قصي جزائري
ساعات الطوارئ..الحكومة تتنازل أم تناور؟
تناولت وسائل الإعلام، ومنها جريدة كفاح العمال الاشتراكي التي تصدر عن الاتحاد العام لنقابات العمال، خبراً عن اجتماع القيادة النقابية مع وزير التجارة الداخلية، تم خلاله الاتفاق على جملة من القرارات والتوصيات والمقترحات، وبرز بالواجهة الخبر الذي يشير إلى إعطاء العاملين في المخابز ساعتي عمل طوارئ بتعويض مالي وقدره 11500 للعاملين كلهم.
وهذا المبلغ طبعاً هو محصل قيمة مبلغي التعويض المعيشي الذين صدرا بمرسومين منفصلين، الأول 4000 ليرة والثاني 7500 ليرة، وهو وفق المصدر يعد بدلاً عن الساعات الإضافية التي يقومون بها خلال أيام العطل الرسمية، وكان من الطبيعي أن يلقى الخبر ردة فعل طيبة من عمال الأفران، وصدى ايجابياً عند التنظيم النقابي والطبقة العاملة عموماً.
بين الأخذ والرد
لم يحمل الخبر توضيحات إضافية عن هذا (العطاء الحكومي) و(الإنجاز النقابي) بل حمل تعميماً واسعاً على أن مبلغ 11500 (لكل منهم) ويعني عمال الأفران، أي العاملين في الأفران الآلية والاحتياطية جميعهم، وهذا الأمر (كما علمنا) جعل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعترض على الخبر وصياغته، وبأن هذا الاتفاق لم يحصل كما هو مكتوب، وبعدها كثر الأخذ والرد، فالبعض تحدث على أن الساعتين عمل طوارئ لا يمكنها تغطية المبلغ المفترض، والبعض قال بأن الاتفاق تم كما هو مذكور، ولكن الوزارة (بدها تلحس كلامها).
لن نتوه في القيل والقال وندخل هذه المعمعة التي تشبه تلك التي حصلت سابقاً، بعد التصريحات الشهيرة (حكومة العمال وحكومة الفقراء)، بل علينا أن ننقل ذلك النقاش الجدي الذي تداوله النقابيون حول ما هو مطلوب تنفيذه حكومياً لصالح عمال الأفران الاحتياطية والآلية.
لا تراجع عن مطلب التثبيت
اتفق المتناقشون النقابيون بعد قراءة الخبر على أن مجرد طرح فكرة ساعات الطوارئ كحل أولي يحسن من مستوى معيشة عمال الأفران الاحتياطية، وذلك ريثما يتم تحقيق المطلب الدائم للتنظيم النقابي بتحويلهم لعقود سنوية، لا بد أن يكون مشروطاً بتحديد جدول زمني واضح ومعلن من قبل الحكومة، وألا نكتفي بوعود شفهية، هذا أولاً، وألا تتوقف المطالبة بتثبيت من هم على رأس عملهم بشكل دائم وإصدار ملاكات للأفران الاحتياطية كافة، إذا (رضي الله علينا) وتم التعاقد السنوي معهم، ولم يغفل المتناقشون على أن فكرة ساعات الطوارئ بحد ذاتها هي تتطابق مع المزاج الحكومي بتسويف الملح والمستعجل، وبأن فكرة الطوارئ تعني أن هناك نية لإنهاء هذا الطارئ متى أراد صاحب القرار ذلك، كما تطرق النقاش لوضع العمال الذين يعملون بالأفران الآلية بعقود تجدد كل ثلاثة أشهر، والبعض منهم مازال على هذه الحال مدة عشر سنوات، وطبعاً هذا يخالف القانون ولا بد من حل هذه الإشكالية، لأنها تسلب من العمال الكثير من الحقوق ولا بد من العمل على تثبيتهم بشكل دائم لينالوا حقوقهم جميعها، كأقرانهم من المثبتين.
