«تعلّم التقشف» مع الحكومة السورية

ضغطت قوى المال الأوروبية على اليونان كي تخفض إنفاقها الحكومي وتمارس خطة تقشف غير مسبوقة، لحل أزمة ديون البلاد التي وصلت إلى نسبة 180% من ناتجها الإجمالي. 

وطبقت اليونان خطة التقشف، ورضخت للإرادة المالية الأوروبية والغربية، واستمرت ديونها بالتفاقم، وارتفع معدل البطالة حتى وصل 20% وحوالي 990 ألف عاطل عن العمل.

ومع كل هذه الأزمة المالية فإن حكومة اليونان قد خفضت إنفاقها من 12 مليار يورو في عام 2011 إلى 9 مليار يورو في عام 2018 وبنسبة 25% تقريباً.

أما حكومتنا فقد أعلنت أخيراً عن خطة التقشف الصارمة التي سارعت لتطبيقها مبكراً مع انطلاقة الأزمة السورية، وبمبادرة ذاتية، دون أن يطلبها منها أحد، لا صندوق النقد الدولي، ولا البنك المركزي الأوروبي، بل بكامل «الإرادة الوطنية».

حيث تبين من قطع موازنات عام 2012 أن الحكومة أنفقت فقط نصف المبلغ الذي رصدته في الموازنة. حيث رصدت 1362 مليار ليرة، وأنفقت منه فقط 667 مليار، وأخبرت مجلس الشعب بهذا في العام الحالي، ووافق وأقر قطع موازنة ذلك العام بتاريخ 24-6-2018.

وإذا ما قيس هذا الرقم بالدولار، فإن حكومتنا وبعد أقل من عام على الأزمة السورية، قد خفضت إنفاقها من قرابة 16 مليار دولار في 2011 إلى 9 مليار دولار. أي بنسبة 45% خلال أقل من عام.

ربما كان على صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، وقوى المال التي تضغط على الشعب اليوناني، أن تطلب نصائح حكومية سورية، لحكومات اليونان لنعلم العالم: «كيف تقلص دور الدولة بأسرع وقت»!