عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

عندما نقول إن الحكومة الحالية لم تستفد من تجربة عشر سنوات من الانفتاح الاقتصادي والليبرالية وما رافقتها من نتائج على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، لذلك فهي تنفذ مالم تنفذه حكومة العطري.

على الرغم من التحفظ على بعض الشعارات الحكومية الرنانة الواعدة باستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين، من خلال الاستجابة لتحديات البطالة وتحدي الفقر وتأمين مستقبل أفضل للخريجين الجدد الداخلين لسوق العمل، ، فإن ما يطبق عكس ما يقال كلياً، مع أنهم شريحة محدودة في عداد العاطلين عن العمل، ولا يجوز اعتبار التركيز عليهم بمثابة تحدٍ للبطالة بمفهومها الشامل في البحث عن الموارد البشرية لتحقيق التنمية المنشودة.

أصدر الرئيس بشار الأسد في 10/8/2014 المرسوم رقم 257 القاضي بتكليف د.وائل الحلقي تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية

لم يعد غياب التنسيق بين أعضاء الفريق الحكومي الحالي أمراً استثنائياً يظهر في حالات نادرة، بل إنه بات ظاهرة تستحق التوقف عندها ودراستها، خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بالمشاريع الحكومية الكبرى التي تتطلب حداً عالي المستوى من التنسيق الحكومي المفترض.

رُفعت أسعار المازوت لتثير صخباً من التصريحات الحكومية والتبريرات والجدل، مقابل برود لدى المواطنين حيث لم يأت وقع الخبر مستفزاً لهم في غمرة الأعباء التي تعم حياة السوريين اليوم.

وسط « الكركبة » الحكومية حول أسعار المازوت ورفعها، اتضح مستوى عدم الضبط وعدم الشفافية الذي يلف هذا القطاع. فعلى سبيل المثال فيما يخص ذريعة الحكومة حول تخفيف تكلفة الدعم، ذكرت أرقام حكومية متضاربة عن تكاليف تأمين المادة المرتفعة.

نقاش رفع سعر المازوت، وعلاقته بإيرادات الحكومة، وتكاليف الدعم، وتأمين المادة وجميع جوانب هذه الأزمة تلتقي في مفصل وحيد ورئيسي أن حصة الفساد في هذا القطاع حصة ثابتة ولا تتغير ولم تتأثر إلا إيجاباً خلال الأزمة.

أصدر رئيس الحكومة محمد ناجي عطري بلاغاً جديداً إلى الجهات والمؤسسات الحكومية يتضمن الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في المرشح من وحدة الترشيح المركزي، وبناءً عليه يلغى العمل بالبلاغ رقم 3572/15 تاريخ 27 أيار 2009 الذي صدر بهذا الخصوص.

حيث أكد البلاغ على أن تتضمن إخطارات الترشيح العدد المطلوب محدداً فيه السن الأعلى للمرشح باعتبار أن الحد الأدنى محدد بالقانون، والتنويه لنوعية الجنس بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة، وشرط تأدية الخدمة الإلزامية من عدمها بالنسبة للمرشحين الذكور، وطبيعة التعيين (دائم أم مؤقت) والفئة المطلوبة، بالإضافة إلى المؤهل العلمي (نوع شهادة الاختصاص)، ومعدل التخرج لحملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة، أو مجموع الدرجات لحملة الشهادات الثانوية والإعدادية، شريطة ألا يقل معدل التخرج أو مجموع الدرجات عن 60 % من المعدل أو المجموع العام.

تطلب الأمر من حكومة اليونان 8 سنوات، بينما تطلب من حكومتنا أقل من عام!

تفيد آخر الاخبار الواردة من جنيف، بأنه جرى تقدم نوعي جديد في مسار العملية التفاوضية، حيث أصدرت «هيئة التفاوض المعارضة» بياناً، اليوم، الثلاثاء 12\12\2017 وضعت من خلاله الشروط المسبقة جانباً، كما هو واضح من نص البيان: