عرض العناصر حسب علامة : الخبز

«خلصت» شباب!/ وجه رئيس الوزراء السوري، وائل الحلقي، خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتشدد على العاملين في المخابز من أجل الاهتمام بجودة رغيف الخبز..!

بعيداً عن الحرب ويومياتها استوقف رغيف الخبز الأسمر القاسي والمتفتت، غالبية السوريين الذين لا زالوا يملكون (ترف) الوقوف على الأفران، في مدن البلاد (الآمنة). لام المنتظرون على الطوابير إدارات الأفران، متوقعين أن سرقة المكونات هي السبب، وأتت الردود من داخل الفرن، بأن السبب هذه المرة هو الطحين والخميرة اللذين تجلبهما الحكومة وليس نحن!!..

تحولت التصريحات الحكومية إلى واحدة من مواد السخرية الدسمة للسوريين. حيث تأتي السخرية المريرة كردة فعل طبيعية على المفارقة بين قسوة وفجاجة السياسات الاقتصادية التقشفية في الإنفاق على الحاجات العامة والأجور، وبين الردود الرسمية التبريرية الواهية.

ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز، والدعم الكبير المقدم له مع جملة من الأرقام والإثباتات، هي بمثابة (الديباجة) الحكومية  المتكررة، لتبرير رفع أسعار الخبز، وتوفير بضعة عشرات من المليارات للخزينة العامة!. 

انتقد الشارع السوري بشدة قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات من مازوت وبنزين، معبرين عن «استيائهم» من التوقيت الذي جاء فيه القرار وخاصة أنه أتى مع قدوم فصل الشتاء، حيث يتقدم المواطنون للحصول على الكمية المخصصة لهم من مازوت «التدفئة».

شهد الأسبوع الماضي تطورات لافتة في محافظة الحسكة، كان الخاسر الأكبر فيها المواطن الذي استهدفت العمليات العسكرية بين الطرفين المتنازعين خبزه ولقمة عيشه بشكل أساسي، مع تدمير فرن احتياطي يغذي ناحية رئيسية في المحافظة، وسرقة كميات كبيرة من القمح من أحد مراكز تجميع الحبوب وتخزينها.

رفعت الحكومة أسعار الخدمات والمواد الرئيسية ( الخبز- السكر- الأرز- الكهرباء- المياه) تحت عنوان: (ضعف الموارد الحكومية وزيادة التكاليف). وبينما (يتعذر) على الحكومة البحث عن الموارد بعيداً عن أجور السوريين المتآكلة، يستطيع أي مراقب أن يستنتج بعضاً من مواضع الهدر، بالتدقيق فقط في الأرقام المعلنة في بعض القطاعات، وهو ما سيعيدنا إلى عام 2013 لطرح تساؤلات ضرورية حول الهدر في عمليات استيراد الطحين، التي كانت أحد أهم مسببات رفع سعر الخبز..

أثناء الحرب العالمية الثانية « 1939- 1945 » استشرى البؤس الاقتصادي الذي عانى منه الفقراء بحكم الأسعار المرتفعة، والنقص في السلع الأساسية خاصة الخبز والسكر والكاز نتيجة لاحتكار الشركات الإنكليزية تصدير القمح والرز والسكر وغيرها من المواد الغذائية، مستهدفة الحصول على أرباح كبيرة إضافة إلى ازدياد عدد العاطلين عن العمل، والتي تجلَّت بشكل فاحش عام 1941

الفقر أكثر الامور التي يمكن أن تجدها انتشاراً في سورية، بتعاريفه ومصطلحاته وأنواعه المختلفة: فقر القدرات، الفقر المادي، الفقر العام، الفقر المدقع، الفقر الغذائي.

 أقدمت الحكومة السورية ليلة الثلاثاء/ الأربعاء (8-9/7/2014) على إعلان قرارها القاضي برفع أسعار الخبز، القوت اليومي الأساسي للسوريين، من 9 ليرات للكيلو إلى 15 ليرة، بنسبة تتجاوز 66% دفعة واحدة، في تجاوز منها لواحد من أهم الخطوط الحمراء الملحوظة في الدستور السوري النافذ، والقائلة بوجوب الحفاظ على مستوى معيشي لائق للشعب السوري