الاجتماعات في مريديان دمشق بتاريخ 17/2/2008، دعت إليه إدارة مرفأ اللاذقية، حضرة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، ووزير النقل، وخبراء أجانب، وممثلون عن إدارة مرفأ اللاذقية، وممثلون عن إدارة مرفأ طرطوس، وممثلون عن إدارة مرفأ بيروت، وممثلٌ عن الاتحاد الأوربي، وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات العمال. نوقش خلاله طرح محطة حاويات في مرفأ اللاذقية للاستثمار، بينما صرّح وزير النقل أن هذا الاجتماع هو مجرّد ورشة عمل فنية.

أسمع كلامك... لا أصدقك، أشوف أفعالك... لا أتعجب!

باريس ـ جاء في خبر عاجل عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14 آب: «الحرب بين جورجيا وروسيا صدمت العالم في الأسبوع الماضي، لكنّ محللاً لأحد المصارف الاستثمارية توقعها قبل يومين».

تمكن الصحافيون من الحصول على ملاحظة كتبها جيوف سميث، وهو محلل يعمل لصالح مصرف رونيسانس كابيتال للاستثمار، تكشف بأنه تمكّن من استباق العمل ضد جورجيا «ببصيرة مقلقة»!

إن مرافقنا العامة هي ملك للشعب، وهي محمية بالدستور ولا يجوز بيعها أو تأجيرها أو طرحها للاستثمار وبشكل خاص مرافئنا، حدودنا البحرية، نوافذنا التي نطل منها ونتواصل مع العالم الخارجي، وهي عتبة المنطقة بكاملها وصلة الوصل بين طرق التجارة الملاحية ومنطقة الخليج وشرق آسيا.

هل ما زال يقال عن المؤتمرات العمالية وغيرها أنها أعراسٌ ومحطات للمراجعة والانطلاق من جديد؟! أم أنها أصبحت لقاءات للشكوى والأنين، أو مجالس عزاءٍ للنواح وذكر محاسن الموتى من المؤسسات والشركات والمعامل التي تغلغل فيها السرطان الطفيلي والبيروقراطي الليبرالي بالفساد والنهب والهدر، ولم يقدم لها العلاج اللازم، فأوشكت على النهاية، وتقوم الحكومة -مدعية إنقاذها- بإطلاق ما يسمى رصاصة الرحمة عليها بالخصخصة أو الاستثمار، ثُمّ تنتهي هذه المؤتمرات بغداء كما العشاء الأخير للسيد المسيح؟!

ما انفكت أزمات المواصلات تتداخل فيما بينها وتتكاثر لتصبح هاجساً يشغل بالَ جميع الناس على اختلاف وجهات نظرهم، وليس غيباً ما يترتب على هذه الأزمات من أزمات أخرى، مثل شحّ الوقود شتاءً، وارتفاع نسب التلوث في المدن، وازدياد الضوضاء التي خير تعبير عنها مقولة: «جعجعة بغير طحين» في عصر باتت قيمة الأفعال تتأتى من نتائجها، واستنزاف وقت المواطنين على الأرصفة انتظاراً لفرصة الصعود (وقوفاً) في حافلة لا تليق بنقل الدجاج، ومن المـُدرَك للجميع أن قطاع المواصلات في سورية بات مشوه الشكل إلى حدّ يبعث على الغثيان، ولعل التفسير الأكثر إنصافاً لمشاكل هذا القطاع يبدأ عند التفريق بين ثلاثة أشكال لملكية وسائل النقل: