عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

 /« مواطن نقاق»!
ما عم افهم يا مواطن انتا ليش محمّلها زيادة، يعني وإذا ارفعنا سعر المازوت والبنزين شوي، شو هالقصة؟! خربت الدني؟! انتا نسيان شو عم  ندعمك نحنا؟! عم ندعمك بالمليارات وانتا صارع الدني بهالــ 20 ليرة زيادة، لو بتفكر شوي بالأرقام يلي عم نعطيك ياها عن الدعم كنت لازم تبوس ايدك «وجه وقفا»، لك منيح يلي عم تلاقي تاكل بهي الظروف العصيبة..

من تسارع الأحداث في المنطقة، وتداعياتها المختلفة، يزداد الوزن النوعي لوضع البلاد الداخلي في تحديد مسار التطور اللاحق.فأية مواجهة تتطلب وضعاً داخلياً ذا سمات محددة، كما أن العكس، أي محاولات الهيمنة والسيطرة الآتية من الخارج، تستهدف في نهاية المطاف تكويناً داخلياً محدداً يخدم الأهداف الشمولية للمخطط الأمريكي الاسرائيلي وفي تجرية العراق أكبر دليل على ذلك

بسمفونية الدعم المعهودة، أطلت علينا جهات حكومية بقائمة من الأرقام التي تساهم في تبرير وتمرير السياسات الحكومية 

من على منبر التوفير، وبقائمة من الأرقام غير المعهودة، تحدث مسؤولون حكوميون عن الوفر الذي حققته «الحكومه» من رفع أسعار المياه والكهرباء والخبز والمواد المقننة، على اعتباره انتصاراً «للوفر الاقتصادي»، دون أن يعترف بأنه أتى على حساب جيوب المواطنين السوريين، لا على حساب الهدر كما يدعي، كما أن الحكومة لم تتباهَ يوماً بوفر اقتصادي محقق إلا ويكون على حساب معيشة أغلب شرائح السوريين، فليس بواردها أو بوارد أصحاب القرار الحديث عن وفر يمكن أن يحقق عبر قرار الحد من الهدر أو من قوننة الفساد بالحد الأدنى، على الرغم من أنه قرارٌ شعبيٌ بالمطلق..

بعد سنوات من العمل كمعلم في إحدى مدارس ناحية اليعربية التابعة لمحافظة الحسكة، والمحاذية للعراق، استطاع علي وبمساعدة الأهل، بناء بيت ريفي متواضع يؤويه مع عائلته الصغيرة، لكن إقامته في هذا المنزل لم تدم طويلاً بعد المعارك العسكرية العنيفة التي شهدتها الناحية، والتي اضطرته في نهاية الأمر لترك منزله والعيش في منزل مستأجر بمدينة القامشلي يدفع لصاحبه كل شهر عشرة آلاف ليرة.

في الاجتماعات الحكومية والتصريحات تطرح تشاركية القطاع العام مع القطاع الخاص وذلك لإعادة القطاع العام إلى العمل والإنتاج بوتيرة أفضل من السابق. اتحاد العمال يقول في تقريره الاقتصادي «إنه لا يعارض أية مساهمة للآخرين وكذلك لا يعارض التشاركية لكن النقطة الأهم والتي يؤكد عليها الاتحاد ألا يتم التفريط بالقطاع العام ويحذر من أن تكون التشاركية مدخلاً للتخلي عنه، لأن الوقائع خلال الأزمة الحالية وقبلها تقول إن القطاع العام سلاح اقتصادي بيد الدولة، وهذا السلاح يجب عدم التخلي عنه بل العمل على تطويره وزيادة فعاليته».

تقول الحكومة السورية إنها تنفق الكثير في ظروف الأزمة، وعلى ذلك تبحث عن موارد لرفد الخزينة. ولسوء حظ المواطنين التعساء أن الحكومة تبحث عن زيادة مواردها من جيوبهم عن طريق رفع أسعار خدماتها من جهة أو عن طريق تحرير أسعار السلع والمواد المدعومة. لكن السؤال التي ستحاول المقالة الإجابة عنه: هل حقاً أن الحكومة باتت تنفق ما لاطاقة لها به؟!

ابتسامة صغيرة تغتصب شفاه «الحسكاويين» عندما تسألهم كيف هو حال الأهل، فهناك من لم يلتق أهله منذ قرابة السنتين حاولوا خلالها سماع أصواتهم عبر أثير اتصال لا يوصل سوى بعض الصراخ ليُفهم منه أنهم مازالوا أحياءً.

كشف المركز السوري لبحوث السياسات الزيف الحكومي في تأمين فرص العمل، بعد أن جاءت سورية في المراتب الدنيا في التصنيف العالمي من حيث توفير فرص العمل اللائقة مع عدم وجود ضمانات صحية وغيرها من أنواع الضمان،

ملف كبير ينتظر الحكومة الجديدة كي تبت بأمره، فخروج آلاف العمال السوريين من وظائفهم وبقاؤهم دون وظائف ودون دخل ثابت إلى جانب استشهاد عدد كبير من العمال خلق أزمة بطالة كبيرة تحتاج إلى قوانين جدية كي تنظم الواقع الجديد الذي يعيشه هؤلاء العمال، كما أن هذه الحكومة تحتاج إلى آلاف العمال إذا ما كانت جادة في تنفيذ الشعارات التي تنوي تبنيها، وأبرزها شعار «إعادة إعمار سورية» فهل ستكون قادرة على القيام بهذا العمل؟