عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

(... أوصى المؤتمر العربي الدولي الأول حول التنمية العمرانية المستدامة في المدن السورية في ختام أعماله بدمشق، بتقوية آليات التواصل في التخطيط العمراني والإقليمي والوطني، والتغذية الراجعة، وبالاتجاهين، بين مستويات التخطيط المختلفة، وتبني تشريع التخطيط الإقليمي، والبدء بوضع المخططات الإقليمية بشكل تشاركي، وتحديث الإطار القانوني الحالي الخاص بالتخطيط العمراني، وصولاً إلى مخططات عمرانية مرنة، مبنية على الحاجات، وبالتماشي مع رؤية إستراتيجية محلية واقعية، وخطة تنفيذ واضحة.. ودعت التوصيات إلى اعتماد مقترح الأسس التخطيطية الجديد وتحديثها، ومواءمتها مع متطلبات التنمية بشكل دوري، وتطوير إدارة المرور والنقل من خلال مخططات توجيهية مرورية تتناسب مع الواقع التنظيمي للمدن والرؤية المستقبلية لها، وتؤمن حماية البيئة وتلبية احتياجات السكان. وتناولت التوصيات الخدمات المقدمة في المدن، حيث دعت إلى الاستمرار بخطوات تبسيط الإجراءات، والتفويض بالصلاحيات من المركز إلى الوحدات الإدارية المحلية، واعتماد آليات التوثيق الجغرافية الرقمية كأساس للتخطيط، ولإدارة وتوثيق البنى التحتية لتسهيل عمليات الكشف والصيانة، وتنسيقها بين الجهات المختلفة، إضافة إلى تشجيع انتشار أسلوب النافذة الواحدة في مجال تقديم الخدمات العامة في المدن، وإيجاد مراكز خدمية لدعم البلديات كاتحادات البلديات، مع وجود كادر فني مناسب).

غريب أمر الحكومة في الفترة الأخيرة، فمنذ ما قبل إطلاق رئيسها تهمة «المعادي» على الإعلام المناوئ للتوجهات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي وعلى رأسه النائب الاقتصادي، تبتدع أساليب وطرقاً مختلفة لبث الفرقة بين صفوف المواطنين بغية دفعهم إلى الانشغال بالقضايا الثانوية الضيقة وإهمال حقوقهم الأساسية الصريحة والعريضة.. ولعل آخر الإجراءات التي تدفع إلى مثل هذا القول هو إعلان محافظة دمشق تقسيم تعرفة بعض خطوط الميكروباصات التي تخدّم أحياء مكتظةً بالسكان في المدينة إلى (خمسات) بعد أن اعتاد الناس دفعها كاملة (عشرات)، ومثال ذلك تجزئة تعرفة الركوب لخطي (جادات/ سلمية) و(الميدان/ الشيخ محي الدين).

تقوم بعض وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بدور المدافع عن مصالح الناس عند كل موجة غلاء عارمة، فتجادل وتعارض وتستبين آراء الناس، وتلجأ إلى المقارنات بين المستجد الراهن والقديم المتغير، بصدق، أو بمراوغة غير مكشوفة غالباً، فتشارك في الجلبة القائمة، وربما تعمل على توجيهها إن استطاعت إلى ذلك سبيلا، ثم تخبو صيحاتها ومحاججاتها واستطلاعاتها الرافضة بالتدريج بعد مرور الموجة بسلام نسبي مع بعض الأعراض الجانبية اجتماعياً واقتصادياً.

آلاف الأطنان من القمح غير القابل للاستهلاك البشري تصل موانئنا بغرض استخدامها في صناعة الخبز، يجري رفضها لتبقى مجهولة الوجهة، نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة الاقتصادية وإجراءاتها على صعيد قطاع الإنتاج المادي بشقيه الزراعي والصناعي، التي أرهقت من يعمل بهما ليطال ذلك جميع المواطنين.

منذ أكثر من ثلاثة أسابيع والحفريات التي شقتها وحدة المياه في حارتنا على حالها، وذلك لاستبدال الخط القديم للشبكة بخط جديد، المواطنون مازالوا ينتظرون بعد أن استنفذت حجة عطلة العيد، ووحدة المياه نسيت في زحمة أسبوع المعايدة إكمال مشروعها الصغير الذي لا يتعدى أن يكون إصلاحاً.

 

لم تعد أخبار الفساد مفاجأة لأحد من المواطنين، سواء كان الكبير منه أو الصغير، لكن الفرق بينهما أن أغلب الفاسدين الكبار لا أحد يحاسبهم، بل ويعاد تكليفهم بمهام مماثلة أو أكبر، بل أن البعض منهم لا يكتفى بحمايته وإنما يجري الدفاع عنه بطريقة ما.

 عقدت يوم الأحد الموافق 15/8/2009 ندوة حوارية ضمت  الأطراف الثلاثة في العملية الإنتاجية: الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأبرز القيادات النقابية في الاتحاد العام لنقابات العمال، ومجموعة من أرباب العمل لم يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.

حملة رسمية أطلقت مؤخراً حول تلوث الأراضي الزراعية بسبب أكياس النايلون التي تغطي مساحات كبيرة في المدن والأرياف كافة.
من الجميل الاهتمام بالبيئة وهو الهدف الذي تسعى إليه كافة الدول العالم. ولكننا تناسينا التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية في القطاع الخاص تحديداً، وما سببته وتسببه من أضرار للاقتصاد وللعاملين فيها والقاطنين حولها، خصوصاً وأن الآلاف من تلك المنشآت تنتشر في الأحياء السكنية، وهذه حقيقة واضحة لا يستطيع أحد إنكارها أو التستر عليها، غير أن ما يثير الدهشة والاستغراب أننا لدى الحديث عن حلول لهذه المشاكل نتجاهل الأسباب التي أدت إلى حدوث التلوث، وإلى إقامة هذه المنشآت بين البيوت السكنية.

 

أكثر ما يلفت الانتباه في تصريحات المسؤولين حين تشب الحرائق في مكبات النفايات، هو ذكر النابشين الذين يعملون في التنقيب داخل أكوام القمامة، وتحميل الجهات الحكومية لهم مسؤولية ذلك بشكل يبعث على الألم والاستغراب بآن واحد.

كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية بأخبار لها طابع «الأكشن» على الطريقة الهوليودية، مثل: «هل يفعلها خميس»، «هل تشهد حكومة خميس التي تجاوز عمرها الـ100 يوم إقامة مشروع استثماري حقيقي، ما عدا مشروع تعبئة العطور، وإقامة عدة مطاعم برأس مال لا يتجاوز كل منها ثمن شقه في أحد الأحياء الشعبية».