عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

● على كل مسؤول أن يقدم بياناً مالياً عما يملك قبل أن يصل إلى كرسي المسؤولية

لقد شيد القطاع العام خلال أربعة عقود بعرق الطبقة العاملة وتضحياتها الجسام من عمال وفنيين ومهندسين وإداريين واقتصاديين. قدم جنود مجهولون بإبداعهم ومبادراتهم الكثير كي يشيد القطاع العام، فيساهم في بناء الاقتصاد فقامت الشركات الإنشائية العامة بأعمال فذة في بناء البنية التحتية للاقتصاد من طرق وجسور ومدارس ومصانع. وتم بناء الخطوط الحديدية وغير ذلك من المرافق العامة. صممت الخطوط الحديدية لتسير بسرعة 120 كم/ساعة، لكن رموز الفساد منعوها من السير إلا بسرعات حول 50/كم/ساعة.

دخل السجال بين الحكومة ونقابات العمال مرحلة جديدة من التكهنات على خلفية طرح الشركات العامة من قبل الحكومة للاستثمار الخاص، وهو الأمر الذي وجدت فيه النقابات شكلا ًمن أشكال الخصخصة التي تهدد مصير العاملين في هذه الشركات وتفضي بهم إلى مستنقع البطالة نظراً لتشميل هذه الاستثمارات بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 الذي يعفي المستثمر الخاص «المحلي والأجنبي» من الالتزام بقانون العمل رقم 49 لعام 1962 لجهة حماية العامل من التسريح الإلزامي وتسجيله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

 في خطوة أثارت العديد من التساؤلات والتكهنات حول مصير القطاع العام، واتجاهات الإصلاح ومساراته في سورية، أقدمت الحكومة مؤخراً على طرح شركات الأسمنت العامة التي تبلغ أرباحها السنوية مليار ونصف مليون ليرة سورية للاستثمار الأجنبي بدعوى تأهيلها وزيادة إنتاجيتها على حد زعم وزير الصناعة الذي قال: «بأن هذه الخطوة جاءت كي تتمكن شركات الأسمنت من سد حاجة السوق من مادة الأسمنت التي تقدر بـ 7 مليون طن في حين أن الإنتاج الحالي في أحسن الأحوال هو بحدود 5 مليون طن».

رفعت نقابة عمال النقل البحري والجوي بتاريخ 30/10/2005 كتاباً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال عن طريق اتحاد عمال محافظة اللاذقية، أوضحت فيه ما يلي:

من اتحاد عمال محافظة طرطوس إلى الرفيق رئيس الاتحاد العام

تحية عربية عمالية:

بين الفائض والملفات الفائضة، كانت «العملية الإصلاحية» في الإعلام الرسمي، التي بدأت في عهد وزير الإعلام الحالي مهدي دخل الله «المصنف من بين الإصلاحيين الجدد» والذي عرف عنه قبل استلامه الوزارة جرأته في طرح ومقاربة قضايا وموضوعات كانت للتو مسلمات لم يجرؤ أحد على طرحها ومقاربتها، كدعوته الصريحة في أحدى افتتاحيات جريدة البعث إلى «تغيير جوهري في مبادئ الحزب وتركيبته ومنطلقاته النظرية وتحويله إلى حزب قطري...» ودعوته الأخيرة لوسائل الإعلام السورية «من أجل الانتقال إلى نقل نبض الشارع وليس النبض الرسمي الذي له اعتباراته..».

قام النقابي خالد الخضر رئيس مكتب اتحاد النقابات المهنية بجولة على بعض مؤسسات وشركات القطاع العام في محافظة درعا، واطلع على شؤون وشجون العاملين فيها. وإثر هذه الجولة دعا إلى اجتماع لرؤساء اللجان النقابية في هذه المؤسسات والشركات للوقوف على واقعها، كما جرى دعوة ممثل عن القطاع الخاص المهني في محافظة درعا لحضور الاجتماع الذي عقد بتاريخ الأربعاء 24/8/2005.

للخصخصة أشكال وللفساد درجات، الفساد سبب للخصخصة وهي سبب لمرحلة أعلى من الفساد.

إن قضية الدفاع عن القطاع العام ليست قضية الدفاع عن مصالح فقط بل هي قضية الدفاع عن السيادة الوطنية بكل معانيها والتي يراد معها أن تضعف في ظل ضغوط خارجية وداخلية متكاملة الحلقات ومتناسقة في الأدوار، فالدور الداخلي الذي تقوم به قوى السوق الآن يشكل عنصر ضغط حقيقي وخطير ليس هذا وحسب، بل إنه يزيد من احتمالات الانفجارات الداخلية التي يدفع باتجاهها هؤلاء من خلال جملة الإجراءات التي تتخذ يومياً من غلاء الأسعار، ضعف الأجور، عدم دفع أجور العمال للعديد من الشركات لعدة أشهر، رفع الدعم الحكومي عن مواد أساسية، زيادة الضرائب على الطبقات الشعبية، ضعف الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليفها الفاحش في مشافي القطاع الخاص، سحب الكثير من المكاسب الممنوحة للعمال، وعدم الاستجابة للكثير منها أيضاً، والآن جاء دور التسريح الجماعي للعمال من خلال طرح مشروع التقاعد المبكر الذي سيلعب دوراً مهماً في إفراغ المعامل من الكوادر الأساسية والمدربة ورميها على قارعة الطريق لتزيد أعداد العاطلين عن العمل، وبالتالي تتضخم بؤر التوتر الاجتماعي وهذا هو المطلوب الآن.