كميات كبيرة من الدقيق التمويني المهرب تم ضبطها رسمياً خلال شهر شباط الماضي، كان منها ست عمليات ضبط بكمية إجمالية تقدر بحدود 120 طنّاً من الدقيق المهرب، وبقيمة سوقية تقدر بحدود 350 مليون ليرة بالحد الأدنى، ولك عزيزي القارئ أن تتخيل الكميات التي يتم تهريبها بعيداً عن أعين الرقابة أو بالمواربة منها خلال أشهر السنة الكاملة، وما هي قيمتها الإجمالية الكبيرة المرقومة التي يسيل لعاب شبكة الفاسدين والمهربين لاستحواذها.
انتشرت خلال الفترة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى مواقع غير رسمية، أحاديث عن حسابات وأفكار يجري إعدادها وصولاً إلى إعلان رفع الدعم عن الخبز، مع تقديم بدلٍ نقدي للأفراد.... بالتوازي مع ذلك، تسري أحاديث أيضاً عن نية لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي ليصبح قريباً من سعر السوق السوداء لكن أدنى منه.
حلقات الفساد المرتبطة بإنتاج رغيف الخبز المدعوم لم تنشأ مؤخراً، بل هي قديمة بقدمه، وقد كبرت وتعملقت على حسابه وعلى حساب المواطن، كما على حساب الخزينة العامة، وبرغم كل الإجراءات المعلنة عن المتابعة والرقابة والضبط ما زالت تلك الحلقات تحافظ على حصتها من النهب، بدليل واقع الرغيف والأزمات المفتعلة باسمه.
خلال السنين الماضية مو بس المعارك الحقيقية هية اللي انفرضت علينا ودفعنا ضريبتها دم وتشرد ودمار، كمان انفتحت علينا بوابات جهنم بمعارك إلها أول مالها تالي، وانفرض علينا كل مرة أنو نكون بخندق شكل، حتى صارت حياتنا عبارة عن خنادق ومواجهات ومعارك بشكل لحظي!
تدل بعض المؤشرات إلى أن الحكومة مقدمة على رفع جديد لأسعار بعض المواد والسلع الغذائية بشكل رسمي، فالحديث عن إعادة النظر بسعر الكعك مثلاً يعتبر مدخلاً لدراسة تكاليف إنتاج هذه السلعة، اعتباراً من الدقيق وليس انتهاءً بالمحروقات، ولا غرابة أن يؤدي ذلك إلى تعميم هذه الدراسة على بقية السلع الغذائية التي تدخل بمكونات إنتاجها هذه المواد الأولية بكل أريحية، كالخبز السياحي والصمون والخبز السكري والحلويات و...
ازدادت طوابير المواطنين أمام الأفران، وأصبحت كميات الخبز المتدفقة يومياً أقل من الفترة الماضية. أما السبب فهو تراجع كميات الطحين الواردة إلى المخابز، ولكن ما سبب التخفيض؟! الجواب غير واضح، إذ تنفي التصريحات الرسمية الأسباب المنطقية، وتربط المسألة بمحاربة الفساد وسرقة الطحين، بل يربطه البعض بـ (صغار الباعة» خصوم الوزارة اللدودين.
المؤكد أن الحكومة خفضت كميات الطحين المتدفقة إلى المخابز بنسبة تراوحت بين 10-20%، وفق قرار صادر عن الوزارة أكده مديرو المخابز، وأكده لاحقاً مدير المطاحن مهند شاهين، معتبراً أن التقليص موجود، ولكنه مدروس، وأنه يسمح بتأمين حاجات كل منطقة. فلماذا تم التخفيض: هل السبب يرتبط بالنقص في الاحتياطي، أم أن السبب فعلاً يرتبط بتقليص الهدر في الطحين؟
ظهرت في الفترة الماضية تصريحات إعلامية حول استهلاك السوريين الوسطي من الخبز ليتبين أن الاستهلاك السنوي يقارب 1،18 مليون طن من الخبز تقريباً، كما أشار وزير المالية إلى أن تكلفة إنتاج الربطة تقارب 200 ليرة وهي مدعومة بمقدار 150 ليرة للربطة. فبماذا تعلمنا أرقام الخبز السابقة؟
لا يزال سعر ربطة الخبز السوري، ذات الـ 1 كغ وسبعة أرغفة، ثابتاً نظرياً منذ عام 2016 عند سعر 50 ليرة، بينما تم تخفيض وزنها من 1300 غرام إلى 1000 غرام، وفق ما وضحه وزير التجارة الداخلية، ما يعني رفع سعر الكغ بنسبة 30%. ورغم أن بعضاً من التغيرات الاقتصادية التي دفعت إلى رفع أسعارها وتخفيض عبء دعمها قد تغيرت، إلا أن هذا لم يغير من سعر الربطة أو يزيد من وزنها.
تستمر معاناة الأهالي في الغوطة الشرقية، فعلى الرغم من الهدوء النسبي في المنطقة على مستوى الأعمال القتالية بنتيجة اتفاق وقف إطلاق النار، واتفاق مناطق خفض التصعيد بين الجيش والمجموعات المسلحة المصنفة بالمعتدلة، والذي ما زال هشاً حتى الآن، إلا أن المعارك الدائرة ما زالت ترخي بظلالها على حياة الأهالي هناك، وخاصة بين المجموعات المسلحة الإرهابية المحسوبة على «جبهة النصرة» وأتباعها وشبيهاتها وبين «جيش الاسلام» بفصائله المتعددة، وخاصة على المستوى المعيشي، في ظل عدم تمكن الأهالي من استثمار الأراضي الزراعية في المنطقة، باعتبار الزراعة هي المصدر الأساسي للرزق والمعيشة بالنسبة إليهم، خاصة بعد توقف غالبية القطاعات المنتجة في المنطقة، الصناعة والحرف والمهن، ناهيك عن الانعكاسات الأمنية على حياة هؤلاء بشكل يومي.
تزايد عدد سكان منطقة وادي المشاريع بدمشق خلال السنين الماضية، بسبب استمرار الوافدين إليها من المناطق والمحافظات المختلف، بالترافق مع ظروف الحرب والأزمة، ليبلغ عدد سكانها /200 ألف نسمة/ تقريباً.
السبت 21/2/2004 الرباط - في خطوة ذات دلالات قاتمة، اقرت الحكومة المغربية رفع سعر الخبز.
