يجب ألا تأتي بعض القرارات الحكومية الحالية كردات فعل على ممارسات الحكومة السابقة، بل نسفاً لها وللخراب الذي خلفته وراءها في معظم القطاعات. ولعل تصويب الخلل الهائل الذي طال القطاع العام الصناعي له الأولوية، إذ لابد لهذا القطاع أن يعود للحياة،
بين التبرير الدردري لاستقلالية وصحة الرقم الإحصائي الذي أجرته الدوائر الإحصائية السورية في الماضي القريب من جهة، وإصرار المكتب المركزي للإحصاء الدائم على صحة رقمه الإحصائي من جهة أخرى، تقف حقائق الواقع مفندة هذا الرقم الإحصائي، الذي ثبت أنه كان مضللاً للسوريين أولاً، وربما لصانعي القرار ثانياً..
قديماً قيل: «خذوا الحكمة من أفواه المجانين».. ومجانين عامودا لهم باع طويل في ذلك، والتاريخ يشهد..
شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، ويضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
أقر مجلس الوزراء منذ أيام في ضوء المناقشة العامة والتعديلات المقترحة مشروع قانون الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وإنهاء العمل بالقانون رقم 27 لعام 2010، وذلك لجهة تخفيضها وتوازنها بما يتوافق والواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز مبدأ حق التقاضي وتخفيف الأعباء المترتبة على ذلك.
تصاعدت شكاوى الصناعيين العاملين في الصناعات النسيجية من عدم استجابة الحكومة لطلباتهم التي تقدموا بها من أجل أن تبيع الحكومة الأقطان والغزول للصناعيين بالسعر العالمي، حيث تبيعها الآن بأسعار أعلى من الأسعار العالمية بمقدار دولار وربع دولار للكيلوغرام الواحد، مما يعني حصول إرباكات لمصانع النسيج في تأمين العقود التي توقعها في بداية العام، والتأخر في حصولهم على المواد الأولية يعني خسارتهم للعقود وللأسواق التي يتم التصدير إليها، هذا من جانب،
قال وزير الاقتصاد الحالي محمد الشعار إن علاقة المواطنين السوريين بالحكومة السابقة كانت علاقة «كيدية»، وكانت الحكومة السابقة «بقصد أو بغير قصد» تنصب الفخاخ للمواطنين!!
منذ تفجر الأزمة، والحكومات عبر رؤسائها وأعضائها يصرحون بأن عمل الحكومة في الأزمة هو يوم بيوم، ولا يمكن سلوك مسلك آخر في العمل من أجل حل القضايا المختلفة، منها تأمين المستلزمات الضرورية لحاجات الناس من مواد غذائية وتموينية ومشتقات نفطية وخلافه.
في الفترة التي كان عبدالله الدردري يترأس الفريق الاقتصادي، شهدت تلك السنوات نشاطاً محموماً للمراكز المالية الرأسمالية في أوروبا، من أجل تقديم النصائح والدراسات والتوجيهات عبر المساعدات المالية والخبراء.
تناولت وسائل الإعلام، ومنها جريدة كفاح العمال الاشتراكي التي تصدر عن الاتحاد العام لنقابات العمال، خبراً عن اجتماع القيادة النقابية مع وزير التجارة الداخلية، تم خلاله الاتفاق على جملة من القرارات والتوصيات والمقترحات، وبرز بالواجهة الخبر الذي يشير إلى إعطاء العاملين في المخابز ساعتي عمل طوارئ بتعويض مالي وقدره 11500 للعاملين كلهم.
