هل بدأت خصخصة المرافئ السورية؟

منذ أكثر من سنتين تقوم وزارة النقل بطرح مشاريع استثمارية لمرفأ طرطوس تصب كلها في اتجاه خصخصة أعمال هامة وأساسية فيه فقد حاولت خصخصة أعمال التفريغ والشحن وصيانة الآليات وكذلك طرحت بعض المشاريع للاستثمار على نظام الـ pot وغير ذلك من المشاريع وقد كتبنا لكم في حينها عن هذه المشاريع وبينا خطورة ذلك على المرفأ والعاملين فيه واستطعنا سوية إيقاف هذه المشاريع ولكن الوزارة وإدارة المرفأ أقدمت من جديد على الإعلان رسمياً عن امتياز محطة حاويات في المرفأ ووضعت دفتر الشروط ونشرت الإعلان رسمياً وكان التنظيم النقابي في المرفأ واتحاد عمال المحافظة قد ناقشوا هذا التوجه مع المعنيين فور صدوره على أمل عدم الأخذ به لما يشكله من ضرر صارخ وبعيد المدى على المرفأ والعاملين فيه ونود أن نؤكد أن إعطاء القطاع الخاص امتياز استثمار مساحة في المرفأ للحاويات سيؤدي إلى مايلي:

1. إخراج 300 دونم من مساحة المرفأ وهي المساحة المطلوبة للحاويات وإذا علمنا أن المرفأ يضيق بالبضائع الواردة إليه وأماكن التخزين مليئة كلها ولاتوجد مساحات معطلة بالمرفأ فسوف يكون إعطاء القطاع الخاص هذه المساحة الكبيرة على حساب القدرة التخزينية والاستيعابية للمرفأ وسوف يؤدي إلى تأخير تفريغ السفن الواردة وسوف يدفع المرفأ عند ذلك غرامات تأخير كبيرة وبالقطع الأجنبي علماً إنه هناك الآن أكثر من أربعين باخرة في عرض البحر تنتظر إفراغ حمولتها.

2. سوف يعطى للقطاع الخاص جراء هذا الاستثمار 300 متر من خيرة أرض المرفأ وأجودها صلاحية والواقعة على أفضل الأعماق الصالحة لاستقبال كل الحمولات وسوف تخرج من إمكانية المرفأ ولن يستطيع المرفأ استقبال البواخر التي تحتاج إلى مثل هذه الأرصفة وهذه الأعمال ولايخفى ما سوف يرتبه هذا من خسائر على شركة المرفأ والوطن وعزوف مثل هذه البواخر عن الورود إلينا.

3. إن القائمين على إدارة المرفأ شكوا أكثر من مرة من تعدد الإدارات وتسبب ذلك في عرقلة العمل وتضارب الخطط وغير ذلك كما أنه من المعروف أن امتلاء مساحات المرفأ بالبضائع وضيقها يسبب مشكلة يشكو منها الجميع وهي صعوبة حركة الآليات ودخولها وخروجها من المرفأ وإليه ويأتي وجود ساحة الحاويات هذه ليزيد هذه المشاكل صعوبة وتعقيداً وبالتأكيد فإن المتضرر الاساسي منها سوف يكون شركة المرفأ وسوف يؤثر ذلك على عملها وعلى دخلها ورفدها الدخل الوطني.

4. إن كل عمال شركة المرفأ أصبحوا قلقين من المحاولات المتواصلة التي تقوم بها وزارة النقل وإدارة المرفأ والتي طرحت أكثر من مشروع لإبعادهم عن العمل وإعطاء الأعمال التي يقومون بها مصدر عيشهم للقطاع الخاص وهم مصممون على الدفاع عن مصالحهم والتمسك بها ويؤكدون إن الضمان الأساسي لمصالحهم هو الإبقاء على شركة المرفأ دون إعطاء أي جزء منها للقطاع الخاص، وإدارتها من الحكومة كما هي الآن.

- إننا نؤكد إن وجود مثل هذا الاستثمار الخاص في هذه الظروف العامة وبواقع المرفأ كما هو الآن سوف يلحق أضراراً كبيرة بالشركة والعاملين فيها وسوف يقلص دور هذه الشركة في الدخل الوطني باعتبارها شركة رابحة وترفد الخزينة بدخل يتزايد باستمرار جراء مايبذله العاملون فيها رغم كل العقبات وعدم استجابة الوزارة لمطالب التجديد والتحديث والتطوير في إطار الملكية العامة وإدارة عامة.

- إننا نؤكد بأننا ننظر بعين القلق لكل هذه المحاولات ولانستطيع الموافقة عليها للأسباب المذكورة وغيرها علماً  إننا لسنا ضد استثمارات القطاع الخاص ولكن خارج منشآتنا وهناك دراسة من شركة يابانية لإقامة محطة حاويات جنوب مدينة طرطوس وكل البنى التحتية اللازمة متوفرة من حيث الأرض والموقع على البحر وغير ذلك فلماذا لاتقام هذه المحطة في المكان المدروس.

- ونحن إذ نؤكد إننا مع الاتحاد العام فريق عمل واحد نرجو التدخل لدى رئاسة مجلس الوزراء لإلغاء هذا الإعلان وصرف النظر عن هذا المشروع وأي مشروع آخر داخل المرفأ وإقامة الاستثمارات خارجه.

■ اتحاد عمال محافظة طرطوس