من يرى في نفسه الشروط التالية أهلاً به؟!
أصدر رئيس الحكومة محمد ناجي عطري بلاغاً جديداً إلى الجهات والمؤسسات الحكومية يتضمن الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في المرشح من وحدة الترشيح المركزي، وبناءً عليه يلغى العمل بالبلاغ رقم 3572/15 تاريخ 27 أيار 2009 الذي صدر بهذا الخصوص.
حيث أكد البلاغ على أن تتضمن إخطارات الترشيح العدد المطلوب محدداً فيه السن الأعلى للمرشح باعتبار أن الحد الأدنى محدد بالقانون، والتنويه لنوعية الجنس بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة، وشرط تأدية الخدمة الإلزامية من عدمها بالنسبة للمرشحين الذكور، وطبيعة التعيين (دائم أم مؤقت) والفئة المطلوبة، بالإضافة إلى المؤهل العلمي (نوع شهادة الاختصاص)، ومعدل التخرج لحملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة، أو مجموع الدرجات لحملة الشهادات الثانوية والإعدادية، شريطة ألا يقل معدل التخرج أو مجموع الدرجات عن 60 % من المعدل أو المجموع العام.
وبالنسبة لفئة المهنيين أوضح البلاغ أن تشترط الجهات العامة إضافة لنوع الاختصاص توافر الشروط التالية: إن يحمل الشهادة الإعدادية التعليم الأساسي وأن يكون مستوى إتقان المهنة وفق الشهادة المهنية التي يحملها.
وأكد البلاغ على التزام الجهات العامة بإخضاع المرشحين للعمل لديها بصفة عاملين مؤقتين أو عقد سنوي ضمن فئتي التعاقد الأولى والثانية لدورات تأهيلية في مجال العمل على الحاسب، وإتقان اللغة الأجنبية( شرطي مجلس الوزراء) وذلك حسب مقتضيات طبيعة عملها، من خلال العام الأول للتعاقد لتقوم بترتيبه جغرافياً على المستويات (المحافظة، المنطقة، الناحية، القرية) وبما يتلاءم وطبيعة العمل ومكان العمل وما يحدده إخطار الترشيح بناء على كتاب من الوزير المختص.
ونوه البلاغ إلى قيام وحدة الترشيح المركزي بتحديث بيانات المسجلين لديها وفقاً لأسس الترشيح المذكورة في هذا البلاغ قبل تنفيذ عملية الترشيح، وذلك عن طريق الاتصال المباشر بالمسجلين المؤهلين للترشيح أو عند مراجعة المسجل لمكتب التشغيل المختص، وأن تلتزم وحدة الترشيح المركزي بتلبية طلبات الجهات العامة وفق المواصفات، والشروط التي حددتها هذه الجهات بإخطار الترشيح وبما يتوافق مع أحكام هذا البلاغ وذلك بالمفاضلة بين من تتوافر فيهم هذه المواصفات على أساس الدور المتسلسل فيما بينهم.
وأوضح البلاغ أنه إذا أبدت وحدة الترشيح المركزي خطياً عدم قدرتها على تلبية طلب الجهة العامة وفق المواصفات المحددة بإخطار الترشيح تقوم هذه الجهة بالإعلان عن توفر وظائف بالمواصفات والشروط المطلوبة، وتوجه المتقدمين لديها ممن تتوفر فيهم الشروط والمواصفات لشغل الوظيفة المعروضة للتسجيل بوحدة الترشيح المركزي مصطحبين معهم الثبوتيات المؤيدة لتوفر المواصفات المذكورة بإخطار الجهة طالبة الترشح لتقوم وحدة الترشيح بإجراء عملية الترشيح أصولاً.
هذا مجمل الشروط التي طلبتها رئاسة مجلس الوزراء فمن يرى في نفسه هذه المؤهلات فليتقدم بطلب ترشيحه، ومن لا ينطبق عليه الشروط العوض بسلامتهم، والانتظار لحين إصدار شروط بديلة في الأعوام القادمة أو التقدم بالترشيح لجيش العاطلين عن العمل وما أكثرهم.
